أكد الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التي شكلت من قبل الرئيس مبارك لدراسة واقتراح تعديل بعض أحكام الدستور أنه سيتم النظر بجميع مواد الدستور لتحديد مدي احتياجاتها من تعديل بعيد عن المادة67, و77. والتي تم تحويلها فعليا لمجلس الشعب, وسيتم استخراج المواد التي تحتاج إلي التعديل وتوجيه التعديل اللازم عليها مثلها في ذلك مثل القوانين المكملة للدستور, والتي سيتم تعديلها هي الأخري, خاصة قانون الانتخابات, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, ومن أول المواد الدستورية التي سننظر لها في التعديل هي المادة39 من الدستور والتي تنص علي أن مجلس الشعب هو الذي يفصل في صحة العضوية وسنطالب بأن يكون الاحترام لأحكام القضاء ليتم تطبيقها.