خليفة اعتبر المعارضين خارجين عن القانون

كتب محمود الفرماوي‏:‏كثير من اللغط والأقاويل سبق مناقشة اجتماع مجلس نقابة المحامين لحسم الميزانية المالية عن العام الماضي‏,‏ وساهم في زيادة الشائعات تأجيل انعقاد مجلس النقابة لأكثر من مرة‏. إلا أن الاجتماع الذي تم انتهي مع منتصف ليلة أمس حسم الجدل في هذه القضية الشائكة التي اثارت الكثير من الجدل‏.‏
وقال حمدي خليفة نقيب المحامين‏:‏ إنها المرة الأولي في تاريخ نقابة المحامين التي يتم فيها عرض ميزانية متكاملة الجوانب علي المجلس‏..‏ ويتم أيضا الموافقة عليها واقرارها لعرضها علي الجمعية العمومية‏,‏ الأمر الذي يؤكد شفافية وحرص المجلس علي المصلحة العامة للمحامين ومصيرهم المالي‏.‏
وأشار إلي أن من عارض اقرار الميزانية بعد عرضها علي المجلس هم فئة قليلة لا تعبر إلا عن رأيها فقط دون التعبير عن رأي جموع المحامين واصفا اياهم بأنهم خارجون عن القانون ومدعومون من أشخاص لا يهمهم المنفعة العامة‏.‏
وأكد سعيد عبدالخالق وكيل النقابة أن المجلس أقر الميزانية بأغلبية ساحقة وأن المجلس وافق عليها بالكامل باستثناء اثنين من أعضاء المجلس امتنعا عن التصويت‏.‏
وأضاف عبدالخالق أن الميزانية العمومية حققت فائضا قدره‏13‏ مليون جنيه تم استقطاع‏11‏ مليونا منها لسداد قيمة العجز في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية‏..‏ موضحا أن المجلس سدد ديونا بعشرات الملايين عن المجالس السابقة كانت سببا في عدم ظهور فائض كبير في الميزانية‏.‏
أما إبراهيم إلياس مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة العامة فيؤكد أن الجلسة كانت تاريخية‏..‏ وجاء خلالها اشادة كبيرة بمحمد فزاع أمين الصندوق الأمين المساعد للنقابة العامة قائلا إنه استطاع عرض الميزانية بصورة جيدة جدا دون الحيدة إلي تيار أو فئة‏..‏ ورد علي جميع الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بدقة مشيرا إلي أن الملاحظات كانت تركز علي انخفاض الدخل المالي لنادي الأعضاء بالمعادي من‏250‏ ألف جنيه في عام‏2008‏ إلي‏148‏ ألف جنيه عام‏2010‏ وكذلك نقص دخل إدارة المصايف من‏230‏ ألف جنيه عام‏2008‏ إلي‏122‏ ألف جنيه عن العام الماضي‏..‏ ووصف أعضاء المجلس هذه التقديرات بأنها نجاحات تحسب للقائمين علي الصندوق المالي‏.‏
وقال خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة إن المجلس وافق علي اقرار الميزانية رغم بعض اعتراضات بعض الأعضاء بسبب غموض الكثير من البيانات وعدم وجود الموافقات الجديدة للصرف‏..‏ فضلا عن عدم وضوح البنود التي ارتفعت قيمتها‏..‏ مضيفا أن هناك بندا فيه‏6‏ ملايين جنيه ايرادات رسوم لم توضح أهمية هذه الرسوم‏,‏ كما أنه لم تقدم مبررات تفسير لارتفاع الانفاق في بعض البنود الأخري‏.‏
واستنكر أبوكريشة غياب العضو عمر هريدي أمين صندوق النقابة عن جلسة مناقشة الميزانية متسائلا متي يحضر هريدي هذه الجلسة الحساسة والهامة؟
وأشار هشام الكومي عضو مجلس النقابة العامة إلي أن أعضاء القائمة طالبوا بعدم مناقشة الميزانية إلا بعد تسليمهم صورا من مستندات الصرف وبيان ايرادات النقابة بشكل تفصيلي حتي يمكن لجميع الأعضاء الاطلاع علي قيمة الصرف من عدمه‏..‏ وبيان سلامة الموقف المالي وبصفة خاصة مستندات وأذونات صرف الشيكات‏..‏ والاشراف علي عمليات جرد الخزينة‏..‏ وكذلك مصادقات البنوك لبيان قيمة الرصيد‏..‏ وموقف أسهم النقابة لدي البنوك والشركات وذلك من منطلق الحرص علي أموال النقابة والاضطلاع بمسئوليتهم تجاه زملائهم المحامين‏..‏ مضيفا أن تسليم الميزانية دون الموافقات الخاصة بالمستندات لها يعد أمرا غير شرعي ومن ثم يجب عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر بشأنه‏.‏