كشف هيئة للمدرسين العاملين بكنترول الثانوية العامة

بعد أن كان الجميع يهرب من العمل داخل كنترولات الثانوية العامة‏,‏ شهدت الكنترولات هذا العام في القطاعات الأربعة بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط اقبالا متزايدا من المدرسين والمدرسات الراغبين في العمل‏,‏ والمشاركة في أعمال هذه الكنترولات‏.‏ ورغم أن الطاقة الاستيعابية لأكبر الكنترولات لا تزيد علي350 مدرسا عاملا بين أعضاء الحجرات ولجان التسليم والتسلم ورصد الدرجات فإن ما يتراوح بين700 و900 مدرس أعلنوا رغبتهم في العمل بالكنترولات العشرة في القطاعات الأربعة, الأمر الذي أوقع رؤساء هذه الكنترولات في حيرة من أمرهم.
قيادات الكنترولات أعلنوا من جانبهم أنهم يأملون في استيعاب كل من له رغبة في المشاركة في أعمال الامتحانات بلجان النظام والمراقبة, إلا أن أي زيادات في أعداد العاملين بكل كنترول يؤدي إلي انخفاض المزايا المادية التي يحصل عليها الأعضاء جميعا, الأمر الذي تضيع معه( حلاوة) العمل بالكنترول, والتي تتمثل في مكافأة مادية تتراوح بين ألف و2500 جنيه لكل مشارك حسب أيام العمل التي يقضيها في اللجنة.
ويؤكد رؤساء الكنترولات أنهم يسعون جاهدين لتنفيذ تعليمات الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم بفتح باب الرزق أمام أكبر عدد ممكن من المدرسين, لكنهم يقفون عاجزين أمام الأعداد الكبيرة التي أقبلت هذا العام علي طلب العمل بصورة لم يسبق لها مثيل, وهو ما دفعهم لأول مرة في تاريخ الكنترولات إلي عمل مقابلات شخصية واختبارات قاسية للتفضيل بين المتقدمين وتصفيتهم إلي عدد مقبول يحقق انسيابية العمل داخل الكنترول.
وفي الوقت نفسه يضمن توزيعا جيدا وعادلا للمكافآت والحوافز.
وأضافوا أنهم في سبيل تحقيق الهدف من استبدال25% من قوة العمل التي كانت داخل الكنترولات في العام الماضي, فإنهم وضعوا قواعد عادلة بعيدة عن أي استثناءات لاستبعاد ما يعادل هذه النسبة من خلال الرجوع إلي المحاضر الرسمية التي حررت للعاملين الذين ارتكبوا أخطاء واضحة ومؤثرة في العام الماضي.
ويذكر أن رؤساء الكنترولات أنقذتهم الثورة من الوقوع فريسة في براثن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم السابق الذي كان ينوي الاطاحة بهم جميعا واستبدالهم بآخرين.
ولذلك فإنهم جميعا أصبحوا يحمدون الله علي قيام الثورة واختفاء الوزير السابق من الساحة.