بواقع 5ر13 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية واحد جنيه

"العربية للشحن والتفريغ" ترفع رأسمالها من 7ر3 مليون جنيه الي 50 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب

بدأت للشركة العربية المتحدة للشحن و التفريع الإجراءات اللنهائية لزيادة رأسمال الشركة المدفوع من 7ر3 مليون جنيه الي 50 مليون جنيه من خلال الاكتتاب في عدد 5ر13 سهم لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية البالغة واحد جنيه.
وذكر مصدر مسئول في الشركة القابضة للنقل أن الزيادة تأتي بناء علي قرار قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 30 نوفمبر من 2005 والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 20 ابريل من العام الماضي والذي اقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت في 10 يناير الجاري.
وكانت هيئة سوق المال قد إعتراضت علي البند رقم 3 الوارد بقرارات الجمعية العامة الغير عادية في 20/04/2006 بشأن جبر كسور السهم أقل من النصف من مجموع الاسهم المشتراه الي الشركة القابضة للنقل البحري و البري حيث تم تعديل هذا البند ليصبج جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وقال المصدر أنه في سبيل تنفيذ ما أشارت إليه الهيئة العامة لسوق المال فإن الجمعية العامة الغير عادية لشركة الشحن والتفريغ قد أقرت تعديل ذلك البند ليصبح " تجبر كسور السهم لصالح صغار المكتتبين لصالح صغار المكتتبين تطبيقا لنص المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص باصدار قانون سوق راس المال ، كما أقرت ان يكون لأسهم الزيادة الحق في الحصول علي الارباح الموزعه طبقا للقانون المشار اليه ولائحته التفيذيه " .
وأضاف انه سيتم زيادة رأسمال الشركة من خلال الإكتتاب لقدامي المساهمين من 3794430 جنيه الي 50 مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه في حدود حصة كل مساهم مع إستخدام جزء من الارصده الدائنه للشركه القابضه طرف الشركه العربية للشحن والتفريغ في تمويل حصتها في زيادة راس المال بواقع الاكتتاب في 5ر13 سهم تقريبا لكل سهم اصلي.
و أشار الي ان يجري حاليا الحصول علي الموافقات اللازمة للاعلان عن فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة متوقعا ان يتم فتح باب الاكتتاب لمدة شهر لافتا الي انه في حالة عدم اكتمال الاكتتاب يتم فتح باب الاكتتاب اسبوعين اخرين بعد الحصول علي اذن السيد رئيس الهيئه العامه لسوق المال طبقا للقانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 الخاص بالهيئه العامه لسوق المال ثم تؤول بعدها باقي الاسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها الي الشركه القابضه للنقل البحري والبري باستخدام الارصده الدائنه للشركه القابضه طرف الشركه العربيه المتحده للشحن والتفريغ .
من ناحية اخري فقد اقرت الجمعية العامة الاخيرة للشركة الموافقة علي تعديل المادة الثالثه من النظام الاساسي للشركه لتصبح كالاتي " القيام بجميع عمليات الشحن والتفريغ الخاصه بكافة السفن في جميع مواني جمهورية مصر العربية وكذلك جميع العمليات الاخري المتممه والمتصلة بهذا الغرض ... بالاضافة الي القيام بنشاط الغطس واعمال الشحن والتفريغ الالي لبضائع الصب الجاف بمينائي الاسكندريه والدخيلة وتملك اصول تمكنها من تحقيق اغراضها - مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار الترخيص اللامة لممارسة هذه الانشطة.
و يبلغ راسمال الشركة العربية للشحن والتفريغ حاليا /قبل الزيادة / 3794430 جنيه موزعا علي 3794430 سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.
و يتوزع هيكل الملكية بواقع ( الشركة القابضة للنقل البحري49% / اتحاد العاملين 22% / مساهمون اخرون 29% ) .
من جهة اخري.. من المقرر ان تعقد نهاية الشهر الجاري الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البري و البحري لمناقشة دمج الشركة العربية للشحن والتفريغ مع شركة المستودعات المصرية بهدف تحقيق نوع من التكامل في الانشطة والخدمات وتعظيم الامكانات للشركتين بالاضافة الي اعادة هيكلة نظام المعاش المبكر .
وكشف مسؤول بالشركة القابضة أن الغرض من الدمج إنشاء نشاط متكامل بين الشركتين، خاصة أنهما تعملان في نفس المجال الخاص بالشحن والتفريغ ومقرهما بالإسكندرية، لافتاً إلي أن ذلك يأتي في ظل رغبة هيئة الموانئ في إنشاء محطات متخصصة.
و ينتظر ان يؤدي الدمج في حالة إقراره إلي الحصول علي التكامل بين نشاط الشركتين حيث تعمل الشركة العربية المتحدة في مجال خدمات الشحن والتفريغ لجميع انواع البضائع علي السفن وعمليات التخليص الجمركي في حين تعمل الثانية في تخزين النوعيات المختلفة من البضائع غير خالصة الرسوم كما تقوم بتخليص جميع انواع الرسائل بالاضافة الي النقل والتبريد والجميد والشحن والتفريغ .
يذكر ان شركة المستودعات المقرر دمجها مع الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تمتلكها الشركة القابضة للنقل بالكامل ويبلغ راسمالها المدفوع 10 ملايين جنيه موزعة علي 2 مليون سهم.