مشروع الربط الكهربائي.. صندوق دعم الصناعات الصغيرة.. تنمية النقل البحري..3 ملفات أمام القمة العربية الاقتصادية الثانية

انتهت مصر من الاستعدادات الكاملة لاستضافة الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلي 19 يناير الجاري.
تهدف القمة إلي دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وصياغة رؤي وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية، وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن فكرة عقد قمم عربية مخصصة للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية جاءت بمبادرة مصرية كويتية مشتركة أقرتها القمة العربية التي عقدت في الرياض في مارس 2007 وذلك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية التي أصبحت من الأهمية والخطورة بحيث تستحق تخصيص اجتماعات دورية لها تعقد علي أعلي مستوي للعمل العربي المشترك ويكشف أبوالغيط عن أن القمم تركز علي بحث سبل محاربة الفقر والبطالة وإدماج التقنيات والرؤي التنموية الحديثة في العمل العربي التنموي وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بشكل لا يقتصر فقط علي تحرير التجارة البينية بين الدول العربية، وإنما ينسق بين استراتيجياتها التنموية وفقا لمنظور شامل يتناول جميع أبعاد العملية التنموية من زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية بالدول العربية وتحديث بناها الأساسية بجانب تطوير منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات في الفكر والممارسة التنموية علي الصعيد العالمي.
ويضيف أبوالغيط وفي هذا السياق عقدت الدورة الأولي للقمة الاقتصادية في دولة الكويت في يناير ،2009 وعلي الرغم من دقة الظروف السياسية والاقتصادية التي أحاطت بالقمة.. فقد نجحت القمة في الخروج بعدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤي حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية أو فيما يتعلق بعدة مشروعات تكاملية كبري منها: مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن الإعلان عن مبادرة سمو أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي.
وعما إذا كانت هناك مشاريع سيتم طرحها علي القمة يقول أبوالغيط المطلوب ليس مجرد طرح المزيد من الأفكار والمشروعات النظرية، وإنما بالأساس تفعيل ما سبق الاتفاق عليه في القمة الأولي من مشروعات تمت دراستها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ، وتنفيذها يعتبر ترجمة للرؤية التنموية الطموح التي ستتناولها القمة إلي مشروعات ملموسة يشعر بنتائجها المواطن العادي في جميع الدول العربية مؤكدا أن العمل التنموي الحقيقي ليس عملا حكوميا صرفا وإنما هو جهد جماعي يجب أن تستنفر لأجله كل القوي الاجتماعية في المنطقة العربية.
وفي نفس السياق يقول السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية ومنسق القمة الاقتصادية العربية الثانية بأن القمة ستقوم بمراجعة عملية الربط الكهربائي العربي والربط البري بالإضافة إلي مشروع جديد خاص بالربط البحري، مشيرا إلي انه يوم 16 يناير ستبدأ اجتماعات كبار المسئولين العرب ثم يعقد وزراء التجارة والصناعة العرب اجتماعا صباح اليوم التالي، وفي مساء اليوم نفسه 17 يناير سيعقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية العرب لوضع اللمسات الأخيرة علي جدول الأعمال والقضايا التي يبحثها القادة العرب.
وفي الثامن عشر من يناير سيشهد تعقد ثلاثة منتديات أولها: منتدي رجال الأعمال العرب والثاني منتدي الشباب العربي ثم منتدي المنظمات العربية غير الحكومية وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط ووزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد علي أن ترفع هذه المنتديات توصياتها إلي القمة.
ويوضح العرابي أن القمة الاقتصادية ستشهد مشاركة مسئولين من هذه المنتديات في أعمالها، بالإضافة إلي مشاركة هيلين كلارل نائب الأمين العام للأمم المتحدة والدكتور محمود محيي الدين مدير البنك الدولي.
موضحا أن أعمال الدورة الثانية للقمة ستركز علي ثلاثة محاور رئيسية أولا: متابعة وتقييم ما تم إنجازه لتنفيذ مقررات الدورة الأولي للقمة بالكويت ومناقشة التطورات في مشروع الربط الكهربائي الذي يشمل حاليا ثماني دول عربية، وخط الغاز العربي الذي يربط حتي الآن بين ست دول عربية.
ثانيا: إدخال صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيز التنفيذ بعد أن اقر وزراء مالية الدول العربية لائحته الإجرائية في اجتماعهم بالكويت في 18 أكتوبر ،2010 وكانت الكويت قد اقترحت في القمة الأولي انشاء حساب خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 2 مليار دولار ساهمت فيه الكويت ب 500 مليون دولار، والسعودية ب500 مليون دولار ومصر ب20 مليون دولار، والجزائر 15 مليون دولار، وسوريا ب15 مليون دولار، وتونس، والسودان والعراق واليمن ب 5 ملايين دولار، فيما وعدت جيبوتي بالمساهمة بمليون دولار.