المطالبة بالبحث في الذمة المالية لأعضاء البرلمان

لايختلف أحد حول أسباب الثورة التي حققها الشعب المصري بريادة الشباب والزهور التي فتحت الأمل أمام الوطن وعلي رأسها الانتخابات الأخيرة التي أتت بمجلس شعب مزور علي يد مجموعة من المتاجرين بمستقبل هذا البلد داخليا وخارجيا متحكمين في مقدراته وهذا ما جعل العاصفة تطيح بمجلسي الشعب والشوري مما استوجب محاسبتهم بكل الطرق والكشف عن الذمة المالية للمتربحين منهم فكانت هذه الحوارات مع عدد من مجلسي الشعب والشوري برغم امتناع قياداتيهما وكثير من الأعضاء‏.‏
فيقول السيد يوسف خطاب عضو مجلس الشوري إن الحياة النيابية في مصر أصيبت بنكسة نتيجة حالات التزوير التي طالت ضمائر المسئولين السابقين‏,‏ ولولا أن الشباب أنقذ الأمة لزادت الكوارث حتي أن الفساد طال كل شئ‏,‏ وأصبح الناس ينظرون لمن يعمل في المجال البرلماني أو السياسي علي أنه متهم بتخريب مصر ومع ذلك هناك الشرفاء والمحترمون الذين ساهموا ومازالوا من أجل مصلحة الوطن برغم ظروفهم السيئة وسط لصوص ومحترفي التزوير‏,‏ فالظلم له نهاية بالتأكيد حتي وإن تأخرت هذه النهاية‏,‏ لتتكشف رؤوس الفساد في مصر‏,‏ وتدخل مرحلة انتقال ضروية‏,‏ ولكن ذلك لايمنع من استمرار الشرفاء وهذا مايجب علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يأخذ به‏.‏
وطالب عضو مجلس الشوري بضرورة عقد انتخابات قريبة لتفعيل الحياة النيابية اعتمادا علي دماء جديدة ونتقية تلبي احتياجات المرحلة المقبلة للوطن‏,‏ مع ضرورة أن ينص الدستور علي الإشراف القضائي الكامل منعا للتلاعب ولأن المرحلة المقبلة لاتحتمل الاجتهادات دون الاعتماد علي الشرفاء من أبناء القوات المسلحة والشعب المصري‏,‏ وأن تكون مدة الرئاسة في حدود‏4‏ سنوات للمدة الواحدة ولاتزيد علي مدتين حتي لانعطي الفرصة لأحد للتلاعب بمقدرات الشعب وسرقة مستقبله‏,‏ وحتي لانعطي فرصا لأحد للجلوس علي الكرسي مدي الحياة بافساده‏,‏ وأهم من كل ذلك هو تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص الحياة النيابية لأنه لايعقل أن نرفع شعار مجلس الشعب بأنه سيد قراره مع وجود تزوير بالمستندات لأن هذا يسيء للحياة النيابية والسياسية أيضا‏.‏
ويضيف المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الشوري والنائب العام الأسبق أن هناك شرفاء تحت القبة أعطوا الكثير ولايؤثر فيهم أنهم تركوا المجلس ومع ذلك فإن مجلس الشوري لم يصدر قرارا بشأنه حتي الآن لذلك فإن هناك غموضا بالنسبة للأعضاء ولايمكن التكهن بأي شئ في ظل حكم المجلس العسكري‏,‏ غير أن بيان المجلس التزامه بالشرعية يعد مطمئنا للشرفاء من مجلسي الشعب والشوري لأنهم يقدمون خدماتهم دون انتظار‏,‏ وأنه من المتوقع أن تكون القرارات التي سيصدرها المجلس في مصلحة الوطن‏,‏ لذلك فإنه لاضرورة للتعديلات الدستورية لأن موادا كثيرة تحتاج التعديل‏,‏ فالدستور سقط فعلا ونحتاج لدستور جديد يراعي المرحلة المستقبلية ومصلحة الوطن وخدماته‏.‏
وقال رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس إن مصر في مرحلة انتقالية يجب أن نعد لها جيدا حتي لاتكون القرارات غير مناسبة وألا نتعجل في إصدار الدستور الجديد حتي ندرسه جيدا ولاتقابله عقبات في التطبيق بعد أن ندخل في الحياة المدنية مرة ثانية‏,‏ وأنه مع ذلك لا أحد يستطيع أن يخمن ماهو مستقبل البلد حاليا قبل اصدار قرارات جديدة من المجلس العسكري والكل في الانتظار حاليا‏.‏
ومن جانبنا إتصلنا بالدكتور سامح فريد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ووزير الصحة الذي رفض الحديث معنا تماما‏,‏ كما رفض الحديث الدكتور محمد رجب رئيس الأغلبية بمجلس الشعب وهما من الحزب الوطني‏,‏ كما أن معظم من إتصلنا بهم لايردون علي التليفونات أو يغلقونها‏.‏