الضغوط والاعتصامات

لاتحل أزمة القضاة والمحامين

مازلت أعتقد أن الحالة بين القضاة والمحامين لا تعدو أن تكون عملية قلق اجتماعي من السهل تجاوزها وليست فتنة‏,‏ وإن كانت أحدثت أزمة بين الطرفين في طريقة المعاملات وصخبا في العدالة ومطالبات شتي من قادة الطرفين المحامين والقضاة في نقابتهم أو في ناديهم‏,‏ لأن كل طرف في المؤسستين المنتخبتين يحاول استثمار القلق لدي القضاة وأعضاء نقابة المحامين في تعزيز وجوده علي المسرح النقابي‏,‏ أو تسجيل أنه الأكثر دفاعا عن حقوقهم‏.‏
وفي حالة الغياب المجتمعي عن الأزمة ينفرد بنا نجوم الطرفين‏,‏ لتحقيق بعض النقاط التي قد تساعدهم علي المنافسات المقبلة لدي أنصارهم‏..‏ والكل يطالب بالحصانة‏,‏ مع أن لديهم ما هو أكثر من الحصانة والمكانة‏,‏ فالقاضي رفيع القدر والمكانة فوق المنصة‏,‏ وهو صاحب الحصانة الفعلية ولا يملكها بصفة شخصية‏,‏ فلقد حصل عليها للفصل في القضايا دون تمييز‏,‏ حيث يلجأ إليه الناس للإنصاف والعدالة‏.‏
وكيل النائب العام رمز القوة العادلة والحكمة الشابة النزيهة‏,‏ لا يهزه المنصب أو احترام الناس له‏,‏ فيحيد عن المبدأ‏,‏ أو تغيب عنه الحقيقة‏,‏ فهو صاحب الدعوي العمومية في كل أنحاء مصر‏,‏ وكيل النائب العام تتملقه السلطة التنفيذية عبر الحراسة فيستخدمها في مكانها لا يهتز له جفن وينحاز للناس البسطاء‏,‏ لأنه رمزهم وأملهم في عدالة ناجزة‏.‏
وكيل النائب العام يحترمه الناس ويلجأون إليه للحصول علي حقوقهم‏,‏ وهذا أكثر أهمية من أن يخافه الناس أو يهابوه‏,‏ برغم أنه يتمتع بالمهابة والمخافة بحكم مكانته الرفيعة‏.‏
وكيل النائب العام هو الأكثر مهابة‏,‏ فهو يختلف كلية عن رجال الأمن‏..‏ حيث إنه الحكم بين كل الأطراف‏,‏ أو الخصم الشريف في الدعوي العمومية قبل اللجوء للمنصة‏.‏
أما عن المحامي‏,‏ فحدث ولاحرج‏,‏ لأن حصانته الحقيقية في علمه‏..‏ في مذكراته التي تكشف الألغاز وتفند القضايا‏..‏ وفي حسن أداء دوره‏,‏ فلا يتحول إلي مضلل للعدالة‏,‏ حيث يقرأ القاضي المذكرات بإمعان ويستمع لما يقوله المحامون العلماء بدقة‏,‏ فهم العنصر المكمل للعدالة‏,‏ وبغيره لا يكتمل العدل ولا يصل القضاة إلي مرادهم‏,‏ القاضي ووكيل النائب العام يحترمان المحامي لعلمه وأخلاقه وقدرته علي مساعدة العدالة‏,‏ والكشف عن الخفايا أو المستور في القضايا‏,‏ وباحترامه الجم للمنصة ورموز العدالة وأصحاب القرارات في الفصل في المنازعات والقضايا‏.‏
العدالة هي الأصعب والأشق‏,‏ والوصول إليها عملية جماعية تشترك فيها الأجهزة الأمنية أولا‏,‏ ثم النيابة العامة بتحقيقاتها الواسعة ثانيا‏,‏ ثم المنصة والقضاة والمحامون معا ثالثا‏,‏ فهم جميعا يعملون ويتحرون الدقة عبر مراحل التقاضي المتعددة وتغيب العدالة عندما يقصر طرف ولا يؤدي واجبه‏.‏
كل ذلك من أجل الوطن والمواطنين‏,‏ فهم أصحاب الحصانة الحقيقية‏,‏ ولا تستقر الأوضاع في وطن إذا غابت العدالة الناجزة أو السريعة‏..‏ ولا تستقر الأمور إلا إذا شعر كل مواطن بأن حقه مصان‏,‏ وأن مصيره في أيد عدالة تعرف الطريق إلي الحقيقة‏,‏ وأي خلل في هذه المنظومة لن يصيب بالضرر سوي المجتمع والأفراد‏.‏
ولذلك فالقضية المطروحة أو الأزمة المعلنة بين القضاة والنيابة من جهة‏,‏ والمحامين من جهة أخري لا يستطيع أحد أن يتدخل في حلها‏,‏ فهم الأقدر وهم من نلجأ إليهم لحل المنازعات فلمن يلجأون هم؟‏.‏
