الحكومة: انخفاض ديون شركات النفط وتحسن إنتاج الغاز خلال 2025

شهد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعراضًا لتقرير دولي حديث يؤكد بدء انحسار ديون شركات النفط العالمية العاملة في مصر، بالتوازي مع تحسن مؤشرات الإنتاج واستعادة ثقة المستثمرين في قطاع البترول والغاز.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضًا لأبرز ما جاء في تقرير شركة «ريستاد إنرجي» الصادر في 12 ديسمبر، والذي تناول عملية إعادة هيكلة قطاع الغاز المصري، وتسوية المديونيات، وعودة نشاط الحفر، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن التقرير رصد تحولات هيكلية مهمة في قطاع البترول، مدعومة بإصلاحات حكومية غير مسبوقة، شملت تثبيت مستويات الإنتاج، وتسريع البحث عن اكتشافات جديدة، وطرح عدد كبير من جولات التراخيص، إلى جانب مراجعة آليات تسعير الغاز، ومعالجة مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال عام 2025 في خفض ديون شركات النفط الدولية بشكل تدريجي، بفضل انتظام السداد وتطبيق خطة مالية تمتد حتى أوائل 2026، وهو ما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وخفف الضغوط المالية على الشركات المشغلة.
وأكد التقرير أن تجربة مصر في إدارة قطاع البترول تمثل نموذجًا يمكن أن تحتذي به الدول المنتجة في أفريقيا، خاصة في ظل الاعتماد على الحوار المباشر مع المستثمرين، والابتعاد عن السياسات الجامدة السائدة في بعض الأسواق المنافسة.
وفيما يتعلق بالإنتاج، لفت التقرير إلى تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3.5 مليار متر مكعب شهريًا، مع تسجيل شركة APA Corporation نموًا قويًا في إنتاج الغاز، متجاوزة متوسط إنتاجها خلال عام 2024، بدعم من آبار جديدة وتحسينات في نظام تسعير الغاز.
كما أبرز التقرير زيادة وتيرة أنشطة الحفر والاستثمار، من خلال إطلاق «دانة غاز» برنامجًا بقيمة 100 مليون دولار لحفر 11 بئرًا جديدة، وتوقيع اتفاقيات مع شركة «BP» للتوسع في الاستكشاف بالبحر المتوسط، إضافة إلى إعلان «إيني» عن خطط استثمارية تصل إلى 9 مليارات دولار، واستحواذ «قطر للطاقة» على حصة 27% في امتياز شمال كليوباترا بالشراكة مع «شل».
وأشار وزير البترول إلى أن مصر أصبحت من أكثر الدول نشاطًا عالميًا في طرح جولات التراخيص خلال عامي 2025 و2026، محتلة المركز الخامس عالميًا من حيث عدد المزايدات المنفذة والمخططة.
وفي ملف الطاقة المتجددة، أوضح التقرير أن التوسع في هذا المجال يسهم في تخفيف الضغط على استهلاك الغاز، خاصة في قطاع الكهرباء، مع استهداف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 46% من إجمالي مصادر الطاقة، بما يعزز أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على واردات الغاز المسال.
واختتم الوزير عرضه بالإشارة إلى استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، عبر زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين إمدادات متنوعة من خلال وحدات إعادة التغييز، ومشروعات الربط الإقليمي، بما يدعم استدامة الإمدادات وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلًا.

تم نسخ الرابط