البورصة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن موعد استئناف العمل

تنتظر إدارة البورصة، قراراً حاسماً من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الموعد النهائي لاستئناف العمل بالبورصة المصرية، تمهيداً لاعلانه على السوق والشركات، والمرجح أن تستأنف البورصة أعمالها هذا الأسبوع، خاصة أنها مهدده بالشطب من المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة ومنها «مورجان ستانلي» حالة استمرار الإغلاق حتى الخميس المقبل لمرور 40 جلسة عمل وهي مغلقة.
وعلمت «المصري اليوم» أن البورصة أصدرت توصية لمجلس الوزراء بموعد استئناف العمل بالبورصة على أن يكون الثلاثاء المقبل أو الأربعاء كحد أقصى بهدف اختبار السوق طبقاً للدرسات الفنية التي أجريت في وقت سابق.
وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالي، إن البورصة من المقرر أن تحسم الموقف خلال الساعات المقبلة لتحديد الموعد النهائي، خاصة أن استمرار الإغلاق يزيد من المشاكل المتعلقة بالسوق واتجاهاته في ظل توتر الأوضاع محلياً وعربياً وعالمياً نتيجة للأزمات الطبيعية والأزمات السياسية المتكررة في عدد من البلدان.
يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي، لمناقشته بشأن اقتراح تشكيل لجنة استشارية للبورصة تحت اسم «الفتح الآمن للبورصة» برئاسة الببلاوي، وتضم خبراء آخرين من بينهم الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشريف رأفت رئيس البورصة الأسبق وآخرين.
يذكر أن هجوماً حاداً واجهته اللجنة المقترح تشكيلها من قبل السمساسرة والعاملين في السوق، خاصة أن بها خبراء اقتصاد ليس لهم علاقة بصناعة سوق المال،
في الوقت الذي تنتظر شركة مصر للمقاصة قرارات النائب العام بشأن تجميد أرصدة بعض المسؤولين السابقين والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم والتي تضم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، إضافة إلى أموال وممتلكات أسرهم.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن شركته تنتظر القرارات الجديدة لبدء إجراءات التجميد وإرسال البيانات وأرصدتهم الى النائب العام، مؤكداً أنه حتى الآن لم تصل شركته أية بيانات أو قرارات جديدة بضم المسؤولين الجدد لقائمة تجميد الأموال والتي تضم حالياً 153 مسؤولاً وأسرهم.
وأضاف أن لاتوجد مشاكل فى تأخر إرسال القرارات، حال استمرار إغلاق البورصة لأنه من الطبيعي أن تجمد جميع الأرصدة بالبورصة، ولا يمكن التصرف فيها مع إستمرار الإغلاق.
كان النائب العام، أصدر قراراً بتجميد أرصدة المسؤولين عن قطاع الأعمال والاستثمار، السبت، على خلفية التحقيقات التي تجرى في بلاغات تتهمهم ببيع شركات «قطاع عام»، من خلال عمليات الخصخصة بأقل من ثمنها، وتسهيل إستيلاء الغير على المال العام، بالإضافة إلى تهم التربح لأنفسهم ولأفراد.
من ناحية أخرى قال محمد فريد، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تتشاور مع كل الأطراف التي من شأنها أن تدعم العمل بعد استئناف التداول بالبورصة سواء كانت مؤسسات مالية أو صناديق استثمار.
وقال فريد إن هناك اهتماماً من جانب البورصة على المستوى الخارجي عن طريق المؤسسات الدولية، نظراً لأهمية النظرة الخارجية لشؤون البورصة في الداخل والحفاظ على مكانتها في مؤشرات الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن البورصة أرسلت مبررت استمرار الإغلاق إلى المؤسسات الدولية والتي تتوقف على إجراءات العودة القوية والآمنة.
وكان موقع ماركت «وتش» الأمريكي، أكبر المواقع الإلكترونية المالية، قد ذكر أن الشركة المسؤولة عن مراجعة مؤشر «مورجان استانلي» للأسواق الناشئة قالت إنها بصدد مراجعة موقف البورصة المصرية خلال اجتماعها المقبل والمرجح له قبل 28 مارس الحالي تمهيداً لشطبها من المؤشر الخاص بالأسواق الناشئة، حال استمرار إيقاف التداول فيها لمدة 40 جلسة عمل وفقا للمعايير الموجودة لديها.