العلماء يؤيدون انتخاب شيخ الأزهر‏

رغم المطالبات المتكررة التي شهدتها سنوات طوال سابقة بأن يكون اختيار منصب شيخ الأزهر ب الانتخاب بدلا من التعيين‏,‏ والتي تقدم خلالها برلمانيون باقتراحات للعودة إلي ما كان معمولا به قبل إصدار قانون تطوير الأزهر عام‏1961‏ والذي ألغي نظام الانتخاب وجعل اختيار شيخ الأزهر بالتعيين‏,‏ واستبدل بجبهة كبار العلماء ما يسمي الآن بمجمع البحوث الإسلامية‏..‏فإن تلك الاقتراحات سرعان ما كانت تطوي وتظل حبيسة الأدراج المغلقة‏!‏
غير أن الموقف الإيجابي الأخير الذي أعلنه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من تأييده للانتخاب‏,‏ وعزمه التقدم بطلب رسمي لتفعيل هذا الأمر ضمن بنود الدستور الجديد الذي يجري تعديله الآن من أجل العودة لاختيار شيخ الأزهر بالانتخاب بدلا من التعيين وفق ضمانات محددة‏..‏ الأمر الذي كان بمثابة مبادرة طيبة دفعت العديد من العلماء الرسميين وغير الرسميين إلي المطالبة بإنهاء عهد التعيين لهذا المنصب‏,‏ وأن يكون الانتخاب الحر النزيه هو السبيل الوحيد لاختيار إمام أهل السنة والجماعة ليس في مصر فقط بل للعالم الإسلامي كلهشيخ الجامع الأزهر‏..‏وأن تكون هذه المبادرة نواة طيبة لاستقلال الأزهر وتطويره والنهوض برسالته داخليا وخارجيا‏,‏ واستعادة دوره العالمي الرائد‏.‏
وبرغم الاتفاق الذي قد يصل إلي حد الإجماع بين العلماء علي العودة إلي نظام الانتخاب‏,‏ إلا أن الآلية التي يتم بها الانتخاب والمدة التي يقضيها الشيخ المنتخب لا تزال محل جدل واختلاف‏..‏وهذا ما تعرضه السطور التالية‏.‏
الانتخاب يعيد مكانة الأزهر
في البداية يوضح الدكتور القصبي زلط عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه مادام شيخ الأزهر يتم تعيينه بقرار من السلطة فسيكون محسوبا عليها في كل خطواته وقراراته‏,‏ حتي نظرة الناس إلي علماء الأزهر يتم تصنيفهم علي أنهم علماء سلطة يخدمون علي السلطة ويأكلون علي كل الموائد‏,‏ الأمر الذي أسهم في زعزعة الثقة في الأزهر والمنتسبين إليه‏,‏ وأدي إلي تراجع دور الأزهر إقليميا وعالميا‏..‏
لذا فإن الانتخاب سينأي بالأزهر عن هذا الوصم السيئ‏,‏ ويجدد هذه الثقة المفقودة‏..‏ مؤكدا أنه لايقصد بذلك الاسقاد علي شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب وأوضح أنه في حالة اقرار مبدأ الانتخاب فإنه يجب أن تجنب العصبية والتربيطات التي تفسد أي انتخابات‏,‏ حتي يؤتي بشيخ واجهة مشرفة للأزهر وللإسلام والمسلمين‏.‏ ويناشد زلط القائمين علي وزارة الأوقاف‏,‏ استرداد أوقاف الأزهر لتكون موارد للأزهر تعينه علي استقلاله‏,‏ مثلما أعيدت أوقاف الكنيسة وتساءل‏:‏ لماذا القضاء مستقل ولا يستقل الأزهر؟‏!‏ ويري القصبي زلط ضرورة تداول منصب شيخ الأزهر بأن تحدد مدة معينة لكل شيخ منتخب‏(5‏ سنوات مثلا‏)‏ بدلا من شغله المنصب طوال حياته‏,‏ ليسهم ذلك في إثراء الأزهر وتطوره‏,‏ وتجدد شيوخه بأفكار متجددة‏.‏
الاستقلال أولا‏!‏
أما الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق‏,‏ عضو مجمع البحوث الإسلامية فيري أن الأصل هو انتخاب منصب شيخ الأزهر‏,‏ والانتخاب فرع لاستقلالية الأزهر ككل‏,‏ ولن يحقق الانتخاب أهدافه إلا إذا استقل الأزهر‏,‏ وأصبح غير معتمد علي ميزانية الدولة‏,‏ فالاستقلالية وحدها هي التي تضمن رفع يد السلطة عن المؤسسات‏,‏ وإذا لم يكن الأزهر مستقلا‏,‏ فمن حق الدولة تعيين شيخه‏,‏ لأنه حينئذ سيكون موظفا مثله مثل رئيس الوزراء أو غيره‏.‏
وطالب الأحمدي أبو النور بسرعة إعادة أوقاف الأزهر السليبة كاملة إلي الأزهر تمهيدا لاستقلاله‏,‏ ومن ثم يمكن اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب بعد وضع ضوابط وقواعد محددة لضمان إجراء انتخابات نزيهة‏,‏ لاسيما أن الواقع الآن بعد ثورة‏25‏ يناير يبشر بالخير ويأخذ خطوات ايجابية للتأهل لانتخابات حقيقية ونزيهة علي المستوي السياسي والعام‏,‏ وليس علي مستوي الأزهر فقط‏.‏
وأضاف أبو النور أن شيخ الأزهر المراد انتخابه ينبغي أن يكون أكفأ علماء الأزهر وأعظمهم خلقا‏,‏ وأسنهم عمرا مع القدرة علي العطاء والمسئولية‏,‏ ليكون في موقع الأستاذ لكل من هو دونه‏,‏ ويقر له الجميع بالأبوة العلمية ولا يشترط في ذلك أن يكون مصريا إذا كان أكثر كفاءة وتأهيلا من المرشحين المصريين‏,‏ فقد سبق أن تولي مشيخة الأزهر غير مصريين مثل الشيخ الخضر حسين‏(‏ من تونس‏),‏ وكان وكيله الشيخ نور الحسن‏(‏ من السودان‏).‏
أما عن المدة الزمنية التي يقضيها شيخ الأزهر المنتخب في هذا المنصب‏,‏ فيؤيد أبو النور استمرار شيخ الأزهر في منصبه إلي أن يتوفاه الله مادام قادرا علي العطاء‏,‏ وبرر رأيه بأنه لا يليق بمن يشغل هذا المنصب أن يكون محدد المدة‏,‏ مستوحيا ذلك من النظام الإسلامي فيما يتعلق بالخلافة‏.‏
إعادة هيئة كبار العلماء
ولأن الجهة المنوط لها اختيار منصب شيخ الأزهر هي هيئة كبار العلماء التي استبدلت الآن بما يسمي مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ فيطالب الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء علي أن تضم في عضويتها نخبة العلماء الربانيين الفضلاء المعروفين بالعلم والحكمة والأمانة والدعوة والصدق من الأزهر وغير الأزهر‏,‏ وتكون وظيفة هذه الهيئة اختيار شيخ الأزهر ثم تكون الهيئة مجلس شوري لشيخ الأزهر يرجع إليها في كل أمور الدولة الداخلية والخارجية بل وفي كل الأمور التي تخص الإسلام والمسلمين في كل مكان ليقوم الأزهر بالتواصل الدائم مع رئيس الدولة انطلاقا من رؤية جماعية لهيئة كبار العلماء ليبذل له النصيحة في كل شئون البلاد ويجب علي الحاكم في هذه المرحلة أن يقرب منه شيخ الأزهر الذي ينقل بدوره حكم الإسلام ورأي الهيئة في كل ما يحتاج إليه‏.‏
كما طالب حسان بأن تتولي هذه الهيئة الإفتاء في جميع المسائل لتكون الفتوي جماعية حتي لا يحدث تعارض بين فتاوي الأزهر وفتاوي دار الإفتاء‏..‏ وفي هذه الحالة تمنع الفتوي تماما علي أي قناة فضائية وفي أي جهة لتتولي هيئة كبار العلماء وحدها هذه المهمة لمنع الفوضي والبلبلة التي أصابت كثيرا من الناس‏.‏ وأكد محمد حسان أهمية أن تعود للمؤسسة الدينية ريادتها ومكانتها المعهودة لتصبح مهابة الجانب مسموعة الكلمة وقال إن الانتخاب خطوة مهمة في هذا الطريق‏,‏ حتي يمكن للمؤسسة الدينية أن تستقل عن الحكومة أو السلطة التنفيذية‏.‏
وأشار إلي أنه لكي يضمن الأزهر استقلاله ويصبح له كلمة مسموعة يجب إعادة الأوقاف الخاصة به للإنفاق الكامل علي المؤسسة الدينية من هذه الأوقاف لإعادة هيبة وكرامة العلماء والدعاة وتحقيق المستوي الكريم اللائق لورثة الأنبياء بما يضمن لهم العيش الكريم والقدرة الكاملة علي اقتناء ما يحتاجونه من المراجع والمصادر مهما كان ثمنها وقيمتها حتي لا يشعر العالم أو الداعي بأدني حاجة لأي أحد‏,‏ وبعودة الأوقاف نستطيع إعداد الكوادر الدعوية إعدادا جديدا من الناحية الاجتماعية والعلمية والدعوية لمخاطبة جماهير المسلمين عامة والشباب خاصة بما يتناسب مع فقه المرحلة التي نحياها وفق القرآن والسنة الصحيحة‏,‏ ولا يجوز أن نغفل تأهيل بعض العلماء والدعاة للدعوة باللغات المختلفة لمخاطبة أهل الأرض بلسانهم وإقامة حجة الله عليهم‏,‏ لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل ثم توصيل هذا الحق والنور لمن يعيشون في الضلال والظلام‏.‏
‏..‏ هذا الرأي أيده الشيخ محمود المصري‏,‏ وطالب بأن يكون لكل مسلم الحق في اختيار شيخ الأزهر وليس أعضاء المجمع فقط‏,‏ مثلما يتم عند اختيار رئيس الجمهورية‏,‏ معتبرا أن اختيار شيخ الأزهر أهم من اختيار رئيس الجمهورية‏,‏ فشيخ الأزهر سيدير للناس شئون دينهم أما رئيس الجمهورية فسيدير لهم شئون دنياهم‏..‏ وأمور الدين أهم من أمور الدنيا‏,‏ وقال إن العوام وإن كانوا غير متخصصين‏,‏ إلا أنهم يعرفون جيدا من هو أكثر العلماء والمشايخ تدينا وأكثرهم علما‏,‏ ومن لا يعرف فعليه أن يسأل شيخ المنطقة أو إمام المسجد بالحي‏,‏ وبذلك يكون الشعب هو الذي اختار شيخ الأزهر‏,‏ ويصبح الأزهر لديه الحرية المطلقة في أن يقول ما يراه موافقا للشرع‏,‏ لأن الشعب الذي اختاره‏,‏ وبذلك يستعيد الأزهر مكانته من جديد‏.‏
‏70%‏ من الأصوات
الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية يري أن لكل من الانتخاب والتعيين لمنصب شيخ الأزهر‏,‏ مميزاته وعيوبه‏,‏ فالتعيين يجعل الأزهر خاضعا لشخصية الدولة ورئيسها‏,‏ ومن ثم يحاول الشيخ أن يسترضي النظام‏..‏ أما الانتخاب فسينقسم حوله الأزهريون‏,‏ ويفسح المجال للشللية ونحو ذلك‏..‏ ورغم ذلك فإن أفضل هذين الأمرين كما يري الشكعة هو الانتخاب من قبل هيئة كبار العلماء التي استبدل بها الآن مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ شريطة أن يحصل المرشح المؤهل علي‏70%‏ علي الأقل من أصوات أعضاء المجمع ككل‏,‏ دون التقيد في ذلك بالقانون العام للانتخابات‏,‏ حيث إن الأزهر ينبغي أن يكون له قانونه الانتخابي الخاص‏.‏
ورغم عدم اشتراطه مدة معينة لبقاء شيخ الأزهر المنتخب في منصبه‏,‏ إلا أن الشكعة يطالب بألا تزيد سن شيخ الأزهر أثناء ممارسته مهامه علي‏77‏ عاما كحد أقصي‏,‏ يجري بعدها انتخاب جديد لشيخ جديد‏.‏
واختتم الشكعة مطالبا أن يعامل الأزهر حاليا معاملة الكنيسة في أن تعاد إليه أوقافه وممتلكاته‏,‏ حتي يمكنه الاستقلال واستعادة دوره الرائد‏,‏ فمن عجب أن تعاد أوقاف الكنيسة إليها ولا يزال الأزهر يبحث عن أوقافه‏.‏
يتفق مع الرأي السابق الدكتورمحمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية في أن لكل من الطريقتين الانتخاب والتعيين مزايا وسلبيات‏..‏ مؤكدا أن طريقة الاختيار عن طريق الانتخابات هي الأسلم وهي التعبير الحقيقي والطريقة المثلي لاختيار الأفضل‏,‏ لأن التعيين يجعل الحاكم يعين من يرضي عنه وفي بعض العهود التي مضت يعرف الكثيرون أن بعض مشايخ الأزهر عين لرضا الحاكم عنه ونتج عن ذلك سلبيات كثيرة أدت إلي تردي مكانة الأزهر في نظر كثير من المثقفين والمفكرين وعلماء الشريعة‏.‏
وأوضح أن سلبيات الانتخابات كالتربيطات وتأثير الاختيار بالرغبات الشخصية بعيدا عن الموضوعية وصلاحية الشخص نفسه لهذا المنصب الجليل‏,‏ يمكن أن تتلاشي إذا أحسن الظن بأن من وكل إليهم أمر الاختيار وهم جماعة من كبار العلماء بمجمع البحوث الإسلامية هم من صفوة الأمة ومن علمائها‏,‏ ولا يتصور أن تصدر عنهم هذه السلبية‏.‏
إعادة النظر في اختيار أعضاء المجمع
وأشار د‏.‏رأفت عثمان إلي أن مجمع البحوث حاليا يضم علماء ومتخصصين في العلوم الشرعية وغير الشرعية ويتم الاختيار عن طريق تقدم الراغب في عضوية المجمع بطلب يقدم إلي الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته رئيسا للمجمع ثم يجري الاقتراع علي من تقدم للالتحاق بعضوية المجمع فإذا حاز الطلب علي أغلبية أصوات الموجودين فقد استحق عضوية مجمع البحوث الإسلامية‏.‏
وهذه الطريقة يطالب الدكتور محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الرئيس العام للجمعية الشرعية‏,‏ بأن يتم إعادة النظر فيها مشيرا إلي أن هناك ثغرات تحتاج إلي تعديل‏,‏ فالمجمع يضم بين أعضائه علماء دين وعلماء من علوم التجريبية وهذا خطأ‏,‏ ويجب أن تقتصر عضوية المجمع علي علماء الدين فقط وعلماء العلوم الأخري يكونون خبراء استشاريين بالمجمع‏,‏ يمكن للمجمع أن يستعين بهم عند الحاجة فيما يتعلق بتخصصاتهم‏.‏
وأيد ذلك الرأي الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية‏,‏ مشددا علي ضرورة وضع أسس جديدة لاختيار أعضاء المجمع منها أن يكون العضو متخصصا في علم من علوم الشرع بالإضافة إلي المعرفة العامة بالعلوم العصرية وتطورات الحياة في الواقع المعاصر علي أن يكون أعضاء المجمع الشرعيين فقط هم المسئولين عن اختيار شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السري لأنهم أكثر الناس دراية بمن يصلح لهذا المنصب الرفيع والجليل‏.‏
ويري د‏.‏الشحات الجندي أن تحدد مدة ولاية شيخ الأزهر لهذا المنصب علي أن تكون فترة الواحدة طويلة نسبيا ويمكن تجديدها لمدة واحدة فقط‏.‏
التعيين مناقض لفريضة الشوري
