الحكومة لن تتراجع في قرار إلغاء محافظتي حلوان و 6 أكتوبر

نفي اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية ماتردد عن تراجع الحكومة في قرارها بإلغاء محافظتي حلوان و‏6‏ اكتوبر ودمجها في القاهرة والجيزة‏. وذلك بعد المظاهرات التي خرجت فور نشر قرار الدمج للمحافظتين علي الصفحة الرسمية لمجلس الوزراد علي الفيس بوك أمس. وقال النعماني عقب مقابلته مساء أمس لوفد من مممثلي ديوان عام حلوان واكتوبر من المطالبين بالغاء الدمج إن الحكومة ستدرس مطالب العاملين بالمحافظتين اللتين تم دمجمهما, وأنه لن يضار أي عامل جراء عملية الدمج.
ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء أن قرار دمج اكتوبر وحلوان جاء بعد دراسات مستفيضة وانه لاتراجع عن القرار لما يحققه من عائد تنموي لمحافظة القاهرة والجيزة.

الخبراء: القرار تصحيح لخطأ فادح
كتب محمد جمال أبو زيد بدوي السيد نجيلة شريف عبد الباقي:
من ناحية اخرى أجمع خبراء التخطيط العمراني علي تأييدهم لقرار إلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر لكونه تصحيح قرارا خاطئا لم يراع الأسس التخطيطية والعمرانية والاقتصادية السليمة, حيث أدي إلي خنق القاهرة لأنه حرمها من ظهيرها الصحراوي, كما انه كان يهدف إلي إيجاد مناصب لمحافظين جدد.
كانت بعض التقارير قد أشارت إلي ان هذا القرار كان يهدف إلي رفع أسعار الأراضي والعقارات في مناطق معينة لمصلحة مجموعات معينة من رجال الأعمال وسماسرة الأراضي المنتسبة للنظام السابق, كما أنه لم يكن ضمن المخطط الاستراتيجي للقاهرة2050 الذي قيل انه يمثل خريطة طريق لمستقبل العمران في مصر, وهو مايثير علامات الاستفهام حول جدوي استمرار هذا المشروع وضرورة مراجعيته أو إلغائه.
من جانبه, أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني انه لايعرف خلفيات إصدار قرار إلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر, ولم يتم استشارته قبل صدوره لانه سياسي صرف.
وأشار إلي ان قرار إنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر كان أيضا قرارا سياسيا لم يهدف إلي القضاء علي المركزية داخل إقليم القاهرة الكبري كمرحلة لتطبيق اللامركزية في كل انحاء الجمهورية, بحيث يتم تقديم محافظات جديدة في المستقبل تستطيع استيعاب عددا لسكان المتزايد, وتقديم الخدمات المطلوبة لهم بشكل أفضل.
وحول دور هيئة التخطيط العمراني في ذلك قال: ان دورنا اقتصر علي استيعاب القرار وكيفية التعامل الفني معه وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
وأوضح ان نفس الأمر سيتم حاليا حيث سنقوم بدراسة القرار الجديد وكيفية تنفيذه فنيا وتخطيطيا, وعمل كل مايلزم لذلك.
في الوقت نفسه, لاقي القرار الجديد استحسانا كبيرا لدي عامة المواطنين الذين وصفوهبالحكيم الذي أعاد الأشياء إلي طبيعتها, وأنهي المشاكل الإدارية التي نتجت عن التقسيم.
وفور صدور القرار سادت حالة من الارتباك في ديوان6 أكتوبر بعد صدور قرار إعادتها إلي الجيزة مرة أخري, وذلك ان القرار سينتج عنه إلغاء51 وظيفة قيادية منها نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد, بالإضافة إلي12 مسئولا عن مديرية خدمية وجدت وظائف مدير مديرية واثنين من الوكلاء ورئيس قطاع ومديري إدارات ورؤساء اقسام.