أنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس علي ارتفاع للجلسة السادسة علي التوالي مسجلة ارتفاعا قدره1.32 % بقيمة تداول بلغت967.6 مليون جنيه لتستمر المؤشرات الرئيسية للبورصة في المنطقة الخضراء. مابين الارتفاع المفاجئ ثم تقليص خسائره تدريجيا خلال الجلسة. واستحوذ الأجانب في جلسة أمس علي54.65% من إجمالي حجم التداولات, مسجلين مشتريات بقيمة تجاوزت543.2 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت500.7 مليون جنيه في حين استحوذ المصريون36.5% من إجمالي التداول, مسجلين مبيعات بقيمة382.2 مليون جنيه, مقابل مشتريات بلغت316.6 مليون جنيه أما المؤسسات المالية فقد استحوذت علي مايقرب من71.5% من قيمة التداولات بقيمة مشتريات بلغت706 ملايين جنيه مقابل مبيعات بلغت659.8 مليون جنيه. استأنفت سوق خارج المقصورة عملها أمس بعد توقف دام أكثر من60 يوما بسبب أحداث الثورة, مسجلة813 عملية تم خلالها تداول مايقرب من6.5 مليون سهم بقيمة12.4 مليون جنيه وذلك بعد قرار إدارة البورصة بعودة التداول يومي الأثنين والاربعاء من كل أسبوع لمدة نصف ساعة من الساعة1:45 الي الساعة2:15 ظهرا ومن ناحية أخري أكد أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أثناء افتتاح الجلسة السادسة للبورصة بعد الثورة ان سرية الحسابات تمنع الكشف عن هياكل ملكية الصناديق الاجنبية الا في حدود القانون, مشيرا, الي أنه تم التحقق يوميا من تعاملات الصناديق الاجنبية, وفي حالة وجود أي مخالفات فانه يتم تعليق تسويات عمليات هذه الصناديق لحين التيقن من صحتها قانونيا, وافاد رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الهيئة سبق وأن اعلنت انها ستقوم بايقاف تسوية تعاملات الصناديق وذلك للصناديق التي لن تفصح عن هياكل ملكيتها سواء كبائع أو مشتر ودون أن يمس الضرر الطرف الاخر من العملية. وقال عبد السلام أن الفترة الأخيرة شهدت تكويد عدد29 صندوقا ومؤسسة مالية جديدة خلال الأيام السابقة علي استئناف التداولات في23 مارس الجاري, مشيرا إلي أن ذلك يحمل مدلولا إيجابيا علي جاذبية السوق المصرية رغم الظروف الجارية فهذه الصناديق تشمل8 صناديق من أمريكا الشمالية و13 من أوروبا و8 عربية, مشيرا إلي أن هذه الأكواد تشمل كذلك مؤسسات مالية, كما تم تكويد عدد6100 مستثمر أجنبي من الأفراد خلال الفترة نفسها.