اكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر عقد جلسة لمجمع البحوث الإسلامية لبحث ما طالب به عدد من مشايخ السلفية في مؤتمرهم بمسجد عمرو بن العاص. وقال الإمام الأكبر سنراجع النص الاصلي لكلامهم ونبحث الرأي الصحيح فيما قالوه, مشيرا الي ان مجمع البحوث الإسلامية يضم نخبة من علماء الدين المتخصصين المؤهلين القادرين علي بحث كل الأمور الشرعية وابداء الرأي الصحيح تجاهها, لكن الشيخ لم يحدد موعدا لاجتماع المجمع لبحث ما ينادي به السلفيون. وكان عدد من مشايخ السلفيين قد طالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية, واوضح الشيخ ياسر برهامي عضو المجلس الرئاسي بالدعوة السلفية بالاسكندرية في تصريح خاص للاهرام وكان احد المشاركين في المحاضرة ان المقصود بتطبيق الشريعة الإسلامية هو تفعيل المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وقال برهامي ان التفعيل معناه اعادة النظر في التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية مثل قضايا الفوائد الربوية, مشيرا الي ان الازهر اضطر في التسعينيات الي دفع فوائد ربوية بناء علي النصوص القانونية وان هذه المهمة تعد من مهام البرلمان القادم ويوضع بدلا منها ما يوافق الشريعة. وطالب الشيخ ياسر برهامي طبيب اطفال باقامة الحدود وقال انها امر إلزامي لايمكن الا نطبق الحدود فأمرها وارد في القرآن الكريم وواضح, واستطرد لكننا لانطبقها بأيدينا نطالب الحاكم او من يقوم مقامه بتطبيقها في الوقت المناسب لكن يجب ان يكون امينا في اتخاذ القرار دون تلكؤ, وقال ان اقامة الحدود مرتبطة بالمصلحة والتي تقاس بموازين الشريعة الإسلامية, وهذه الموازين تؤكد ان اقامة الحدود مصلحة عامة للبلاد والعباد, ملمحا الي اقامتها في السعودية دون مشكلات. وعن قضية الخمور والسياحة استنكر برهامي الذي يعد من ابرز رجال الدعوة السلفية بالاسكندرية, التي تعد اكبر الجماعات السلفية بمصر وتنتشر في كل المحافظات المصرية تقديمها في الفنادق وتابع ما علاقة السياحة بالخمور والفواحش, فأنواع السياحة كثيرة وتبتعد عن المحرمات. وطالب مجمع البحوث الإسلامية ببحث تلك القضايا, واضاف سوف نلتزم بالرأي المجمع عليه من علماء الامة ولكن هذا رأينا, وأعلن برهامي ان الدعوة السلفية سوف تناقش ترشيح علماء منها للانضمام لمجمع البحوث الإسلامية, مشيدا بقرار شيخ الازهر بفتح حوار مع كل التيارات الإسلامية. وكان من اللافت في محاضرة السلفيين بمسجد عمرو بن العاص وجود لافتات ترفض اقامة الدولة المدنية, فقال برهامي اننا نرفض مدنية الدولة بالمفهوم الغربي وليس عندنا تقسيم للدولة الي مدنية لاعلاقة لها بالدين ودولة دينية يحكم فيها الحاكم بالحق الالهي ثيو قراطية فكلاهما مرفوض. اما في الاسلام فالدولة يحكمها الاسلام والحاكم والشعب محكومان بالشرع والأمة هي التي تعين الحاكم ولها حق عزله وتراقبه وتصحح اخطاءه ان وجدت كما نرفض العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة تماما.