لا أعتقد أن مصالحات أو تفاهمات‏,‏ أو ضغوطا‏,‏ أو حتي وساطات قد تجدي بين طرفين يعرفان أن حل الخلافات أو المنازعات له طريق واحد ومرسوم هو القانون وحده‏,‏ خاصة أن الطرفين هم أهل القانون‏,‏ ولذلك فالتأخير في حل هذه المنازعة أو النزاع يضر الطرفين أمام الرأي العام وأمام سمعة العدالة ورجالها من قضاة ومحامين‏,‏ ولا يحقق أي مكاسب لأي من الفريقين‏,‏ وهما في الحقيقة فريق واحد‏.‏
‏..........................................................‏بل قد أقول إن الرأي العام يشعر بالحيرة في هذه القضية واستمرارها‏.‏ فمن نلجأ إليهم في منازعاتنا هم في خلاف وتنازع بينهما‏,‏ كل طرف يساند فريقه‏,‏ وكأنهم تناسوا مهمتهم الأساسية بأنهم قضاة ورجال عدل وقانون يحلون ويفصلون في منازعات الناس‏,‏ ويتجردون من ذواتهم أو مصالحهم‏,‏ فإعلاء شأن العدالة وقوة القانون وحكمته أهم من تحقيق مكسب أو انتصار لفريق علي حساب الآخر‏.‏ فانتصار القانون والعدالة هو انتصارهما معا‏(‏ قضاة ومحامون‏),‏ ولكن يبدو أن أحد الأطراف يريد إشراك المجتمع معه في أزمة هم يعيشونها معا‏,‏ وهي أن دور العدالة تحتاج إلي نظرة أكثر تعمقا من أن تتحول إلي أقسام شرطة يسودها الزحام والتناحر والأصوات المزعجة‏..‏ دور العدالة ومكاتب السادة وكلاء النيابة تحتاج إلي استثمارات من الحكومة‏..‏ وأماكن انتظار السادة المحامين في المحاكم تحتاج إلي رعاية واحترام‏.‏
‏..........................................................‏كما أن تنظيم المهن في مصر يحتاج إلي نظرة أكثر عمقا من الدولة‏,‏ فلا تترك كل المهن الخطيرة لأبنائها وحدهم لتنظيمها داخل النقابات‏,‏ فالمخاطر التي تكتنف الوطن وتكشف عنها هذه الأزمة العابرة بين‏(‏ القضاة والمحامين‏)‏ يجب أن تدق أجراس إنذار ليس داخل جدران مؤسسة العدالة وحدها‏,‏ ولكن في كل أرجاء المجتمع‏,‏ فتأخير الحلول يزيد المشكلات ويعمقها ولا يحلها‏..‏ كل النقابات المهنية وعلاقة المهنيين بنقاباتهم وتنظيم المهن من محاماة وصحافة وطب وغيرها يحتاج إلي ما هو أكثر من النقابة‏,‏ وكذلك حماية حقوق المواطنين والشعب كافة‏.‏
فالقضية المطروحة بكل أبعادها بين المحامين والقضاة لا يمكن حلها عبر الاعتصامات أو الإضرابات بين المحامين‏(‏ في النقابة‏)‏ أو بعض القضاة في النادي‏,‏ فالسادة النقابيون‏,‏ مهما يكن قدرهم أو مكانتهم سوف يلجأون في النهاية إلي القانون والقضاة‏..‏ والامتناع عن أداء الوظيفة أو التهديد بالغرامات من مجلس النقابة يجب ألا يخيف أحدا‏,‏ لأن مجالس النقابات ليست سلطة فوق النقابة‏,‏ فكل القرارات محكومة بدرجات التقاضي والقوانين المختلفة‏,‏ فإذا أخطأت نقابة في السلطة فيجب أن يكون الحكم للقوانين‏,‏ فنحن في بلد سيادة القانون فوق الجميع مهما تكن مكانة المعتصمين أو الخارجين عليه‏,‏ ولذلك فمعظم المحاكم المصرية‏,‏ تعمل ومعظم المحامين الشرفاء يؤدون واجبهم تجاه موكليهم أمام المحاكم‏..‏ والمتتبع لسير المحاكم سيكشف أن معظم المحامين لم يستجيبوا لدعاوي الإضطرابات أو التهديد بالغرامات واحترموا مهنتهم وموكليهم وهذا يعلي شأنهم ومكانتهم أمام موكليهم وأمام المجتمع‏.‏
