هناك أحكام قضائية كثيرة تحتاج إلي قوة شرطية لتنفيذ ما جاء فيها, إلا أن أصحاب هذه القضايا لم يتمكنوا من الحصول علي حقوقهم بالرغم من الأحكام الصادرة لهم, حيث يقول المحضرون المنوط بهم القيام بالتنفيذ في المحاكم إنهم ليست لديهم تعليمات بذلك كما يحصلون علي نفس الإجابة من أقسام الشرطة التابعين لها. وتقول الشائعات إن هناك استقالات لضباط الشرطة بالآلاف, مما أدي إلي نقص القوة الشرطية لتغطية جميع مسئولياتها, وأري في هذه الأوقات العصيبة ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية, واقترح ترقية جميع الرتب الموجودة علي رأس العمل إلي الرتب الأعلي ويعرض ذلك أيضا علي المستقيلين لمن يرغب في العودة للخدمة منهم, إضافة إلي تخريج دفعتين من كلية الشرطة فورا, وحصولهم علي رتبة ملازم تحت الاختبار( بمرتب) ويتم استكمالهم للدراسة في الكلية للحصول علي درجة البكالوريوس في المواعيد المقررة لذات الدفعة حتي يحصلوا علي الرتبة الطبيعية للخريج, ويقتضي ذلك إعادة توزيع مقررات الكلية ليتمكن هؤلاء الملازمون تحت الاختبار من استكمال دراستهم في غير أوقات النوبات التي يقومون بتأديتها إنقاذا لما نحن فيه من قصور في بعض الواجبات الشرطية بغية استعادة الأمن والأمان, والإسراع في ضبط الهاربين من السجون والبلطجية. د. محمد عمرو حسين