في إطار فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي تشهدها مدينة شرم الشيخ حاليا بمشاركة العديد من الدول العربية .. حصلت " مصر الجديدة " على نص إعلان شرم الشيخ المعروض على القادة العرب خلال القمة ..وإليكم نص الإعلان : نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 19-20 يناير 2009 ونؤكد إصرارنا علي المضي قدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية علي نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة . إن التفكير في عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا العربية وأمنها ، فنؤكد علي أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية ، كما يعد الأمن المائي العربي احد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وان تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر علي الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل علي تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية علي اتساعها . واتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلي رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها . كما تم تناول أفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة . ونظرا لان المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم التكنولوجية ، وإدراكا منا بان الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من اثر مباشر علي الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة ، فأننا نرحب باعتماد " الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 " ، كما نؤكد علي الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة ذلك ونؤكد علي التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ . وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله ، فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية ، وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة ، والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة . وتأكيدا منا على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع ، وتوفير فرص العمل لهم ، واستكمالا للمبادرة التي أطلقها للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار ، واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 % من مجموع تعداد مجتمعاتنا ، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . وإدراكا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها ، فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة . ومع تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة في مجال الطاقة التقليدية ، فقد اتفقنا في مناقشاتنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى هائلة تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية ، وكذلك الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من أغنى بلدان العالم بها ، وما يتيحه كل ذلك من فرص لإكساب تقنيات حديثة ، وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة ، علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا إضافة إلى ما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي ، فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل جاري لإستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 ، ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 ، وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020 . ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي ، فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تستند إلى أسس رئيسية منها ، مشروعات البنية الأساسية بما في ذك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة ، وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل . والحقيقة التي لاشك فيها إن العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي من حولنا ، يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وإيجابا ، كما أنه لا يمكن اليوم لأي مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله في العالم ، فلاشك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي ، وهو ما حتم علينا تنسيق سياستنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصاديتنا بقدر الإمكان ، كما نؤكد عزمنا مواصلة الجهود لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ، وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول عام 2015 . وقد أتفق الرأي فيما بيننا على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين ، والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية ، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات كما نؤكد بشكل خاص على التزامنا بتفعيل إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام . وإدراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات، وإيمانا منا بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد عزمنا على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة، للارتقاء بمستوى أدائها، وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربي المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية. وختاما نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين في شرم الشيخ بعقد القمة العربية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم انجازه من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.
كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب التي عقدت في إطار هذه القمة، مؤكدين على الاستمرار في دعم دورهم كشركاء في مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا. ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، والى الرئيس محمد حسني مبارك على استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة. ونتطلع جميعا إلى عقد قمتنا التنموية القادمة في يناير 2013.
