تحريك أسعار المنتجات البترولية.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون زيادة بحد أدنى عام.. استمرار جهود تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها.. إقرار حوافز تشجيعية لزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية

جاء إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، عن انه عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.
واعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 17- 10- 2025 الساعة السادسة صباحًا زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، مع وذلك على النحو التالى:
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة
- سعر لتر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه
- سعر لتر بنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه
- سعر لتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيها
- سعر لتر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه
- غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،قد أكد أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، مشيرًا إلى أن قراراتها تستند إلى مجموعة من المعطيات تشمل الإنتاج المحلي، والفاتورة الاستيرادية، وأسعار النفط العالمية، إلى جانب التوقعات المستقبلية لحركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم حدوث تغيرات في أسعار النفط عالميًا، تقوم اللجنة بتحديد السعر المناسب بناءً على تلك المؤشرات، مؤكدًا أن سعر الوقود في مصر هو جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية الفئات المتأثرة.
وأضاف المهندس كريم بدوي، أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا جزئيًا للمنتجات البترولية، خاصة للسولار نظرًا لتأثيره المباشر على قطاعات النقل والإنتاج والزراعة، مشددًا على أن هذا الدعم مستمر حفاظًا على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قدرة عالية على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية سواء من الغاز أو الخام دون التأثر بالتقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الثروات البترولية المصرية من الزيت والغاز بخير، وأوضح أن سفن التغييز تمثل آلية مهمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية، مشددًا على أن استيراد الغاز يتم لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية وليس بهدف رفع الأسعار مؤكدا على أن دفع عملية النهضة الصناعية في مصر يمثل أولوية للدولة، ويجري من خلال عمل تكاملي بين الوزارات، مطمئنًا القطاع الصناعي بعدم وجود أي أزمات في الطاقة خلال المرحلة الراهنة.
وتتضمن خطة مصر في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك وفقا لتأكيدات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الأتى..
1- تستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار.
2- يبلغ إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها في عام 2026 نحو 101 بئر.
3- موزعة على المناطق الرئيسية في مصر بواقع 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 في خليج السويس، و14 في البحر المتوسط، و6 في دلتا النيل، حيث سيسهم ذلك بشكلٍ مباشر في زيادة الإنتاج.
4- الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال العام المنقضي ساهمت في هذا التوسع في مجالات البحث والاستكشاف والانتاج،
5- توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية خلال عام واحد بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار.
6- تم وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي بعد أن شهد شهر أغسطس 2025 زيادة الإنتاج من الغاز لأول مرة ووقف التراجع الذي شهده السنوات الماضية .
7- تنفيذ خارطة طريق حتى 2030 للإستمرار في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين.
8- شركة إيني أعلنت عن خطة لضخ استثمارات تُقدر ب 8 مليارات دولار.
9- شركة بى بى ستضخ استثمار تُقدر ب5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف.
10- تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة تفوق قيمتها 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل اينى وشل و اركيوس انرجى .
11- بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG تساعد علي سرعة اتخاذ القرار الاستثماري والتسهيل علي المستثمرين بتوفير بيانات رقمية وافية وتجاوز الإجراءات التقليدية .
12- إطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمى بأحدث التكنولوجيات مثل مشروع المسح السيزمى الذى سيتم اطلاقه بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في منطقة شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف شلمبرجير – فيريدين العالمى بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز فى مصر وزيادة فرص الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف.
13- مشروعات المسح السيزمى بالصحراء الغربية وخليج السويس والتي تساهم في توفير البيانات عن الفرص الواعدة لجذب المستثمرين للعمل في مصر .
14-التخطيط للوصول بإجمالي الصادرات من منتجات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار في عام 2030 مقارنة ب2.4 مليار في 2025.
15- مصر تُرسّخ مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة وذلك بفضل موقعها الجغرافي ، وبنيتها التحتية ، حيث تمتلك مصر واحدة من أكبر الطاقات في مجال تكرير البترول في إفريقيا، بالإضافة لمجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط وخطوط الأنابيب مثل سُوميد والغاز العربي، إلى جانب قناة السويس.
العوامل التي تؤثر في سعر البنزين
تتضمن العوامل التى تؤثر فى سعر المنتجات البترولية، السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
معادلة تسعير المنتجات البترولية
تتكون معادلة التسعير من 3 مدخلات رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد سعر المواد البترولية للسوق المحلي وهي:
1- أسعار النفط العالمية.
2- أسعار صرف الدولار الأمريكي.
3- أعباء التداول.
كيف تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟
يتم تسعير المنتجات البترولية في مصر من خلال النظر إلى التكاليف الرئيسية التي تدخل ضمن محددات إنتاجه وهي بالطبع عدد كبير من العوامل لكن أبرزها هم ثلاث عوامل رئيسية:
- سعر الخام عالميا وتستخدم الحكومة المصرية سعر خام برنت كمؤشر لتحديد السعر العالمي لبرميل البترول.
- فهو سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي حيث يغطي الجزء الخاص بتكاليف استيراد جزء من المنتجات البترولية، أو التكاليف الخاصة بتكرير تلك المنتجات البترولية محليا والتي يدخل ضمنها مكون دولاري.
- تكاليف النقل والتداول والتي ترتبط بشكل أساسي بتكاليف توفير تلك المواد البترولية بمحطات التموين للمواطنين.