عقد أمس أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إجتماعا تنسيقيا مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لبحث الاستعدادات المصرية لاستضافة الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستعقد في مدينة شرم الشيخ يوم 19 يناير 2011. أعلن ذلك السفير حسام زكي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية وأضاف أن الاجتماع تناول بالبحث جميع الترتيبات المتعلقة بالإعداد للقمة، سواء من الناحية التنظيمية، أو بالنسبة للجوانب الموضوعية، وأن النقاش تركز علي بلورة الرؤية المصرية للاجتماع، والتي تقوم علي ثلاث ركائز أساسية، هي: أولها أن الفلسفة الكامنة وراء عقد قمم متخصصة تخصص للجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وثانيها : أن استخلاص خبرة العمل الاقتصادي العربي المشترك في العقود الماضية تشير إلي أن المطلوب ليس مجرد طرح المزيد من الأفكار والمشروعات النظرية، وإنما بالأساس تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من مشروعات تمت دراستها. وثالثها : أن العمل التنموي الحقيقي ليس عملا حكوميا صرفا، وإنما هو جهد جماعي يجب أن تستنفر لأجله كل القوي الاجتماعية في المنطقة العربية. ومن هنا، فإن الإعداد لقمة شرم الشيخ سيتيح حضورا ومشاركة قوية للفعاليات غير الحكومية في المنطقة، وذلك من خلال عقد ثلاثة منتديات علي هامش القمة، للقطاع الخاص، وللشباب، ولمنظمات المجتمع المدني، وستعرض توصيات المنتديات الثلاثة علي القادة العرب. وأوضح المتحدث الرسمي أن الإعداد للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في شرم الشيخ يهدف إلي تأسيس شراكة تنموية حقيقية بين الدول العربية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن يتيح الفرصة للأجيال الشابة للمساهمة في أعمال القمة، ليس فقط من خلال مؤتمراتها، وإنما من خلال الإعلان عن بدء العمل بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سبق إقراره في قمة الكويت.
