القادة العرب يجددون التزامهم بالاستراتيجيات التنموية

أكد القادة العرب في ختام أعمال الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ برئاسة حسني مبارك التزامهم الكامل بالاستراتيجات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت‏2009‏ كما أكدوا إصرارهم علي المضي قدما في تنمية المجتمعات العربية بشريا وتكنولوجيا‏,‏ واقتصاديا‏,‏ واجتماعيا‏,‏ وتطوير هيكل العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية علي نحو يضمن المستقبل الأفضل للشعوب والأجيال القادمة‏..‏ جاء ذلك في إعلان شرم الشيخ الذي تلاه عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية في الجلسة الختامية لأعمال القمة مساء أمس‏.‏
كما أكدت القمة علي أن الأمن الغذائي والمائي يمثل أولوية قصوي للدول العربية‏,‏ وستكون إحدي أولويات العمل العربي في السنوات المقبلة‏.‏
وشددت قمة شرم الشيخ علي أهمية الارتقاء بمستوي معيشة المواطن العربي‏,‏ ومستقبله‏,‏ وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار‏,‏ والحد من الفقر‏,‏ ومكافحة البطالة‏,‏ والرعاية الصحية‏,‏ باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة المجتمعات العربية في العقود المقبلة‏.‏
كما ركزت علي الالتزام باتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم بما يمكن أن يسهم في خفض لمعدلات الفقر‏,‏ ومستويات البطالة‏,‏ وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذي يمثلون نحو‏25%‏ من مجموع تعداد السكان العرب‏.‏
وجاء في الإعلان أن التفكير في عقد مؤتمرات قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة‏,‏ وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها‏,‏ فنؤكد أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوي للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية‏,‏ كما يعد الأمن المائي العربي إحدي أولويات العمل العربي في السنوات القادمة‏,‏ خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر علي الموارد المائية‏,‏ وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذلك فسوف نعمل علي تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية علي اتساعها‏.‏
واتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلي رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها‏,‏ كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي‏,‏ وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة‏,‏ وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة‏.‏
ونظرا لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وإدراكا منا بأن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر علي الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة فإننا نرحب باعتماد‏(‏ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث‏2020,‏ كما نؤكد الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك ونؤكد التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ‏.‏
وانطلاقا من حرصنا علي الارتقاء بمستوي معيشة المواطن العربي ومستقبله فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف التنموية للالفية‏,‏ وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة‏.‏
وتأكيدا منا علي التزامنا باتاحة الفرص امام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم واستكمالا للمبادرة التي أطلقها امير الكويت لانشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال‏2‏ مليار دولار‏,‏ واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من اضافة قيمة للاقتصادات العربية ومايمكن ان تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو‏25%‏ من مجموع تعداد مجتمعاتنا فاننا نعرب عن ترحيبنا باطلاق الصندوق العربية للانماء الاقتصادي والاجتماعي‏.‏
واداركا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي ومايمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لامداداتها فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الامثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها علي نحو يعكس اسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان امن الطاقة العالمي الذي يمكن ان يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من ازمته الراهنة‏.‏
ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من امكانات هائلة في مجال الطاقة التقليدية فقد اتفقنا في مناقشاتنا علي ضرورة استغلال امكانات وطاقات اخري هائلة تملكها بلداننا في مجال انتاج الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربي من أغني بلدان العالم بها وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وإيجاد فرص عمل تحافظ علي البيئة وتنميتها علاوة علي ماتنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا اضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة‏.‏
وفيما يتعلق بإقامة الاتحادي الجمركي العربي فقد استعرضنا جهود الانتهاء من اعداد القانون الجمركي الموحد والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية‏2012,‏ ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للاعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام‏2015‏ وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام‏2020.‏
ومسايرة للتطور العالمي في التعاون الاقتصادي فقد تطرقنا إلي تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي‏,‏ والتي تستند إلي أسس رئيسية منها تخصيص لمشروعات البنية الاساسية بما في ذلك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي‏,‏ والطاقة المتجددة وإيجاد فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل‏.‏
والحقيقة التي لاشك فيها هي ان العالم العربي جزء لايتجزأ من النظام العالمي من حولنا يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وايجابا‏,‏ كما انه لايمكن اليوم لاي مجتمع ان يخطو بخطي ثابتة علي طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور في العالم‏.‏