الحكومة ترفض فسخ عقد "الظاهرة" الإماراتية

في قرار حاسم وبالإجماع حفاظا علي الاستثمارات العربية الجادة في مصر بقطاع الزراعة‏,‏ قرر مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية عدم فسخ التعاقد المبرم مع شركة الظاهرة الاماراتية، لزراعة 100 ألف فدان في مشروع توشكي علي فرع 3 وعدم الموافقة علي بطلان العقد وفقا لقرار مجلس الدولة لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات, كما تقرر مخاطبة الشركة لتحديد مخطط زمني لأعمال الاستصلاح والاستزراع كفرصة أخيرة للشركة.
كما قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي مساء أمس الاول بحضور7 وزراء الموافقة علي تسعير اراضي وضع اليد في مساحة مليوني فدان تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وذلك طبقا للاسعار السائدة في سنة وضع اليد مع إلغاء تحمل واضعي اليد مقابل الانتفاع من تاريخ تملك هذه الأراضي, كما قرر الوزراء تخصيص مساحة 3 آلاف و264 فدانا لشباب الخريجين في مشروع درب الاربعين بالوادي الجديد, بالإضافة الي تخصيص 3 آلاف فدان في مشروع توشكي لاهالي النوبة المتضررين من إقامة بحيرة ناصر والسد العالي كمرحلة اولي, من اجمالي 10 آلاف فدان سيتم تخصيصها لصالح المتضررين من اهالي النوبة. كما تمت الموافقة علي التعامل مع واضعي اليد بناحية فارسكور محافظة دمياط وتقنين اوضاعهم طبقا للقانون رقم148 لسنة2006, واستمرار قرار فسخ عقد الشركة المصرية للحوم والألبان تحت التصفية طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة. كما قررت التنمية الزراعية سحب الاراضي المخصصة لشركة مكة بناحية غرب طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوية, والبالغة 382 فدانا, التي يمتلكها رجل الاعمال محمود عارف قاعود, وذلك بعد ثبوت عدم قيام الشركة بأي زراعات جادة وتبويرها منذ أكثر من 10 سنوات, طبقا للمعاينة علي الطبيعة التي قامت بها اجهزة الهيئة فبراير الماضي.