إعلان شرم الشيخ الذي يصدره القادة العرب اليوم يؤكد: أولوية قصوي للأمن الغذائي وقضية المياه

حصلت "المساء" علي نسخة من إعلان شرم الشيخ الذي سيصدر عن القادة العرب خلال اجتماعهم اليوم.... وفيما يلي نص الإعلان:
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم اقراره في قمة الكويت 19- 20 يناير 2009 ونؤكد إصرارنا علي المضي قدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية علي نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.
إن التفكير في عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها. فنؤكد علي أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوي للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية. كما يعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر علي الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل علي تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية علي اتساعها.
واتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلي رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها.
كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الاسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة .
ونظراً لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم التكنولوجية. وإدراكا منا بان الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من اثر مباشر علي الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة. فإننا نرحب باعتماد ¢ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 ¢. كما نؤكد علي الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة ذلك ونؤكد علي التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.
وانطلاقا من حرصنا علي الارتقاء بمستوي معيشة المواطن العربي ومستقبله. فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية. وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة. والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة.
وتأكيدا منا علي التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع. وتوفير فرص العمل لهم. واستكمالا للمبادرة التي أطلقها للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار. واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25% من مجموع تعداد مجتمعاتنا. فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل علي مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولي إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
وإدراكا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها. فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها علي نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة.
ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة في مجال الطاقة التقليدية. فقد اتفقنا في مناقشاتنا علي ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخري هائلة تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية. وكذلك الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من أغني بلدان العالم بها. وما يتيحه كل ذلك من فرص لإكساب تقنيات حديثة. وخلق فرص عمل تحافظ علي البيئة. علاوة علي ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا إضافة إلي ما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي. فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل جار لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012. ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015. وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.
ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي. فقد تطرقنا إلي تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تستند إلي أسس رئيسية منها. مشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة. وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
والحقيقة التي لاشك فيها ان العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي من حولنا. يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وإيجابا. كما أنه لا يمكن اليوم لأي مجتمع أن يخطو بخطي ثابتة علي طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله في العالم. فلاشك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلي تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي. وهو ما حتم علينا تنسيق سياستنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية علي اقتصادياتنا بقدر الإمكان. كما نؤكد عزمنا مواصلة الجهود لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية. وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول عام 2015.
وقد أتفق الرأي فيما بينا علي وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلي مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين. والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية. وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات كما نؤكد بشكل خاص علي التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام.
وإدراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات. وايمانًا منا بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات علي صعيد العلاقات الدولية. فإننا نؤكد عزمنا علي تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتماشي مع متطلبات المرحلة القادمة. للارتقاء بمستوي أدائها. وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي أصبحت تحتل مكان الصدارة علي أجندة العمل العربي المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.
وختاما نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين في شرم الشيخ بعقد القمة العربية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم انجازه من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ. وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك. ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلي القمم العربية.
كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب التي عقدت في إطار هذه القمة. مؤكدين علي الاستمرار في دعم دورهم كشركاء في مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا.
ونتوجه بالشكر إلي جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا. والي صاحب الفخامة الرئيس محمد حسني مبارك علي استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية. وإدارته الحكيمة لجلساتها. كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة. ونتطلع جميعا إلي عقد قمتنا التنموية القادمة في يناير 2013.