نقابة المحامين توافق على قرار تراخيص مزاولة المهنة

أكد مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء احترامه للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف إصدار تراخيص مزاولة المهنة، لصدور القرار عن مجلس غير مكتمل النصاب القانونى.
وعرض النقيب مشروع تراخيص مزاولة المهنة، مرة أخرى، على أعضاء المجلس، خلال اجتماع مكتمل النصاب القانونى من خلال التصديق عليه، وتلافى الخطأ الذى أدى إلى صدور حكم القضاء الإدارى.
وصدق المجلس على القرار بإلزام المحامين بإصدار تراخيص لمزاولة المهنة، بعد موافقة 17 عضوا من إجمالى 29 حضروا الاجتماع، وتقدم 12 آخرون باعتراضهم من خلال شكاوى لنقيب المحامين، ورفضوا تسجيل اعتراضهم فى محضر الجلسة.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه على الاقتراح الذى تقدم به نقيب المحامين بنقل ملف الإسكان والمدن السكنية الجديدة إلى الجمعية التعاونية للإسكان التى أنشأها عمر هريدى أمين الصندوق، وقرر تشكيل لجنة من بعض أعضاء المجلس لمتابعة ملف الإسكان والمشروعات الخاصة بالمدينة السكنية، ثم عرضه على مجلس النقابة خلال أسبوع للحصول على الموافقة النهائية.
كما وزع على أعضاء المجلس ميزانية 2009 للاطلاع عليها لمناقشتها، واعتمادها خلال جلسة الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضها على المحامين خلال «عمومية» 30 ديسمبر المقبل.
يذكر أن الاجتماع، الذى حضره 33 عضوا، بخلاف النقيب وغاب عنه 13 عضوا من بينهم وكيلا المجلس سعيد عبدالخالق وجمال سويد، وأمين عام الصندوق عمر هريدى قد شهد خلافا حول عدد من الموضوعات، فى مقدمتها تراخيص مزاولة المهنة، وإحالة مشروعات الإسكان إلى جمعية الإسكان التعاونى، التى أسسها عمر هريدى، إذ طالب بعض الأعضاء بعرض ملف الإسكان على المجلس أولا، فيما تمسك العدد الأكبر من أعضاء المجلس باقتراح النقيب، بعرض الملف بشكل مبدئى على «الجمعية» لحين تشكيل لجنة للنظر فيه.
وتجمهر عدد من المحامين خارج قاعة الاجتماع ورددوا هتافات ضد خليفة والمجلس، وطالبوا بعدم التصديق بالموافقة على تراخيص مزاولة المهنة.
من جانبه أكد ، نقيب المحامين، أن النقابة تحترم أحكام القضاء، وما دفعه إلى عرض تراخيص مزاولة المهنة على الاجتماع للتصديق عليه، فى مجلس مكتمل النصاب القانونى.