مشادات وانقسامات بنقابة المحامين حول تراخيص مزاولة المهنة ونقل تبعية المدن السكنية

قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الليلة الماضية تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف قرار المجلس بإصدار تراخيص مزاولة المهنة وقام المجلس بإعادة التصويت علي قرار إصدار التراخيص حيث اكتمل النصاب القانوني للمجلس والذي كان عدم اكتماله في الجلسة الماضية سببا رئيسيا في صدور حكم المحكمة بوقف القرار.
شهد الاجتماع انقساما واضحا بين أعضاء المجلس ومشادات حول الموضوعات المطروحة علي الاجتماع حيث وافق 17 عضواً علي إصدار تراخيص ورفض 12 عضواً.. في حين رفض 16 عضواً ووافق 13 فقط علي نقل ملكية المدن السكنية للمحامين إلي جمعية الإسكان بالنقابة برئاسة عمر هريدي أمين الصندوق مؤكدين ضرورة مناقشة التقارير المالية للمدن والاحتفالات التي كانت تقام بوضع حجر الأساس لهذه المدن وأيضا مقدمات التخصيص وأموال التحصيل قبل نقل ملكية المدن إلي جمعية الإسكان.
قام المجلس بإرجاء مناقشة ميزانية النقابة إلي الاجتماع القادم واكتفي حمدي خليفة نقيب المحامين بتوزيع نسخة من الميزانية علي الأعضاء تشمل القوائم الأساسية للميزانية دون مرفقات توضح توزيع الأموال.
عدم توزيع الميزانية أثار ثورة بين الأعضاءخاصة أن قانون النقابة في مادته 162 ينص علي ضرورة توزيع الميزانية ومناقشتها قبل أسبوعين من عقد الجمعية العمومية المقررة يوم 30 ديسمبر الجاري إلا ان نقيب المحامين أكد ان الجمعية ستعقد في موعدها المحدد.
قال خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة ان التصويت علي قرار إصدار التراخيص مرة أخري واتخاذ قرار من مجلس النقابة تنفيذ الحكم القضائي الذي نص علي وقف إصدار التراخيص يعد محاولة للالتفاف علي الحكم مشيرا إلي لجوء عدد من الأعضاء إلي تحرير ورقتين الأولي خاصة برفض نقل ملكية المدن السكنية إلي جمعية الإسكان قبل مناقشة التقارير.. والأخري برفض تنفيذ قرار إصدار التراخيص وذلك حرصا علي منع تزوير إرادة أعضاء المجلس.