طالب وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي في القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري ضد رئيس الحزب الوطني وضد رئيس مجلس الشوري باسترداد242 مقرا للحزب الوطني ، وهذه الدعوي تطالب باسترداد242 مقرا الواردة في القرار 116 لسنة 1977 الصادر من أمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي والجلسة القادمة في هذه القضية يوم السبت المقبل. وقال الأقصري: سنقدم فيها جميع المستندات التي تثبت أحقية حزب مصر العربي الاشتراكي فيما استولي عليه الحزب الوطني من مقار وأموال ومخصصات وكانت الأموال 1.5 مليون جنيه عام 1978 وتوجد المقار في جميع المحافظات وهي إيجار. وفي1991/4/24 حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 23 مدني بما يفيد حق حزب مصر في إعادة مقاره التي استولي عليها الحزب الوطني عام 1978, والدليل أن الحزب الوطني طعن علي هذا الحكم أمام محكمة النقض في العام نفسه, ولم يتحدد لهذا الطعن جلسة في محكمة النقض حتي الآن, بما يعني سقوطه وعدم الاعتداد به, ومنذ هذا التاريخ مارس الحزب البلطجة في استمراره احتلال المقار والاستحواذ علي المخصصات والأرصدة لتسليم مقار حزب مصر الواردة بالقرار رقم 116 لسنة 1977 الصادر عن أمين الاتحاد الاشتراكي العربي بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة.