29‏ صندوق ومؤسسة مالية تستثمر في البورصة بعد الثورة

أكدالدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك رقابة صارمة علي صناديق الاستثمار الأجنبية‏'‏ الأفشور‏'‏ خاصة وأن قواعد سرية الحسابات تمنع الكشف عن هياكل ملكية الصناديق الأجنبية إلا في حدود القانون‏.‏ وأشار إلي أنه يتم التحقق يوميا من تعاملات الصناديق الأجنبية, وفي حالة وجود أي مخالفات فإنه يتم تعليق تسويات عمليات هذه الصناديق لحين التيقن من صحتها قانونيا.
واوضح أن الهيئة ستقوم بإيقاف تسوية تعاملات الصناديق التي لن تفصح عن هياكل ملكيتها سواء كبائع أومشتر ودون الضرر بالطرف الآخر من العملية.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة المتخذة منذ23 مارس الجاري التي أدت إلي تقصير مدة جلسة التداول إلي3 ساعات بدلا من4 ساعات منح الهيئة فترة زمنية أطول بعد الجلسة لمراجعة وفحص العمليات من قبل إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة قبل إرسالها للرقيب الممثل في هيئة الرقابة المالية, مشيرا إلي أن مسألة رفع الحدود السعرية قد تتم دراستها خلال أسبوعين.
وأكد أنه لم يتم حتي الآن الإعلان عن أي تعديلات أو إلغاء للقواعد والإجراءات الإستثنائية المطبقة في البورصة, موضحا أنه قد يستجد من أخبار حول تعديل الإجراءات المتبعة حاليا لايمكن الإعلان عنه في وقت جلسة التداول وإنما بعدها وإذا ماتم الإعلان عن جديد في هذا الصدد فلن يصبح ساريا للتطبيق قبل بداية أسبوع جديد.
وأضاف أنه يتم التحفظ علي الارصدة والممتلكات للاشخاص في حالات صدور قرار من النائب العام بمنع التصرف, مؤكدا علي أحقيتهم في التصرف فيها مرة أخري منذ لحظة صدور قرار السماح له بذلك.
وقال إنه بصدد النظر في تعديل صياغة بعض القوانين حيث يتم الإطلاع عليها بصورة كاملة لضمان إستخدام نفس اللاسلوب والربط بينها وبين المواد ذات الصلة وعدم تضارب القوانين. وأكد علي أحقية أي شركة في طلب الوقف المؤقت في حالة وجود احداث جوهرية لديها. وأعلن محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة البورصة أن نحو29 صندوقا ومؤسسة مالية جديدة دخلت البورصة منذ الاربعاء الماضي وحتي الآن. وأشار إلي أن دخول هذه المؤسسات والصناديق مالية الجديدة يحمل مدلولا إيجابيا علي جاذبية السوق المصرية رغم الظروف الجارية, لافتا إلي أن هذه الصناديق تشمل8 صناديق من أمريكا الشمالية, و13 من أوروبا, و8 من الدول العربية' كما تم تكويد نحو6100 مستثمر أجنبي من الأفراد خلال ذات الفترة.
وأوضح عبدالسلام أن هناك بعض صناديق' الأفشور' التي لم تلتزم بالإعلان عن هياكل ملكيتها وهي ماتم التحفظ علي أرصدتها في السوق لحين الإفصاح عن هياكلها, مشيرا إلي أن هناك بعض الصناديق الأجنبية التي دخلت السوق في أوقات ماضية في التسعينيات وتوقفت عن العمل وبالتالي فليست لديها تعاملات حالية في البورصة المصرية..ولن يكون متاحا لها التعامل دون إكتمال بياناتها لدي البورصة.
وحول مايخص مسألة الأكواد الجديدة الصادرة للممنوعين من التصرف في أسهمهم وأرصدتهم.أشار إلي أن ما قامت به البورصة من تكويد الأسماء الممنوعة جاء لإغلاق كافة الثغرات الممكنة لمنع الموقوفين من التصرف أوالتعامل وذلك فيما يخص من لم تتطابق أسماؤهم بالكامل مع الأسماء المسجلة في أكوادهم القديمة وهو إجراء قانوني تم إتخاذه علي كل من ينطبق عليه ذلك.