أصحاب شركات الشحن والتفريغ العاملة داخل ميناء الإسكندرية يتضررون من العديد من المعوقات والقرارات التي تعرقل عملهم وتحول دون أي عملية تطوير. وقد استبشروا خيرا بثورة 25 يناير وبحكومة الدكتور عصام شرف التي يعتقدون عليها الآمال في تلبية مطالبهم المشروعة والتي تتضمن: إلغاء الفئة الشاملة وكارت دخول المعدات "أوناش وكلاركات" حيث أنها معدات لازمة لعمليات الشحن والتفريغ كما أنهم يستأجرون من الميناء ساحات لانتظار ومبيت تلك المعدات وبالرغم من ذلك يسددون قيمة الفئة الشاملة للدخول والمبيت بالإضافة إلي إيجار الساحات. تخفيض قيمة إيجار الساحات المبالغ فيها حتي يتمكنوا من تخفيض تكاليف عمليات الشحن والتفريغ. إلغاء ضريبة المبيعات علي رسوم "إيجار الساحات حق الانتفاع رسوم التداول .. الخ" حيث أن هذه الرسوم تسدد عن خدمة مؤادة داخل الدائرة الجمركية وبالتالي تعامل معاملة المنطقة الحرة. تخفيض الحد الأدني لمعدلات التفريغ المطلوبة من الشركات من 150 ألف طن سنويا الي 50 ألفا حسب نص القرار 128 علي أن يتم السداد وفقا للكميات الفعلية الواردة وليس سداد حد أدني سنويا سواء قامت الشركة به أو لم تقم بالعمليات. في حالات الحوادث والاتلافات الخاصة بهيئة الميناء في أرصفة ساحات ممتلكات الهيئة يرجي السماح للشركات بسداد مبلغ تأمين والقيام بأعمال الصيانة والاصلاح علي حساب الشركة التي تسببت في الحادث وعلي مسئوليتها وتقوم الهيئة بتشكيل لجنة لاستلام التلفيات لأن تكلفة الاصلاحات التي يتم المطالبة بها من الهيئة مبالغ فيها ثم تسترد الشركة مبلغ التأمين. تعديل أماكن كاميرات المراقبة التي تقع في أماكن سهلة الاتلاف ووضعها فوق مخازن أو مباني ثابتة لتقليل نسبة المخاطرة. زيادة الخدمات داخل ميناء الإسكندرية وتوفير كشافات الكهرباء علي الأرصفة والساحات المظلمة. السماح بدخول وسائل المواصلات وتعددها داخل الميناء والغاء احتكارها لشركة واحدة لتسهيل الحركة والانتقالات وتيسير العمل. عنهم: سامي حسن شركة الاخلاص وآخرون