لاشك أن مصر تعرضت لزلزال كبير, هز عروشا ومؤسسات وقيما ورموزا وممارسات كثيرا ما حلم كثيرون بأن تتغير وأن تذهب إلي الجحيم. ولا شك أيضا أن مصر ما قبل25 يناير الماضي ليست هي نفسها بعد هذا اليوم التاريخي, الذي فتح أبواب التغيير والامل بأن تنفض مصر عن نفسها غبارا كثيفا من الفساد والتسلط السياسي والقيمي. لقد فتحت ثورة الشباب العيون إن في الداخل أو في الخارج علي القيمة الكبيرة لمصر البلد والمجتمع والحضارة والوزن التاريخي والدور الإقليمي, كما فتحت العيون أيضا علي ما يمكن أن تفعله طاقة الشباب من تحولات كبري يأس كثيرون من إمكانية حدوثها في مثل هذا الزمن الوجيز. وبينما استعاد شباب مصر ثقتهم بأنفسهم, واستعاد الوطن ثقته بنفسه, واستعاد المجتمع وحدته الوطنية التي تلاعب بها المغرضون في الداخل وفي الخارج, يظل البحث عن مخرج من هذا الزلزال هو القضية الأهم في هذه اللحظات التاريخية الكبري. لقد أقدم الكثيرون علي طرح خطط ورؤي وبيانات تحوي الحل المرغوب, فكانت بيانات لجان الحكماء والتي تبنت مطالب الحركة الشبابية, وأهمها الدعوة إلي رحيل رأس النظام أو علي الأقل تفويض سلطاته إلي النائب عمر سليمان. ورمزية الخطوة وما فيها من حجم هائل من المشاعر وما فيها أيضا من دلالات سياسية ومعرفية وسلوكية هي التي تجعل شعار الرحيل دليلا قويا لدي رافعيه علي أن مصر قريبة من إحداث تحول جذري, وان النظام قد سقطت شرعيته حسب التعبيرات المتداولة في ميدان التحرير. لكن الشعار ما زال يصطدم بالواقع, ويصطدم أيضا بالدستور الذي ما زال يحكم البلاد ويحدد أطر الحل الممكنة وغير الممكنة, كما يصطدم ثالثا بموقف المؤسسة العسكرية التي ترفض رفضا قاطعا إهانة أحد أبطال حرب أكتوبر الكبار, كما يصطدم رابعا بأسباب تشريعية تحتم بقاء الرئيس في منصبه يمكن إيجازها في التصديق علي قرارات مهمة تتعلق بالتغيير المطلوب ذاته, ومنها قرارات التصديق علي حل مجلسي الشعب والشوري إن اقتضي الامر, أو التصديق علي احكام محكمة النقض الخاصة بإبطال عضوية عدد لن يكون محدودا من اعضاء مجلس الشعب, فضلا عن قرارات تعديل الدستور وقرارات دعوة المواطنين للاستفتاء علي هذه التغييرات بعد التوصل إليها, وقرارات التصديق علي هذه التعديلات الدستورية إن قبلها الناس, وقرارات تتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل. فكل هذه القرارات حسب الأصول الدستورية المعمول بها مرهونة وحسب بالرئيس وغير قابلة للتفويض لنائبه أو أي شخص آخر. لكن يبدو أن هذه المعضلة التي باتت محل تفهم من قبل بعض المتحاورين مع نائب الرئيس عمر سليمان, ليست مقبولة بعد من قبل المتظاهرين الذين يتمسكون بالبقاء في ميدان التحرير حتي تحقيق مطلبهم الرئيسي بتغيير شامل وجذري للنظام وفي مدي زمني محدود, يحدوهم في ذلك شعور جارف بأنهم يمثلون طموحات الشعب المصري عن بكرة أبيه, وأن شرعية مطلبهم مستقاة من شرعية الشارع وليس الدستور أو القانون, فكل هؤلاء في نظر المعتصمين غير ذات جدوي. ونظرة علي المتظاهرين تكشف عن