القمة العربية الاقتصادية تدعو للاستغلال السلمى للطاقة النووية.. وتتعهد ب"تنمية مجتمعاتها".. وتطوير هيكل عملها العربى المشترك.. والسعودية تستضيف القمة الثالثة 2013

اتفق القادة العرب على عقد القمة العربية الثالثة فى السعودية عام 2013، مجددين التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادى المتطور، الذى تم إقراره فى قمة الكويت 19-20 يناير 2009 .
وأكد القادة العرب فى إعلان قمة شرم الشيخ الاقتصادية إصرار الدول العربية على المضى قدماً فى تنمية مجتمعاتها بشرياً وتكنولوجياً واقتصادياً واجتماعياً، وتطوير هيكل عملها العربى المشترك فى إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبها وأجيالها القادمة.
وفيما يلى نص إعلان شرم الشيخ :
"نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011، نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية التى تم إقرارها فى قمة الكويت 19- 20 يناير 2009، ونؤكد على المضى قدماً فى تنمية مجتمعاتنا العربية بشرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتكنولوجياً، وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربى المشترك فى إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة واتصالاً بأولويات العمل العربى المشترك فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.
تم تقييم التقدم المحرز بشأن الاندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية، خاصة فى مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البرى ومشروع الربط الكهربائى وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملى ضرورة الاستمرار فيها وصولاً للأهداف المرجوة منها، كما تم تناول آفاق الربط البحرى بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، وتطوير التواصل المعلوماتى عن طريق ربط شبكات الإنترنت العربية، كما تم الإطلاع على ما تحقق من تقدم فى مسار التنمية فى مختلف المجالات فى العديد من الدول العربية، وكذلك فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى من الإسهام بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة ويمثل الأمن الغذائى أولوية قصوى للدول العربية، ولابد من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية، كما يعد الأمن المائى العربى أحد أولويات العمل العربى فى السنوات القادمة، خاصة فى ظل تداعيات تغير المناخ التى من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد، لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائى العربى فى المنطقة العربية على اتساعها.
ونظراً لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل تدهور النظم البيئية والكوارث الطبيعية، لاسيما أنها باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة، فإننا نؤكد على تنفيذ "الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020.
كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك، ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمعيشة المواطن العربى ومستقبله، فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التى تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تطوير القدرات البشرية وتفعيلها، والارتقاء بالتعليم والبحث العلمى والتقنى وتشجيع ودعم الابتكار وتمكين المرأة من أداء دور فعال وأساسى فى المجتمعات العربية والحد من الفقر ومكافحة البطالة، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا فى العقود المقبلة، وتأكيداً على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربى لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالاً للمبادرة التى أطلقها صاحب السمو أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، واقتناعاً منا بما تمثله هذا المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25% من مجموع تعداد مجتمعاتنا، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على المساهمة فى الحساب الخاص به والذى سيتولى إدارته الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وإدراكاً لقدرات منطقتنا العربية فى مجالات الطاقة وفى مقدمتها النفط والغاز الطبيعى وما يمثله موقعها الجغرافى من أهمية عالمية كمعبر دولى لإمداداتها، فإن دولنا مستمرة فى تطوير سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل فى ضمان أمن الطاقة العالمى الذى يمكن أن يسهم فى تعافى الاقتصاد العالمى من أزمته الراهنة ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة فى مجالات الطاقة، فقد اتفقنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى تملكها بلداننا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك مصادر الطاقة الشمسية التى تتمتع بها الدول العربية، وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميها، علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا، إضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركى العربى، فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركى العربى الموحد، والعمل الجارى لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012، ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيداً للإعلان عن الاتحاد الجمركى العربى عام 2015، وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.
ومواكبة للتطورات العالمية فى التعاون الاقتصادى، فقد رحبنا بمبادرة البنك الدولى للعالم العربى، وبتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والبنك، وكذلك بتكثيف التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة مع البنك الدولى بشأن هذه المبادرة.
والحقيقة التى لا شك فيها هى أن العالم العربى جزء لا يتجزأ من النظام العالمى، يتأثر بالتطورات العالمية سلباً وإيجاباً، كما أنه لا يمكن اليوم لأى مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله فى العالم، فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة فى خريطة الاقتصاد العالمى، وهو ما حتم علينا تنسيق سياساتنا المالية والاقتصادية والمشاركة فى الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالى العالمى لتلافى تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان، كما نؤكد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول العربية لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية فى تلك الدول، من ناحية أخرى نؤكد عزمنا مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتذليل العقبات التى تعيق تحقيقها فى منطقتنا بحلول عام 2015.
وقد تم الاتفاق على وجوب تطوير العمل العربى المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، ولهند، اليابان، تركيا، روسيا، والدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية وجزر المحيط الهادى، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات، كما نؤكد على التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك التزامنا بالاستمرار فى دفع التعاون مع دول أمريكا الجنوبية فى إطار انعقاد القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية الثالثة فى فبراير 2011 فى بيرو.
وإدراكاً منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربى المشترك وما يواجهها من تحديات، وإيماناً منا بالدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد عزمنا على الاستمرار فى تطوير وتفعيل منظومة العمل العربى المشترك وأدواته التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة، مع التركيز على أهمية تعزيز التكتلات الاقتصادية الجهوية كركيزة أساسية لبناء فضاء اقتصادى عربى مندمج للارتقاء بمستوى أدائها وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية فى المجالات التنموية التى أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربى المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.
كما أننا نذكر بالتزامنا بتمويل المشاريع التى قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، وذلك من خلال آليات عمل صندوقى القدس والأقصى، ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسبة التى تمكن أهل القدس من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم فى مواجهة المخططات الإسرائيلية.
وختاماً نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى شرم الشيخ بعقد القمة العربية التنموية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات قمتى الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادى والاجتماعى والتنموى العربى المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدنى والشباب التى عقدت فى إطار هذه القمة، مؤكدين على الاستمرار فى دعم دورهم كشركاء فى مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا.
ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، وإلى صاحب الفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة، ونتطلع جميعاً إلى عقد قمتنا التنموية القادمة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فى يناير 2013.