بالرغم من تصريحات الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء, بإزالة التعديات الواقعة علي كل سنتيمتر من الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها بالمخالفة وبدون تراخيص وتأكيدات السيد سمير سلام محافظ الدقهلية علي هذا المعني, فان عمليات التعدي علي الأرض الزراعية لاتزال مستمرة بسبب الغياب الأمني وعدم قدرة الأجهزة المحلية علي التصدي لها علاوة علي عدم اقتناع المعتدين بجدية الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة لأنهم لم يلمسوا تنفيذ أي حملات أمنية لإزالة التعديات وهو الأمر الذي تسبب في زيادة حجم هذه التعديات حتي بلغ في الدقهلية أكثر من8 آلاف حالة تعد علي أراض زراعية منها ماهو مملوك للدولة ومنها ما هو تابع للاصلاح الزراعي والأوقاف. ولم يسلم مركز إداري واحد من هذه التعديات التي طالت أجود الأراضي الزراعية وحولتها إلي كتل خرسانية بجميع القري والمدن والعزب. والغريب أن جميع المسئولين بالوحدات المحلية وقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه التعديات الشرسة علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف عليها, فلم يستطع أي منهم الخروج من مكتبه لعدم وجود الحماية الأمنية التي كانت الشرطة توفرها لهم واكتفي موظفو المحليات بتحرير محاضر للمخالفين وتصوير حالات التعدي دون الشروع في ازالتها, وهو الأمر الذي شجع الكثيرين علي الاسراع والتسابق ببناء آلاف المنازل ومزارع الدواجن وحظائر الماشية وإقامة أسوار بالطوب علي مساحات كبيرة سواء كانت مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة للاصلاح أو الأوقاف. ويري كل من المواطنين رضا محمود رزقه, ونصر الغريب وعبدالحافظ الخولي, أن ما يحدث من تعديات علي الأراضي الزراعية يعتبر جريمة في حق مصر وطالبوا بسرعة اصدار قرارات وأحكام عسكرية تحظر البناء نهائيا علي الأرض الزراعية مثلما تم وقت وزارة الدكتور الجنزوري, حيث كانت هذه المخالفات نادرة, وقالوا إن لديهم قناعة أن الدولة في ظروفها الحالية لن تستطيع إزالة المباني التي ارتفعت إلي عدة طوابق واقيمت علي أعمدة خرسانية وان كانت تستطيع إزالة الأسوار والمباني سهلة الهدم ويرون أن علي الدولة أن تفرض غرامات مالية كبيرة علي المخالفين وايداعها في صندوق يخصص لاستصلاح أراض جديدة تعوض ما تم هدره من أراض زراعية. ويري المحاسب محمد محمود عبدالرحمن رئيس مجلس محلي الدقهلية السابق أن هذه الاعتداءات تنجم عن عدم الوعي المطبق ممن اعتدوا علي الأرض الزراعية التي نسأل الله مترا منها لتحقيق الأمن الغذائي المصري وتساءل عبدالرحمن لماذا لا يتم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية الذي يتعلق بالتوسع الرأسي بالبناء عن طريق زيادة الارتفاعات إلي مرتين عرض الشارع بدلا من التوسع الأفقي الذي يأكل الأرض الزراعية, وطالب بضرورة إعادة النظر في قانون البناء الموحد رقم 119لسنة2008 بما يضمن حيوزات جديدة ومدروسة إلي جانب التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة لتعويض المساحات التي تآكلت بفعل البناء عليها. ومن جانبه أكد المحافظ سمير سلام أنه تم اصدار نحو8 آلاف قرار بإزالة التعديات وأنه سيقوم بنفسه بالاشراف علي تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة من خلال حملات مكبرة, وأكد أنه لم يحدد موعدا لذلك حيث ستتم عملية الإزالة بشكل مفاجيء, وطالب رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تنفيذ هذه القرارات كل في مركزه بالتنسيق مع الجيش وأجهزة الشرطة.
