نصر فريد واصل يستقيل من رئاسة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح

أعلن الدكتور نصر فريد واصل عضو مجمع البحوث الإسلامية انسحابه من رئاسة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
وأكد واصل أن الهيئة خرجت عن أهدافها المشروعة التى قامت من أجلها، والتى على أساسها قبل الإشراف عليها، وشارك فى تأسيسها لخدمة العمل الاجتماعى الرشيد والخيرى لصالح الوطن والمواطنين جميعاً، بما يتوافق مع عقيدتى العلمية والثقافية والأزهر الشريف ومؤسساته الشرعية والعلمية التى أنتسب إليها فى القول والعمل على هدى كتاب الله الحكيم وسنة خاتم الأنبياء.
وعقب الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى بيان أصدره اليوم عقب جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المرجعية الإسلامية فى العالم الإسلامى هى الأزهر الشريف وحده، وليس من حق أى هيئة أن تقدم نفسها بديلا أو متحدثا فى شئون الأزهر الشريف، حتى ولو كانت تضم بعضا ممن ينتسبون إليه.
جاء ذلك خلال بيان أصدره الدكتور نصر فريد واصل، عقب جلسة المجمع رد على ما نشر فى إحدى الصحف القومية والمستقلة، حيث قال فى بيانه إن ما نشر فى تلك الصحيفتين يتعارض كليا مع إيماننا الكامل وعقيدتنا الراسخة بأن الأزهر الشريف بجميع هيئاته ومؤسساته العلمية والشرعية، وعلى قمتها ورأسها مشيخته وإمامها الأكبر فضيلة شيخ الأزهر باسمه وصفته هو صاحب الكلمة العليا، والفصل فى القضايا الشرعية، وأن العمل دائما على وحدة الصف هو الهدف والغاية المشروعة للأمة العربية والإسلامية فى إطار الأخوة الإنسانية الدينية والدنيوية، والوسطية الإسلامية التى تجمع بين خيرى الدين والدنيا معا لجميع العباد والبلاد، وتحقيق السلام الاجتماعى والأمن والأمان فى كل زمان وفى مكان.
وأضاف أن ما نشر منسوبا إلينا، وإلى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، نقلا عن الدكتور محمد يسرى أمين الهيئة، يتعارض تعارضا كليا مع أهداف الهيئة التى أسست من أجلها، وهو الدعوة إلى وحدة الصف والعمل الاجتماعى الخيرى تحت راية الأزهر الشريف وقيادته الشرعية والعلمية، بعيداً عن العمل السياسى والحزبى.
وأكد أن ما نقل عن الدكتور محمد يسرى من اتهام مؤسسة الأزهر الشريف بأنها مازالت تمارس الفساد فى موالاتها للدولة، وتعمل على تفرقة التيار الإسلامى وتشتيته، وإيجاد عداوة بين قياداته، وأنها ترفض السلفية وأهل الحديث، وهذا تزييف وتحريف على الهيئة، وفى حق الأزهر الشريف ورسالته العلمية والشرعية التى تقوم على الوسطية الإسلامية، وتجمع ولا تفرق يعد جريمة كبرى ترتكب فى حقه بهذا المقال توجب المساءلة الشرعية والقانونية، ونحن ننكرها وندينها، لأننى أحد أفراد هذه المؤسسة العلمية الرفيعة التى أشرف بالانتساب إليها، والانتماء فى كل مراحل حياتى العلمية والعملية تحت قيادتها العلمية والإدارية الحكيمة، وعلى رأسها الآن العالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذى فى عهد إمامته للأزهر وقيادته الحكيمة، ثم بحمد الله جمع الصف ووحدة الكلمة للعلماء وأهل الفكر والرأى للوطن فى وثيقة الأزهر الشريف التى أصبحت بذلك وثيقة عالمية لحقوق الإنسان فى كل شئون حياته الدينية والدنيوية.
وأضاف أن ما نشر عن أمين الهيئة الدكتور محمد يسرى أن الهيئة بدأت التنسيق مع الائتلافات الأخرى لتصحيح مسار الأزهر، وهذا ما ننكره عليه ونكذبه، فيما نسب إليه، لأننا لم نصرح به، ولا يمكن قبوله ضمن نشاط الهيئة لأنه منكر من القول وزور وبهتان عظيم، لا يصح القول به مطلقاً، لأنه لو صح لدخلنا فى زمرته، وهذا لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، ويتحمل بذلك أمين الهيئة مسئولية ما نشر ونسب إلينا وإلى الأزهر الشريف بالانتساب إليه وإلى مؤسساته العلمية وقياداته من أخطاء وقعت فى حقنا يحاسب عليها القانون والشرع.
وأضاف أن الهيئة تدعو إلى تطبيق الشريعة والعمل بالدستور الإسلامى الذى تم وضعه عام 1977 على يد علماء الأزهر، ولم يتم تفعيله، وهذا غير صحيح، لأن الهيئة فى ندواتها العلمية والثقافية كانت توجيهية للعمل، على أن يلتزم الدستور الجديد لمصر عند وضعه بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا مبدأ عام وهدف مقبول ومتفق عليه بين علماء الأزهر الشريف وغالب أطياف الشعب المصرى، وهو ما ورد الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر العالمية التى صدرت عنه مؤخراً منسوبا إلى الهيئة، نقلا عن أمينها، أنها عزمت على دعم أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ومرشحين فى انتخابات مجلس الشعب ممن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا غير صحيح، ولم نوافق عليه لأنه يتعارض مع أهداف الهيئة الأساسى، وهو العمل الخيرى والاجتماعى، ونشر ثقافة العمل على وحدة الصف والكلمة بين علماء الأمة، والبعد عن العمل السياسى والحزبى فى إطار سياسة الأزهر الشريف الحكيمة، والذى ننتسب إليه والالتزام بالعمل تحت رايته وتوجيهاته العلمية والشرعية المتفق عليها فى مؤسساته البحثية، وبما لا يتعارض معها أبدان وهذا هو المبدأ الذى أدين لله به، والذى وافقت على أساسه بالانتساب إلى هذه الهيئة بشرط الالتزام بتحقيق هذا الهدف الذى تمت الموافقة عليه بالفعل، وبهذا التصريح إن صح عن أن الهيئة تكون الهيئة قد نكفت على أعقابها، وخرجت على أهدافها وأصولها الشرعية وقواعدها الصحيحة، بما يهدد بنيانها التى قامت عليه، ولكنه وقع وانتكس.
وأضاف نصر فريد واصل فى بيانه أن ما نقل عن الهيئة على لسان أمينها باتهام من يهاجمون وصول الإسلاميين إلى الحكم بأنهم من أتباع النظام السابق، وأن بعضهم يكفر بالمرجعية الإسلامية، وآخرون لا يؤمنون بوجود الله، وهذا أيضا من أهداف الهيئة الشرعية، ولا دخل لنشاطها الاجتماعى والثقافى به، ولأنه عمل لا يجوز شرعا لأن الحكم على الناس فى أرائهم السياسية، وتصنيفهم بها بين الإيمان والكفر من المحظورات الشرعية التى لا تجوز بحال إلا بدليل قطعى الدلالة والثبوت من الشرع، لا يقبل الشك أمام القضاء المختص، لأن الإيمان علاقة بين العبد وربه، ولا حكم لنا فيه إلا على الأعمال الظاهرة التى أذن لنا شرعاً بالحكم عليها فقط وليس فى كل الأعمال والأحيان.