تنحي هيئة المحكمة في أولي جلسات محاكمة عز و رشيد وعسل

فجرت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة خلال جلستها أمس‏,‏ بإعلانها قرار التنحي عن نظر محاكمة كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق‏(‏ هارب خارج البلاد‏),‏ وعمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد عبدالعزيز عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏,‏ وذلك في أولي جلسات محاكمتهم لاتهامهم بالإضرار العمدي بالمال العام مما أهدر علي الدولة‏660 مليون جنيه‏.‏ وأعلن المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة, أن قرار التنحي جاء بعد الاطلاع علي نص المادة 75 من قانون السلطة القضائية ونظرا لوجود صلة مصاهرة حتي الدرجة الرابعة بين أحد محاميي المتهم الثالث( أحمد عز) وأحد أعضاء الدائرة القضائية التي تنظر الدعوي, لذلك فإن المحكمة تري لحسن سير العدالة وبعد إخطار السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة التنحي عن نظر القضية واحالتها لمحكمة الاستئناف من جديد لتحديد دائرة أخري مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد ود. أسامة جامع وحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة ومحمد هاني وكيل النيابة وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار.
وقد شهدت المنطقة المحيطة بمبني محكمة القاهرة الجديدة والتي عقدت بها وقائع الجلسة, أجواء ساخنة غير عادية واحتياطات أمنية مشددة حيث تم فرض أكثر من كردون أمني حول المبني بالتنسيق بين رجال القوات المسلحة وضباط مديرية أمن حلوان بقيادة اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان, وتم تنظيم الدخول الي القاعة عبر المرور بالبوابات الالكترونية للكشف عن الأجسام المعدنية.
وقبل بدء الجلسة تم إيداع كل من أحمد عز وعمرو عسل داخل قفص الاتهام حيث كانا يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وتواجد معهما داخل القفص عدد من الحراس, كما اصطف عدد آخر من الحرس أمام القفص, وفور دخولهما القفص سادت قاعة المحكمة حالة من التوتر لحرص جميع الموجودين سواء من مندوبي وسائل الإعلام أو غيرهم علي مشاهدة المتهمين داخل القفص, واشتد الأمر سخونة عندما حاول أحد الأشخاص تصويرهما فاعترضه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين, فثار ضده محام آخر متعللا بحق المواطنين في متابعة وقائع الجلسات بالكامل.
وقبل انتهاء المشادة الأولي فوجيء الموجودون بالقاعة بنشوب مشادة أخري أثارها عدد من المحامين للخلاف علي أولوية الجلوس علي المقاعد, وعقب ذلك اعتلت هيئة المحكمة المنصة, ثم قام رئيس المحكمة بتلاوة الخطاب الذي تم تقديمه من المحامي جمال أحمد أبوعلي وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم الثاني عمرو عسل لرئيس محكمة استئناف القاهرة وأشار فيه الي أنه يوجد مانع لدي رئيس الدائرة لنظر القضية, لأن نجله متزوج من كريمة مدحت رمضان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم الثالث( أحمد عز).
ثم استعرض رئيس المحكمة خطابا آخر موجها لرئيس محكمة الاستئناف أيضا من ثلاثة محامين طالبوا فيه عدم تنحي الدائرة عن نظر القضية, لأن السبب الذي أورده محامي المتهم الثاني لا يؤثر علي نظر المحكمة للقضية.
وفي تطور هام حضرت لجنة من هيئة قضايا الدولة مكونة من كل من المستشارين أشرف مختار وعبدالسلام محمود وأحمد سليمان ومهاب جلال ومحمد محمود حيث طالبوا بالادعاء مدنيا ضد المتهمين والزامهم برد 660 مليون جنيه لخزانة الدولة وذلك بعد قيام المتهمين الأول والثاني بإصدار تراخيص بالمجان للمتهم الثالث لإقامة مصنعين للحديد بالمنطقة الحرة بالسويس مما أضاع علي الدولة أموالا طائلة, حيث طالبوا برد تلك الأموال من وقت إصدار تلك التراخيص وحتي تاريخ السداد.
وأثناء الجلسة تدخل عدد من المحامين وطالبوا بأن تنظر المحكمة القضية مشيرين الي أنها تتمتع بالنزاهة وأن الحكم لله وأن محاولة التعلل بالمصاهرة لمنع المحكمة من نظر القضية هي محاولة لعدم نظر هذه الدائرة بالذات للقضية.
وطالب أحد المحامين الادعاء بمبلغ 500 مليون جنيه ضد المتهمين, مؤكدا أن جزءا منها سيتم تخصيصه لأسر شهداء الثورة والجزء الآخر لتعويض المحامين عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الركود الذي عانوا منه خلال الثلاث أشهر الماضية, كما طالب بإضافة مادة الاتهام التي تتعلق بطلب الرشوة الي المتهمين.
كما طالب أحد المحامين بالادعاء عن نفسه وبصفته بمبلغ 50 مليون جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبالشعب المصري بسبب الصدمة التي انتابته علي حد قوله لعلمه بأن أحد وزراء دولته مرتشيا وأنه أسس طلبه استنادا للقانون.
وعقب إعلان هيئة المحكمة عن قرارها بالتنحي, سارع أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالخروج من القاعة وتهنئة بعضهم البعض علي هذا القرار, وكأنهم يعتبرون أن ذلك انتصارا لهم.
وأمام مبني المحكمة تجمع عدد كبير من المواطنين الذين انتظروا خروج المتهمين وبمجرد أن شاهدوا سيارة الترحيلات تغادر مبني المحكمة التفوا حولها مرددين الهتافات قائلين "عايزين فلوسنا " وبعدما غادرت السيارة المكان التفت جموع المواطنين ليجدوا أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في أثناء إدلائهم بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة فالتفوا حولهم مرددين هتفات أخري, فقالوا "حرامية.. حرامية".