أبو الغيط ورشيد يعقدان اجتماعا للتنسيق للقمة العربية الاقتصادية

عقد اليوم أحمد أبو الغيط وزير الخارجية اجتماعا تنسيقيا مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، لبحث الاستعدادات المصرية لاستضافة الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، والتى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ يوم 19 يناير 2011.
وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع تناول بالبحث كافة الترتيبات المتعلقة بالإعداد للقمة، سواء من الناحية التنظيمية، أو بالنسبة للجوانب الموضوعية، وأن النقاش تركز على بلورة الرؤية المصرية للاجتماع، والتى تقوم على ثلاثة ركائز أساسية، هى أن الفلسفة الكامنة وراء عقد قمم متخصصة تخصص للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتى جاءت بمبادرة مصرية-كويتية مشتركة، هى التركيز على زيادة الترابط والتكامل بين الدول العربية سواء من الناحية الاقتصادية أو بالنسبة للبنى التحتية. ومن هنا، فإن الأولوية يجب أن تعطى للمشاريع التى توفر البيئة الملائمة لزيادة التبادل التجارى والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية، من قبيل الربط البرى والبحرى بين الدول العربية.
وأشار زكى إلى أن الركيزة تمثلت فى استخلاص خبرة العمل الاقتصادى العربى المشترك فى العقود الماضية تشير إلى أن المطلوب ليس مجرد طرح المزيد من الأفكار والمشروعات النظرية، وإنما بالأساس تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من مشروعات تمت دراستها ولكنها لم تدخل حيز النفاذ، وسيؤدى إدخالها حيز النفاذ إلى ترجمة الرؤى التنموية الطموحة التى ستتناولها القمة إلى مشروعات ملموسة يشعر بنتائجها المواطن العادى فى جميع الدول العربية، كما أن العمل التنموى الحقيقى ليس عملا حكوميا صرفا، وإنما هو جهد جماعى يجب أن تستنفر لأجله كل القوى الاجتماعية فى المنطقة العربية. ومن هنا، فإن الإعداد لقمة شرم الشيخ سيتيح حضورا ومشاركة قوية للفعاليات غير الحكومية فى المنطقة، وذلك من خلال عقد ثلاثة منتديات على هامش القمة، للقطاع الخاص، وللشباب، ولمنظمات المجتمع المدني، وستعرض توصيات المنتديات الثلاثة على القادة العرب.
وأوضح زكى أن الإعداد للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية فى شرم الشيخ يهدف إلى تأسيس شراكة تنموية حقيقية بين الدول العربية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأن يتيح الفرصة للأجيال الشابة للمساهمة فى أعمال القمة، ليس فقط من خلال مؤتمراتها، وإنما من خلال الإعلان عن بدء العمل بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى سبق إقراره فى قمة الكويت، والذى سيمثل آلية ضخمة، بتمويل يزيد عن المليار دولار، لتمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يعد القطاع الأوسع تشغيلا فى الدول العربية، والذى يمثل قاطرة أساسية للتنمية ومكافحة البطالة فى المنطقة.