شركة الشحن والتفريغ بالإسكندرية‏..‏ ضحية الخصخصة

كتب:عصام علي رفعت : تقدم الي الأهرام العديد من العاملين وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة العربية للشحن والتفريغ بالإسكندرية لتوصيل اصواتهم الي النائب العام للأمر بالتحقيق في أوضاع شركتهم التي كانت إحدي أبرز ضحايا الخصخصة في بداية الألفية الحالية فقد تم شحن كل ممتلكاتها الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وتفريغها من كل المهام التي كانت موكلة لها من الدولة ومن اعمال داخل ميناء الاسكندرية واسنادها لمن هم أقل خبرة وامكانيات فنية, بالإضافة الي ما تعرضت له الشركة من تفريغها من المهارات الفنية والخبرات الدقيقة في كل أعمال الشحن والتفريغ ثم ما تعرضت له من اهدار لإمكاناتها وثرواتها من صنادل وأوناش.
يؤكد أحمد حربي البطيخي أن الشركة كان يعمل بها10 آلاف عامل وكانت تمتلك أوناش300 كروب البرج العالي وترانو وتريلات و200 صندل و10 لنشات لأن الشركة حققت في ميزانية1998/6/30 أرباحا بلغت50 مليون جنيه, وفي الميزانية التالية حققت خسارة قدرها8 ملايين جنيه وذلك نتيجة دخول شركات الشحن والتفريغ التابعة للقطاع الخاص وغير المحملة بضرائب أو تأمينات أو حتي مرتبات ثانية للعاملين لديها الذين يعملون باليومية أو بالإكرامية.
واستكمالا لمسلسل تفريغ الشركة من امكاناتها شهدت الشركة اخراج العاملين الفنيين والإداريين علي دفعات معاشا مبكرا, ومقابل تعويض مالي بسيط بدأ بحوالي22 ألف جنيه وانتهي بحوالي85 ألف جنيه, وهو ما أثار غضب العاملين وهم يمثلون حوالي20 دفعة من المعاش المبكر وبعد كل دفعة خروج كانت أجور وحوافز العاملين تشهد انخفاضا قاسيا يؤثر علي دخولهم وحياتهم وأسرهم.
ويضيف سامي عبد الغني نائب رئيس اللجنة النقابية أن الشركة باعت حوالي200 صندل تتراوح حمولتها ما بين80 و150 طنا, والغريب أنه تم بيعها الي القطاع الخاص وفي اليوم التالي من البيع تم استئجارها من المشتري بأرقام خيالية وهو قمة التدمير والفساد.
ويقول أحمد الأباصيري محمد رئيس اللجنة النقابية السابق إن التفاوت الكبير في مكافأة المعاش المبكر للعاملين مخالفا للقانون والدستور, وهناك أحكام صدرت نهائية تعطي العشرين دفعة المحالة للمعاش حق الحصول علي فروق هذه المكافأة التي تدرجت من22 ألف جنيه إلي58 ألف جنيه وفق الأحكام( الحكم رقم6601 لسنة8002) ومن المخالفات الغريبة بيع شرة أسهم بسعر جنيه للسهم للممثل السابق للبنك البحري في مجلس الادارة حتي يستمر عضوا لمجلس الادارة ليحصل علي مكافآت تصل أكثر من عشرين ألف جنيه سنويا؟!
والشركة القابضة للنقل البحري والبري تحصل علي نسبة3% من صافي ربح25 شركة تابعة لها.
ويؤكد أحمد حربي البطيخي رئيس النقابة العامة للعاملين بالشركة العربية للشحن والتفريغ أنه تم توجيه نداء إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء أوضحوا فيه رفض مجالس الادارات السابقة تطبيق القانون واللائحة الخاصة بتنظيم وصرف استحقاقات العاملين بالشركة ورفض تلك الادارات إصدار اللائحة التكميلية رغما عن حيويتها, مؤكدين أنهم يحصلون علي أقل الأجور والبدلات والاضافي والجهود والحوافز, مما جعلهم حاليا في1102 يتقاضون نصف مرتباتهم قبل الخصخصة. ومن أهم المطالب ضرورة تخصيص حصة من الأعمال داخل الميناء أو عدد من الأرصفة تعمل من خلالها الشركة العربية للشحن للتفريغ, وذلك لتحقيق التوازن بين الشركة وبين الامتيازات التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص داخل ميناء الاسكندرية وحتي تتمكن الشركة من القيام وتحمل الأعباء الخاصة بها وبالعاملين فيها.
.. وشركة الملاحة
ومن ناحية أخري يفجر المهندس اسماعيل رجب قضية شركة المصريين للملاحة وهي الشركة التي تعرضت لعمليات خصخصة وبيع سفن حتي أصبح أسطوله الذي كان يبلغ66 سفينة بعد03 سنة من حكم الرئيس السابق حوالي01 سفن فقط, وتمت مصادرة حصصها في الشركات الأخري بعد تحويلها من تبعية القانون302 إلي القانون951 الذي حولها إلي تبعية وزارة الاستثمار, وتم إحالة0031 إلي المعاش المبكر من الفنيين والاداريين والخبرات البحرية, وزادت مكافأة المعاش المبكر من52 ألف جنيه إلي521 الف جنيه.
ويؤكد اسماعيل رجب عضو اللجنة النقابية السابق بالشركة المصرية للملاحة انه تم بيع السفينتين وادي النخيل ووادي النطرون لأحد المستثمرين اليونانيين وبعقود تشغيلهما لمدة5 سنوات قادمة في نقل القمح إلي مصر؟!
ويضيف المهندس إسماعيل رجب أن الشركة الوطنية تعاقدت علي بناء شراء6 سفن ماكس حمولة ما بين07 08 ألف طن بقرض من أحد البنوك المصرية قيمته تقترب من المليارين من الدولارات وتوافق التعاقد والاستلام مع الأزمة المالية العالمية, حيث بدأ استلام السفن من.0102
ويقدم اسماعيل رجب باسم العاملين بالشركة المصرية للملاحة بلاغا للنائب العام لوقف بيع السفينة تحتمس وإخناتون الخميس القادم استكمالا لمسلسل القضاء علي الأسطول البحري الوطني.