تأجيل نظر دعوي منع أبوالعينين وأباظة ومنسي من التصرف في أموالهم

الإسماعيلية سيد إبراهيم‏:‏ قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس تأجيل نظر دعوي منع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال محمد محمد أبوالعينين وعمرو أحمد منسي نصرالله عياد وزوجته هبة السيد منسي إبراهيم . وأولادهم القصر‏,‏ من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والأسهم والسندات المتداولة‏,‏ الي جلسة بعد غد الأربعاء بناء علي طلب دفاع أمين أباظة وعمرو منسي للاطلاع علي المستندات‏,‏ مع استمرار الأمر الصادر من مستشار التحقيق بوزارة العدل بالمنع من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها ماعدا شيرين ومحمود نجلي أمين أباظة لبلوغهما سن الرشد صدر القرار برئاسة المستشار دكتور فتحي عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي خليفة وخالد حماد وبحضور المستشار أحمد ادريس مستشار التحقيق بوزارة العدل ورئيس الاستئناف‏.‏
وكانت المحاكمة قد بدأت بحضور عمرو منسي فقط بينما حضر ممثلو الدفاع عن أمين أباظة ومحمد أبوالعينين والذين طالبوا بالاطلاع علي المستندات وأصل قرار المنع‏,‏ بينما أكد قاضي التحقيقات في مرافعته أمام المحكمة ان المتهمين ارتكبوا جرائم الاستيلاء علي المال العام والتربح من خلال الاضرار العمدي بأموال الدولة‏,‏ وانه بفحص قضايا صحة التوقيع لعقود بيع الأراضي المملوكة للدولة فقد تبين وجود عدد‏17‏ قضية بلغت جملة مساحة الأرض المتعامل عليها‏7130‏ فدانا خاصة بشركة براعم مصر ويمثلها قانونا المدعو عمرو أحمد منسي‏.‏
كما وردت صورة معاينة صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ثابت منها ان تلك المساحات خارج خطة الدولة وأوصت اللجنة برفض الطلب المقدم وذلك لعدم الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع‏,‏ حيث ان المساحة بور علي طبيعتها فضلا عن تداخل معظم المساحات موضوع المعاينات مع طلبات سابقة مقدمة للهيئة من محافظة الاسماعيلية ومقترح إنشاء مدينة الاسماعيلية الجديدة عليها بتلك المنطقة‏.‏
وبسؤال محمود عبدالبر سالم‏(‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏)‏ ابان صدور تأشيرات الوزير السابق سالفة البيان‏,‏ قرر قيام شركة براعم مصر ويمثلها عمرو أحمد منسي ببيع أراض لا يملكها مما أضاع ثمن تلك الأراضي علي الدولة‏.‏
كما أضاف أن الوزير السابق طلب منه اعتماد وختم عقد بيع مؤرخ 7-9-1996صادر من مديرية زراعة القاهرة للمدعو محمد محمد محمد أبوالعينين‏.‏
وبعد فحصه للموضوع تبين أن المساحة موضوع العقد خارجة عن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصدور القرار الجمهوري‏193‏ لسنة‏1995‏ المسجل بالشهر العقاري بملكية شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لمساحة‏22‏ كيلومترا من ضمنها تلك المساحة كتعويض لها عن المساحة التي دخلت في حيز ميناء القاهرة الجوي وصدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا في عدة طعون ببطلان هذا العقد والصادر عقب صدور القرار الجمهوري‏.‏
الأمر الذي دعاه الي رفض التوقيع عليه ومهره بخاتم الجهة رئاسته فقام وزير الزراعة السابق بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة لفحص هذا الموضوع‏.‏
وعندما علم بانتهاء اللجنة الي ذات الرأي الذي انتهي إليه‏,‏ علق أعمال اللجنة ودعاه الي مكتبه في حضور محمد أبوالعينين وأمره بالتوقيع علي العقد وختمه فرفض للمرة الثانية‏,‏ فقام الوزير باعتماده وختمه في حضوره بخاتم وزارة الزراعة فسارع محمد أبوالعينين بإقامة دعوي صحة ونفاذ عقده استنادا الي اعتماد الوزير للعقد وختمه وبالفعل استحصل علي الحكم استنادا لذلك‏.‏
فسارع بمخاطبة الجهات المختصة يحذرهم من تسجيل العقد مما أثار حفيظة وزير الزراعة السابق فعنفه علي ذلك مما حدا به لتقديم استقالته‏,‏ واردف أنه علم بقيام محمد أبوالعينين بالحصول علي خطاب من وزير الزراعة يفيد أن العقد صحيح وصادر ممن يملك إصداره‏.‏
وأضاف أن المدعو محمد أبوالعينين سدد مبلغ‏5‏ مليون جنيه ونصف المليون تقريبا علي اقساط لمدة‏10 ملايين ثمنا لقيمة الأرض‏,‏ في حين أن قيمتها تجاوز500‏ مليون جنيه‏,‏ وان ذلك يعد إهدارا للمال العام‏.‏
وبسؤال المهندس عماد محمد كامل مدير عام تصميمات المباني بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قرر بمضمون ما ورد بأقوال سالفي الذكر بالنسبة لواقعة اعتماد عقد المدعو محمد محمد أبوالعينين‏,‏ وأردف بأن الوزير السابق أهدر المال العام المملوك لهيئة التعمير من أراض وعقارات بأن قام ببيعها بتأشيرات للأفراد برغم أن ذلك خارج سلطته وأن البيع بأسعار رمزية لا تتفق مع القيمة السوقية بالنسبة للمباني المملوكة للهيئة في منطقة سهل غرب بورسعيد بالرغم من صدور قرار من مجلس ادارة هيئة التعمير بأن تباع تلك المنازل بالمزاد العلني