الرقابة المالية عاجزة عن مواجهة الأزمة‏..‏ والبورصة تنتظر القرار

باق من الزمن‏4‏ أيام علي قيام مؤسسة مورجان ستانلي بتشكيل لجنة لتقييم وضع البورصة المصرية بعد أن دخلت في الجلسة ال‏36‏ لتعليقها علي التوالي‏,‏ من إجمالي‏40‏ جلسة إغلاق والتي وضعتها المؤسسة لتقيم أي سوق تمهيدا لشطبه من مؤشرها‏.‏ وأكد خبراء أسواق المال وأصحاب شركات الوساطة وبنوك الأستثمار البورصة في مصر تحتضر ان المسئولين غائبون وعاجزون عن من مواجهة الأزمة, التي صنعتها هيئة سوق المال ووضعت مصر في مأزق, لأنها لم تتخذ قرار أستئناف التداول في الوقت المناسب, وهو عقب تنحي الرئيس السابق مباشرة.
ويقول أيمن صبري وعضو اللجنه السباعيه المفوضه من شركات الوساطة للحوار مع رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس ادارة شركة أصول للوساطة أننا خلال الفترة الماضية شهدنا علي مدار50 يوما منذ تعليق البورصة حالة من الفشل الإداري وعدم القدرة علي أتخاذ القرار.
ويوضح أن الكرة الآن في ملعب هيئة الرقابة المالية لألزام إدارة البورصة لأستئناف التداولات, خاصة وأن القرار المناسب لفتح السوق كان عقب تنحي الرئيس السابق, مشيرا إلي أن قرار تعليق السوق من البداية كان خاطئا ووضع مصر في إشكالية عالمية, كما أن متخذ هذا القرار لم يتشاور مع الشركات العاملة في السوق قبل إصدارة, وهو ما كشف بدورة عن عدم قدرة إدارة السوق علي مواجهة الأزمات.
ويوضح حسين الطباخ عضو اللجنة ورئيس مجلس إدارة شركة سيتي تريد للوساطة أن مطالبنا هي الموافقة علي منح شركات الوساطة قرض من صندوق المخاطر بنحو75% من أموالة والتي تعادل نحو600 مليون جنيه ثم أستئناف التداول في البورصة.
ويضيف أننا لم ولن نكلف الدولة أي عبئ فأموال هذا الصندوق جاءت من عمولات البيع والشراء في البورصة وبالتالي فهي أموالنا وسيتم ردها وفق الشروط التي يتم تحديدها.
ويستنكر فزاعة الخروج من مورجان ستانلي, لآن أستئناف التدول سيؤدي إلي حل كافة هذه المشكلات, متوقعا أن يتماسك السوق بعد4 جلسات من أستئناف التدول, وبالتالي ففتح السوق هو الحل.
ويشير إلي أننا أكتشفنا حقيقة مرة خلال الأيام الماضية والتي تحاورنا بشأنها مع المسئولين علي كافة المستويات حول إعادة استئناف التداول وهي أنه لا يوجد أهتمام علي الإطلاق بهذا القطاع رغم أنه مرآة الاقتصاد والدليل علي ذلك عمليات التسويف اليومية دون اتخاذ قرارات فعلية.
ويوضح أنه إذا لم نجد قرارا أو أستجابة لمطالبنا فسوف ندخل في أعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء أبتداء من غد طالما أن صوتنا ورسالتنا لم تصل إلي المسئولين.
ويوضح هشام توفيق عضو اللجنه أننا منذ أول مارس ونحاول تحريك المياه الراكدة إلا أن كل محاولتنا ومجهوداتنا كانت تقابل بتقصير شديد من منتخذي القرار.
ويوضح أننا كنا نحاول الوصول إلي فتح آمن للسوق لكن تقصر المسئولين أدي إلي وصول السوق المصرية إلي المرحلة الحرجة الحالية.
ويوضح إيهاب سعيد عضو اللجنة السباعية والمتحدث الرسمي باسم اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين بسوق المال أن أصبح الأمر جد خطير ولم يعد ممكنا الانتظار اكثر من ذلك للبحث عن جهه مسئولة لاتخاذ قرار حول اعادة التداولات بالبورصه. ويستنكر حالة صمت وانتظار المسئولين وكأن القرار سوف يهبط عليهم من السماء.
ويضيف أن البورصه المصريه نجحت ببراعة في دخول موسوعة جينز للارقام القياسيه بتوقفها عن التعاملات لما يقارب50 يوما دون أن تكون هناك كوارث طبيعيه مثل اليابان ومع ذلك لم توقف البورصة أو حالة حرب مثل فلسطين, وأيضا لم يتم تعليق بورصة فلسطين.
ويثول أننا نتحذث باسم أكثر من30 ألف موظف يعملون بالمجال وما يقارب80 ألف مستثمر تم تعليق أموالهم وعاجزين حتي عن استردادها بفعل تعليق التداولات.
وينوه أن مطالبنا مشروعة ول نريد أية أستثناءات فنحن نريد إعادة التداولات مع الغاء كافة التدابير الاستثنائيه المتخذه مؤخرا والحصول علي قرض حسن بنسبة75% من صندوق المخاطر يوجه منها60% لدعم المستثمر والكريديت و40% منها لدعم الشركات لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بما يضمن عدم تخفيض مرتبات العاملين بها او تسريحهم, ورفض فكرة تشكيل لجنه لإدارة البورصه لأنها خلت من أي ممثل لشركات الوساطه وممثل للعاملين بالشركات وهو الأمر الذي يخالف القانون.