رئيس البورصة ينفى قيام سرور وعزمى والشريف وسليمان بأية عمليات بيع أو شراء لأسهم بالبورصة

نفى محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية قيام كل من فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بأية عمليات بيع أو شراء لأسهم بالبورصة منذ مطلع العام الحالي. وقال عبدالسلام - على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس - إنه تم مراجعة تعاملات السوق وفقا لأسمائهم وأكوادهم منذ الأول من يناير من العام الجاري ولم يثبت قيامهم بأية تعاملات خلال تلك الفترة.
وأضاف أنه جاري حاليا الكشف عن ملكياتهم بالشركات المقيدة بالبورصة وتم مخاطبة الشركات للافصاح عن ملكية جميع من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام ، مشيرا إلى أن البيانات كشفت عن تملك أبناء صفوت الشريف لأسهم فى شركات مقيدة بسوق خارج المقصورة وليس المقصورة الرئيسية.
وأكد رئيس البورصة على أن أية تعاملات تخضع لرقابة مشددة سواء من البورصة أو الرقابة المالية أو شركة مصر للمقاصة ، "ولو تبين القيام بعمليات مشبوهة وجرى تسويتها فإن البنك المركزي والجهات الرقابة ستقوم بتتبعها".
وأشار إلى أن اللوائح تفرض على شركات السمسرة عدم صرف أية مبالغ مالية للعملاء تزيد على 100 ألف جنيه وأن أية عمليات سحب تكون من خلال البنوك فقط حتى يتم تتبعها بسهولة ، مشيرا إلى أن الشركات اتخذت إجراءات أكثر صرامة تتمثل فى منع صرف أى مبالغ مالية سائلة واقتصار الأمر فقط على الشيكات البنكية أو التحويلات للبنوك حتى تكون تحت طائلة رقابة المركزي.
ونوه بأن الرقابة على جميع شركات السمسرة مشددة وربما تزيد فى حالة الشركات الكبرى منها بسبب استحواذها على النسبة الأكبر من التعاملات تصل إلى 70$ وهو ما يتطلب عددا أكبر من الموظفين لمراقبة تعاملاتها.
وكانت إدارة البورصة المصرية تلقت إخطارا من النائب العام لتجميد أرصدة أسهم وحسابات كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وقالت مصادر بالبورصة المصرية: إن القرار يتضمن المذكورين وعائلاتهم.