ودعنا نعترف بكلمة بسيطة للسادة المحامين ومجلس نقابتهم وهي أن المتضرر الوحيد من الاعتصامات وتوقف العمل بالمحاكم‏,‏ هم المحامون وموكلوهم‏,‏ فالقضاة موظفون عموميون‏,‏ والإضرابات والاعتصامات والأعمال الصغيرة لا تؤذيهم ولا تقلل من مكانتهم‏,‏ فالذي يحدث الآن بين طرفي معادلة العدالة في مصر يؤذي ضمير المجتمع المصري‏,‏ كما يؤذي الباحثين عن العدالة في دوائرها المختلفة‏,‏ كما يؤذي حقوق المتقاضين‏,‏ وهي ليست موجهة ضد القضاة‏,‏ فلا يمكن أحد أن يؤذي قضاة مصر ورموز عدالتها‏,‏ فهم من نلجأ إليهم‏.‏ ودعوني أقف بكثير من الاحترام أمام بيان المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاة الأعلي‏,‏ الذي طالب القضاة بعدم التصعيد حفاظا علي وقار الهيئة القضائية‏,‏ وقال إن الحل لن يأتي إلا بتطبيق القانون‏,‏ وهو نفس ما طالب به نقيب المحامين حمدي خليفة‏.‏
وإذا عدنا إلي القضية الفردية التي تحولت إلي قضية عامة في نيابة طنطا‏,‏ فإن الحكم الابتدائي ليس نهاية الطريق‏,‏ وهذا ما يعرفه كل محام تحت التمرين‏,‏ فهو ليس حكما نهائيا‏,‏ ودرجات التقاضي مفتوحة أمام السادة المحامين للجوء إليها أمام قاضي مصر الشريف الذي ينصف الجميع‏,‏ وأولهم وليس آخرهم بالقطع المحامون‏.‏ وأقول لكل المحامين الذين يلعبون سياسة في هذه القضية الحساسة أنتم أعرف بحكم القانون وبسيادة الدولة‏,‏ وهذا اللعب لا يمكن أن يفيد أحدا بالقطع‏.‏
أما الحساسيات التي تتكلمون عنها بين‏(‏ القضاة والمحامين‏)‏ فلا محل لها من الإعراب فيها أمام القضاة‏,‏ فأنتم جميعا أدري بعمليات التصحيح التي تحدث يوميا داخل هذه الهيئة الموقرة‏,‏ ولكن حساسيتها ووقارها يمنعان الإساءة إليها حتي ولو بالقول‏,‏ كما أن كل من في المجتمع يعلم أن درجات التقاضي المختلفة في مصر‏,‏ والتغيير في الأحكام يضمن العدالة للجميع‏,‏ ولم يقل أحد أن اختلاف الأحكام وتعددها يضر بالعدالة‏,‏ أو أن القاضي الذي خالفه قاض أكبر حكمه يؤذي أو يؤثر في مكانته أو حصانته‏.‏ وهذه هي الضمانة للعدالة في مصر‏.‏
‏............................................................‏
إن هذه القضية أو هذه الأزمة عبرت عن نفسها بما يكفي‏,‏ ولا تحتاج إلي أي تدخل من أي أطراف خارجية‏,‏ ويجب أن يقود هذه العملية وينهي هذه الأزمة نادي القضاة ونقابة المحامين ومجلسها إذا كانوا يبحثون عن مستقبلهم ومستقبل التجمعات النقابية أو المهنية‏,‏ ويجب ألا تتجاوز كل الخطوط الحمراء لاكتساب الشعبية‏,‏ أو لأسباب انتخابية‏,‏ فتحرق أصابعنا وتؤثر في مؤسساتنا‏,‏ وكأننا جميعا لم نرتق لمستوي المسئولية التي حملنا أياها الناخبون أو المجتمع‏.‏
إن مستقبل مؤسساتنا المهنية مرهون بتحرك النادي والنقابة‏,‏ أما سيادة القانون ودولته‏,‏ فهما بالقطع أكبر من النادي والنقابة‏,‏ فالسلطة القضائية مهمتها حماية القانون ودولته حتي ولو أخطأ ناديها وأحد أعضائها‏,‏ ومجلس نقابة المحامين أو الجماعات الصغيرة‏,‏ فيجب أن تسمو علي الأعمال الصغيرة‏,‏ وأن تكون قادرة علي تصحيح خطايا أحد أبنائها في النادي وفي النقابة‏..‏ السلطة القضائية أكبر من ذلك وتستطيع حسم الخلافات بين جناحي العدالة داخل مؤسساتنا بالاحترام‏,‏ والقانون يسود ويحكم الجميع‏,‏ ويمنع انفلات جماعة لاستخدامه لأسباب ومبررات واهية أو غير معلومة‏.‏
Osaraya@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات أسامه سرايا