الأقصري:"الوطني" استولي علي 242 مقراً لحزب مصر الاشتراكي عن طريق التزوير

أعلن وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي اعتزامه رفع دعوي قضائية عاجلة لاسترداد أموال ومقرات الحزب الوطني المنحل والتي تعود لحزب مصر العربي الاشتراكي علي حد قوله.
وقال الأقصري في تصريحات ل"الدستور الأصلي" أن حزب مصر حصل علي حكم قضائي ضد الحزب الوطني ورئيسه في عام 1991 يقضي بشرعية حزب مصر وحقه في كل ممتلكاته التي استولي عليها الحزب الوطني والتي تقدر ب 242 مقراً بما تحويه من أموال ومنقولات بمختلف المحافظات.
وأضاف الأقصري أن الحزب الوطني طعن بالنقض علي هذا الحكم في سنة 1991 وقت صدور الحكم وإلي الأن لم ينظر في النقض معللاً ذلك بنفوذ الحزب الوطني وسيطرته علي كل شيء.
وأكد الأقصري أن الحزب الوطني سرق برنامج حزب مصر وقدمه إلي لجنة شئون الأحزاب وهو ما يتعارض مع شروط تأسيس الأحزاب المنصوص عليها في القانون فهو مبني علي باطل وما بني علي باطل فهو باطل وبناءاً عليه رفعنا دعاوي قضائية للمطالبة بحل الحزب واستعادة مقرارته التي أخذها من حزب مصر عن طريق تزوير بيان مؤرخ بتاريخ 21-9-1978 منسوب صوراً إلي حزب مصر العربي الاشتراكي يدعي أن المكتب السياسي للحزب قبل دمج حزب مصر مع الحزب الوطني وبناءاً عليه تم الاستيلاء علي أموال ومقارات حزب مصر لصالح الحزب الوطني.
ولفت رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلي الحزب الوطني قدم أوراق تأسيسه إلي لجنة شئون الأحزاب في 30-9-1978 أي قبل صدور البيان المزور الصادر باسم حزب مصر وأنه بذلك سقط في ثغرة قانونية فكيف يدمج حزب قائم بالفعل وهو مع حزب لم يتأسس بعد.. مشيراً إلي صدور حكم قضائي بتزوير البيان المشار إليه عام 1985 وصدور حكم أخر نهائي عام 1991 بإعادة مقارات وممتلكات حزب مصر التي تم الاستيلاء عليها ولم ينفذ الحكم حتي الأن.
وأشار الأقصري إلي أن هناك مطالبة لحزب مصر باسترداد مقراته منذ عام 1998 ودعاوي قضائية مرفوعة ضد رئيس الحزب أمام القضاء وموعد الجلية القادمة يوم 24 من الشهر الجاري لافتاً إلي أن هذه ليست مطالب جديدة جاءت بعد الثورة أو صدور قرار حل الوطني .