يصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية بعدما صدق عليه الرئيس حسني مبارك. وتتضمن وضع إطار تشريعي لإنشاء هيئة رقابية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات لاداء دور مهم في الرقابة مع نقل جميع العاملين بمركز الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية الي الهيئة الرقابية الجديدة بذات وضعهم الوظيفي ومميزاتهم المالية والقانونية. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه تم اعداد القانون وفقا للإطار المؤسس وعرضه علي جميع الجهات المختصة لإبداء الرأي والمشورة حتي تم اقراره من مجلسي الشعب والشوري وتصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تفعيله بعد اعداد اللائحة التنفيذية له. وأكد يونس أن الهيئة الرقابية لها الحق في اصدار أنواع وخطوات ومتطلبات اصدار التراخيص المختلفة الخاصة بالمنشآت والأنشطة النووية والاشعاعية والتراخيص المكانية ومراجعة وتقويم تقارير تحليل الأمان المقدمة من طالب الترخيص واصدار القرار بشأنها مع القيام بأنشطة البحث والتطوير في مجالات الامان النووي والاشعاعي لمواكبة أحدث التطورات العالمية وتحديث المعايير واعداد الكوادر البشرية اللازمة حسب مسئولياتهم الوظيفية وتحديد البرامج التدريبية للأجهزة الفنية والادارية وتنفيذها في ظل معايير محددة. وأشار الوزير إلي أن للهيئة الرقابية الحق في تزويد الجمهور ووسائل الاعلام والمشرعين والهيئات بالمعلومات اللازمة بشأن مخاطر ومنابع استخدام شتي التقنيات المتعلقة بالمجالين النووي والاشعاعي.