تذمر بين المحامين بسبب ميزانية النقابة

حالة من الغضب والتذمر سادت بين بعض المحامين بعدما قرر مجلس النقابة العامة في اجتماعه برئاسة حمدي خليفة أمس إرجاء مناقشة ميزانية نقابتهم إلي جلسة‏23‏ ديسمبر الحالي الخميس المقبل‏.‏ خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة أكد أنه تم توزيع ملف علي أعضاء المجلس بالقوائم الرئيسية دون المرفقات الكاشفة عن أوجه الانفاق‏.‏ وأشار إلي أن الآراء التي عرضت علي الأعضاء أقل من أن تكون تقريرا ماليا‏.‏
وفيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة قرر المجلس استمرار العمل بالتراخيص وفقا للضوابط‏.‏ وقال أبوكريشة إن المجلس سيعمل علي معالجة آثار الحكم القضائي الصادر بوقف التراخيص لأن الجلسة التي صدر فيها القرار لم يكتمل بها النصاب القانوني‏.‏
وبخصوص نقل ملكية المدن السكنية والتصرف فيها قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة ملف الإسكان وعرض تقرير مالي عن اقامة بعض المشروعات السكنية في المدن الجديدة ومقدمات التخصيص وماتم تحصيله من مقدمات حجز علي المجلس قبل اتخاذ قرار نهائي بنقل الملكية‏,‏ فضلا عن ضرورة إحاطة المجلس عن كيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية‏,‏ وتشكيل مجلس إدارتها‏.‏
وعلي هامش الاجتماع الذي استمر إلي ما قبل منتصف الليل بقليل تجمهر عدد من المحامين خارج غرفة الاجتماعات للمطالبة بحضور الاجتماع‏,‏ مشددين علي أن القانون أكد أن اجتماعات المجلس علانية وليست سرية وأن ينشر محضر اجتماعه ويكون في متناول جميع المحامين‏.‏ الاجتماع غاب عنه وكيلا المجلس وأمين الصندوق واتهم المحامون الحاضرون خارج قاعة المجلس بعدم شرعيته‏,‏ مطالبين بفضه فورا حتي خرج عدد من أعضاء المجلس لتهدئة زملائهم من المحتجين خارج القاعة‏.‏