نفى محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية تنفيذ كل من فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بأية عمليات بيع أو شراء لأسهم بالبورصة منذ مطلع عام 2011. وقال عبدالسلام - على هامش مؤتمر صحفي - الخميس إنه تم مراجعة تعاملات السوق وفقا لأسمائهم وأكوادهم منذ الأول من يناير/ كانون الثاني ولم يثبت قيامهم بأية تعاملات خلال تلك الفترة. وأضاف أنه جاري الكشف عن ملكياتهم بالشركات المقيدة بالبورصة وتم مخاطبة الشركات للافصاح عن ملكية جميع من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام. وأشار إلى أن البيانات كشفت عن تملك أبناء صفوت الشريف لأسهم فى شركات مقيدة بسوق خارج المقصورة وليس المقصورة الرئيسية. وأكد رئيس البورصة على أن أية تعاملات تخضع لرقابة مشددة سواء من البورصة أوالرقابة المالية أو شركة مصر للمقاصة ولو تبين القيام بعمليات مشبوهة وجرى تسويتها فإن البنك المركزي والجهات الرقابة سيقوما بتتبعها. وأشار إلى أن اللوائح تفرض على شركات السمسرة عدم صرف أية مبالغ مالية للعملاء تزيد على 100 ألف جنيه وأن أية عمليات سحب تكون من خلال البنوك فقط حتى يتم تتبعها بسهولة. وذكر أن الشركات اتخذت إجراءات أكثر صرامة تتمثل فى منع صرف أى مبالغ مالية سائلة واقتصار الأمر فقط على الشيكات البنكية أو التحويلات للبنوك حتى تكون تحت طائلة رقابة المركزي. ونوه بأن الرقابة على جميع شركات السمسرة مشددة وربما تزيد فى حالة الشركات الكبرى منها بسبب استحواذها على النسبة الأكبر من التعاملات تصل إلى 70 % وهو ما يتطلب عددا أكبر من الموظفين لمراقبة تعاملاتها.