1400 عامل بشركة السويس للشحن مهددون بالتشريد

شهد اجتماع طارئ للجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب عن الخطر الذي يهدد شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي وتشريد أكثر من 1400 عامل بالشركة من العمالة الدائمة. وكان رئيس مجلس الشعب قد أحال الأمر إلى اللجنة بناء على خمسة طلبات احاطة مقدمة من النواب البدري فرغلي والقدري رسلان ويوسف محمد يوسف وفاروق متولي ورفعت بشير أكدوا فيها أن وزارة النقل أصدرت قرارات وخطابات تسببت في إحداث خسائر لشركة السويس للشحن والتفريغ الآلي وتشريد أكثر من 1400 عامل لصالح شركة استثمارية بالعين السخنة. فلقد فوجئ العاملون والمدربون وأصحاب الخبرة الطويلة في مجال الشحن والتفريغ بالمواني بقرار بيع الشركة لأحد المستثمرين وعلى ذلك ثار العاملون وتوجهوا إلى جميع المسئولين بمن فيهم أعضاء مجلس الشعب وأكدوا أن بيع الشركة أمر خطير وسيؤدي إلى آثار سلبية أهمها فقدان العمال لعملهم. و علمت المصريون أن حالة شديدة من السخط والاستياء تسود الشارع السويسي بسبب عرض الشركة للبيع و أوضح نواب مجلس الشعب الذينتبنوا قضيتهم أنه في ظل ما تملكه الشركة من إمكانيات سواء معدات وعمالة مدربة تمكنها من الاستمرار لأن تكلفة تشغيل الأصول الإنتاجية بالشركة أقل من تكلفة الإحالة إلى المعاش المبكر. وقد اختلفت الآراء وتباينت حول خطورة الأمر داخل اللجنة بين جميع المسئولين مما دفع بحمدي الطمان رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس إلى القول بأن الموضوع تحول لتبادل الاتهامات واللجنة لن تجتمع لهذا وعلينا تدارك أن الأمر يحتاج إلى التوحد والنظر بموضوعية للأمر مشيرا إلى ما اتخذته اللجنة سابقا تجاه موضوعات أكثر خطورة تتعلق بالنقل النهري مطالبا بالحفاظ على الشركة وتطوير ميناء الأدبية. وطالب النائب فاروق متولي بضرورة مراجعة القرار الوزاري في ذلك الشأن وإعادة دراسة ظروف الشركة حفاظا على 1400 عامل بها وأن يكون المحور الرئيسي المصلحة العامة. بينما رفض النائب رفعت بشير ما ذهب إليه اتحاد الملاك من العاملين بالشركة والذين يمثلون 62% لبيع الشركة أو التعرض لها قائلا "حرام وكفاية بطالة" مطالبا بتشكيل لجنة من لجنة النقل لمتابعة الأمر على الطبيعة للوقوف على خطورته.