تعديل أسعار بيع الغاز لإسرائيل

أكد المستشار القانوني الورداني التوني مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية أن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في‏27‏ فبراير‏2010‏ بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وأشار الي أن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا في2009/5/31 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل وانتهيا الي الاتفاق علي تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار السوق العالمية. وأكد أنه تم تطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعي علي كميات الغاز منذ بدء التصدير فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار تسمح بزيادة السعر دون حد أقصي. كماأكد أن قطاع البترول يعطي الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية ويراجع كميات التصدير. وفي حالة زيادة الإحتياجات المحلية يتم توجيه جزء من كميات التصدير بشكل عام للوفاء بهذه الإحتياجات.
وأشار المستشار القانوني هشام لطفي مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات للشئون القانونية الي إنه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم100 والاتفاقات التي ترتبت علي ذلك ووقف بيع الغاز الي إسرائيل فإن الجهة الإدارية وكلا من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامتا بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بقبول الطعن. وألغت الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الشق الأول من الحكم بعدم الإختصاص القضائي بنظر الطعن علي قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل باعتبار ذلك عملا من أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي وأن القضاء المصري في عمومه ليس مختصا بالنظر في مبدأ تصدير الغاز من عدمه ومن ثم فإن هذا الوضوح الوارد بمنطوق الحكم يدحض كل ادعاء بأن هناك حكما قضائيا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل حيث لا محل هنا للاجتهاد.