أمرين بالغي الأهمية; الأول أننا أمام خريطة متنوعة من القوي المنظمة وغير المنظمة, بعضها من الشباب أنفسهم الذين شكلوا في مرحلة سابقة تكوينات افتراضية عبر الإنترنت تحولت في ميدان التحرير إلي تكوينات فعلية من لحم ودم, سقط منها الشهداء الأبرار وظهرت منها المواهب القيادية, كما تجسدت فيها روح المبادرة والفعل الطموح. وثانيا تكشف الخريطة ذاتها عن إسهامات مختلفة الوزن من الأحزاب السياسية وحركات دينية رأت أن الحدث يمثل فرصة للمشاركة في إعادة بناء الوطن تحت مظلة ثورة الشباب, وجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت مرارا أنها ليست صانعة للحدث, وانه ملك شبابي بحت, ولكنها تشارك في تفاعلاته كما يشارك الآخرون. ومن خلال الملاحظة المباشرة لتحركات المعتصمين والمشاركين لبضع ساعات من أجل إبراء الذمة التاريخية أو لمجرد حب الاستطلاع والفرجة علي تجليات الزلزال الشبابي, يتضح أن هناك بعض عناصر غير مصرية تقدم العون والتشجيع للشباب المتظاهر, وتشارك أحيانا في المبيت ليلة أو أكثر في إحدي الخيام الصغيرة المنتشرة في أرجاء الميدان. هذا التنوع وإن عكس إسهامات فئات عدة من المصريين اجتمعت علي شعار واحد وبعض تفصيلات تتعلق بمصير النظام المصري ومستقبل البلاد ككل, لكنه يعكس أيضا صعوبة العثور علي مجموعة يمكنها أن تمثل كل هذا التنوع يتم الرجوع إليها في الحوارات التي يجريها نائب الرئيس عمر سليمان مع ممثلي القوي السياسية والحزبية. ولذا لم يكن مستغربا أن تخرج تصريحات قاسية من قبل ناشطين في قلب ميدان التحرير تقول إن المجموعة الشبابية التي اجتمعت مع عمر سليمان قد خانت دماء الشهداء, وانها لا تمثل أحدا وأن المعتصمين في الميدان لن يقبلوا بأقل من الرحيل الفوري وإجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي, وانهم سيبقون في الميدان إلي أن ينجزوا مهمهتم الكبري بما في ذلك محاسبة المسئولين عن دم الشهداء والمصابين. وإذا كان من حق بعض المتظاهرين, وإعمالا للحقوق الديمقراطية أن يرفعوا أي شعار كان مهما تكن قسوته أو حدته, فإن مطلب الديمقراطية والحرية ومحاصرة مظاهر التسلط السياسي يفرض بدوره قبول الرأي الآخر, وقبول اجتهادات الآخرين بدون تخوين أو استبعاد او استعلاء, كما يفرض أيضا قبول قواعد اللعبة بشقيها الإجرائي والقيمي, وإلا أصبح الأمر نوعا من التسلط الممجوج, الذي نؤمن بصدق المتظاهرين في محاربته جملة وتفصيلا. وإذا كان من حق البعض النظر إلي مصلحة مصر العليا من زاوية التغيير الفوري للنظام, فهناك من يري أن هذه المصلحة العليا, وفي ظل البيئة الإقليمية المحملة بالمخاطر والتهديدات من كل لون, تقتضي التغيير التدريجي وفق مدي زمني معين, وبعض آليات للمتابعة والرقابة, وقدرا كبيرا من الشفافية. والبعض الآخر ينظر للأمر من زاوية حجم التضحيات التي دفعت بالفعل لاسيما علي صعيد الوطن ككل وتلك التي ينتظر دفعها في المستقبل القريب إن استمر الحال دون تغيير, ويعتبر أن الوقت قد حان للخروج من المأزق عبر حلول