أما المفكر الاسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الاسلامية فيري أن المشكلة لا تقف عند منصب شيخ الازهر‏,‏ وإنما تتمثل في الموقف العام الذي يعتمد عليه التعيين من قبل السلطة‏,‏ بل ومن قبل أجهزة الأمن‏,‏ في اختيار المناصب القيادية في مصر‏,‏ وفي مقدمتها المناصب الدينية‏,‏ وعلي سبيل المثال‏:‏ العمد في القري‏,‏ والعمداء في الجامعات‏,‏ كانوا بالانتخاب الحر حتي في ظل الاحتلال الانجليزي أما الآن فإنهم جميعا كما يقول د‏.‏عمارة معينون من قبل الأمن‏:‏ رؤساء الجامعات حتي أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الذين يمثلون هيئة كبار العلماء رغم أنه يتم انتخابهم‏,‏ لكن لا يجلس أي منهم علي كرسي المجمع إلا إذا وافق عليه الأمن‏..‏ والأمر نفسه ينسحب علي جميع القيادات الدينية الإسلامية‏,‏ حتي الأئمة والخطباء‏,‏ بل إنها مفارقة عجيبة أن القيادات الدينية المنتخبة في مصر هي فقط في الكنيسة‏!!‏
لذلك يطالب د‏.‏عمارة بإلغاء هذا النظام الذي وصفه بالأخطبوط الأمني الذي يعتمد علي التعيين بدلا من الانتخاب‏,‏ وقال إن هذا النظام فاسد ومناقض للديمقراطية ومعاد للشوري التي هي فريضة إسلامية وتكليف إلهي بدونها لا يتحقق النظام الإسلامي‏,‏ وقال إن الادعاء بأن تدخل الأمن في الاختيار يحمي من التطرف وأصحاب الفكر المنحرف ادعاء باطل‏,‏ لأن الأفكار المتطرفة شريحة محدودة جدا‏,‏ لذا فلم يستطع التطرف أن يختار أمين اتحاد طلاب‏,‏ ولا عضو مجلس نقابة‏,‏ ولا غيرها‏,‏ بل إن التخويف من التطرف هو آلة كبري من آليات الاستبداد‏.‏
وأوضح عمارة أن الشوري في الرؤية الإسلامية من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام‏,‏ وكما يقول الفقهاء من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب وهذا مما لاشك فيه‏..‏ وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم رئيس الدولة الإسلامية يحتكم للشوري في تعيين القيادات‏,‏ وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد‏(‏ عبد الله بن مسعود‏)..‏ إذن رئيس الدولة عندما كان محمدا بن عبد الله الذي ينزل عليه الوحي احتكم للشوري الملزمة في تعيين القيادات‏..‏ فما بالنا بالواقع الذي نعيش فيه الآن؟‏!‏ وعاد د‏.‏عمارة ليؤكد أنه لابد أن تكون الشوري صيغة حاكمة وآلية محترمة في تعيين القيادات‏,‏ خاصة القيادات الدينية وعلي رأسها شيخ الأزهر‏,‏ لأن استقلال الأزهر هو السبيل الوحيد لاستقلال الفتوي والرأي‏,‏ والاجتهاد الديني‏.‏ وإذا كان علماؤنا الأوائل قد قرروا أن العالم الذي يقف بباب الأمراء تسقط هيبته‏,‏ فما بالنا بعلماء اليوم‏!‏
أما عن رأيه في آلية الاختيار والمدة التي يقضيها الشيخ في هذا المنصب‏,‏ قال عمارة إنه يجب أولا أن نقر مبدأ الانتخاب ثم يعقد مؤتمر موسع يضم أعضاء مجمع البحوث وغيرهم من أساتذة الشريعة بالأزهر لمناقشة الآلية التي يكون عليها الانتخاب الحر والنزيه‏,‏ ومدة الترشيح‏,‏ والسن التي يتوقف عندها شيخ الأزهر عن ممارسة مهامه‏.‏