اكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي تطوير اساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لتتواءم مع احتياجات سوق العمل الحقيقية . وهو ما سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية . واشار الوزير الي اعداد خطة لتدريب مليون شاب وفتاة خلال السنوات الخمس المقبلة, وذلك في اطار استراتيجية جديدة للوزارة لتطوير مجال التدريب, وسيتم وضع برامج تدريب جديدة بالتعاون مع روح المجتمع الصناعي لتحديد احتياجات القطاعات الصناعية من العمال. مشيرا الي ان هناك قطاعات تتوافر بها فرص عمل عديدة سيتم منحها الاولوية في تنفيذ برامج التدريب وهذه القطاعات تشمل الاثاث والملابس الجاهزة والاغذية والكيماويات والصناعات الحرفية والهندسية والالكترونية بالاضافة الي الصناعات الصغيرة والمتوسطة وان يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة باعتبارها من أهم القطاعات توليدا لفرص العمل مع ربطها بالصناعات الكبيرة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من ممثلي مؤسسة التدريب الاوروبية وعدد من انصار المفوضية الاوروبية بالقاهرة, حيث تم بحث سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجال تطوير منظومة التدريب المهني وآليات تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.. حضر اللقاء الكيميائي محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والمهندس مدحت المدني مقرر مجلس التدريب الصناعي والمهندس احمد طه رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والمهندس محمد السويدي نائب رئيس اتحاد الصناعات. واضاف الوزير انه ستتم اتاحة اكثر من50 الف فرصة تدريبية امام الشباب لتدريبهم خلال الستة اشهر المقبلة في اطار برنامج التدريب من اجل التشغيل بالاتفاق مع القطاع الخاص. وقال الوزير ان هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل واصلاح التعليم الفني تركز في المدي القريب علي تأسيس كيان موحد للتدريب المهني سيصدر قرار انشائه نهاية الشهر الحالي, بحيث يتم ضم كل اجهزة التدريب التابعة لوزارة الصناعة مع ممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني ليتولي الكيان الجديد اقتراح سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهني والفني والتي ستستهدف زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوي من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية والحصول علي رخصة مزاولة المهن المختلفة.