وسط, وليس من خلال منطق الدفع الفوري او الحبس الفوري. وإن اتسعت دائرة المعنيين بالأمر من المصريين, فمن الضروري النظر إلي شريحة كبيرة كهؤلاءالذين يعملون باليومية, وقد تأثرت أعمالهم من جراء الاعتصام والمظاهرات والمواجهات مع الشرطة. وقد لفت نظري أثناء العودة من ميدان التحرير مساء الجمعة الماضي, بعد قضاء عدة ساعات متجولا بين المتظاهرين والزائرين للميدان, رجلا يحدث نفسه بصوت عال, وحين سألته عن أسباب تذمره, أجابني بأن في رقبته خمس عشرة عائلة لعمال لم يقبضوا رواتبهم لمدة أسبوعين, وأنه لن يستغرب إن عرف ان أحدهم قد سرق من اجل قوت أولاده, داعيا إلي فتح ميدان التحرير واستعادة الحياة الطبيعية بأسرع ما يمكن. والمهم هنا أننا إزاء تنويعات في المواقف وتنويعات في الرؤي تنطلق جميعها من اقتناع أصيل بحتمية التغيير وإعادة البناء, وإن كانت تختلف علي الأسلوب وعلي الأولويات. وهذه التنويعات تعكس بدورها قيمة الديمقراطية الحقيقية في الخروج من هذا المأزق لمرة واحدة وإلي الأبد. إن مطلب الديمقراطية كفيل بدوره بأن يحل معضلة الثقة المفقودة بين المتظاهرين الثائرين من جانب, وبين رموز النظام ومؤسساته من جانب آخر. وبينما تجري عملية سياسية تمثلت في الحوارات التي يجريها نائب الرئيس عمر سليمان مع ممثلي قوي سياسية مختلفة, وفي صدور عدد من القرارات المهمة وأبرزها تكليف نائب الرئيس عملية تعديل الدستور والحوار مع القوي السياسية, وقبول استقالة أو إقالة عدد من أبرز شخصيات هيئة مكتب الحزب ومنهم صفوت الشريف وجمال مبارك وزكريا عزمي ومفيد شهاب وعلي الدين هلال, وتعيين شخصية إصلاحية مشهود لها بالوطنية والكفاءة وهو د.حسام بدراوي كأمين عام للحزب وأمين لأمانة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك. ولا شك أن القرارات التي اصدرها النائب العام بحظر سفر عدد من الوزراء السابقين وتجميد أرصدتهم والتحقيق مع البعض منهم في بلاغات مختلفة قدمها مواطنون وسياسيون, ودارت كلها حول سوء استغلال السلطة والتربح من ورائها وإهدار المال العام, تكمل ما اصدره الرئيس من قرارات, وتعبر عن قدر من التغيير يصب في تأكيد ان مصر تمر بمرحلة جديدة سوف تحاسب فيها كل من أساء للشعب والوطن بأي صورة كانت. اللافت للنظر هنا أن تأثير هذه القرارات الكبيرة لم يصل بعد إلي حد إقناع شباب ميدان التحرير بالخروج منه. ولعل فقدان الثقة هذا يعبر عن معضلة كبيرة تحتم علي نائب الرئيس وعلي رئيس الحكومة الجديدة أن يؤسسا لسياسة شفافية في التعامل مع الرأي العام أكبر مما هو حادث بالفعل. والواقع أن هناك نية للتغيير ومراعاة مطالب الشباب الثائر, وبعض خطوات بسيطة أولية تحقق شيئا من التغيير كالتي تم اتخاذها بالفعل, ولكن تظل هناك مشكلة الضمانات التي تحول دون التراجع عن تلك المكتسبات لاحقا, والضمانات الأخري التي تسهم في تشكيل قوة دفع إصلاحية تحمي نفسها بنفسها. لقد تغيرت مصر كثيرا, وسوف تتغير أكثر في الأيام المقبلة. لقد كان الزلزال هادرا لا يستطيع أحد أن يقف أمامه.
