معركة إصدار تراخيص مزاولة المحاماة تعود للقضاء

تجدد الصراع حول تراخيص مزاولة المهنة داخل نقابة المحامين مرة أخري‏,‏ حيث تقدم إبراهيم فكري المحامي‏,‏ بطعن جديد أمام الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة‏,‏
ضد قرار مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة حمدي خليفة الذي صدر في اجتماعه الأخير بشأن الاستمرار في اصدار تراخيص مزاولة المهنة‏,‏ مع استدراك العيب الشكلي في القرار الأول قيد الطعن تحت رقم‏10729‏ لسنة‏65‏ قضائية‏,‏ ولم تحدد جلسة لنظره حتي الآن‏.‏
وقال فكري إن مجلس النقابة بقراره الأخير خالف منطوق الحكم القضائي بوقف العمل في إصدار تراخيص مزاولة المهنة‏,‏ مشيرا الي ان الحكم تعرض للجانب الشكلي ولم يتعرض للجانب الموضوعي في الطعن الأول‏,‏ وأن هيئة المحكمة تنظر أولا في الشق الموضوعي‏,‏ فإذا وجدت عيبا شكليا أصدرت حكمها دون النظر للشق الموضوعي‏,‏ مشددا علي ان التنفيذ يجب أن يكون لمنطوق الحكم وليس أسبابه‏.‏
ووصف فكري قرار مجلس النقابة باستمرار العمل في إصدار تراخيص مهنة المحاماة‏,‏ بأنه التفاف علي أحكام القضاء‏,‏ مؤكدا تشكيل فريق دفاع في الطعن برئاسة خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة العامة‏.‏
من ناحيته‏,‏ قال خالد أبوكريشة‏,‏ إن المجلس حاول معالجة آثار الحكم القضائي الصادر بوقف قرار إصدار التراخيص لصدوره من اجتماع لم يكتمل فيه النصاب القانوني‏,‏ مشيرا الي ان النقيب عرض القرار للموافقة عليه من جديد لأن الاجتماع الأخير كان مكتمل النصاب‏,‏ مضيفا ان عددا كبيرا من أعضاء المجلس رفضوا ذلك‏,‏ لأنه يعتبر محاولة التفاف علي احكام القضاء‏,‏ وطالبوا بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية‏.‏
وقال أبوكريشة إنه قام مع الأعضاء المعترضين علي القرار بإثبات رفضهم قرارا جديدا بإصدار تراخيص مزاولة المهنة في محضر اجتماع المجلس‏,‏ وأكد ان موافقة‏19‏ عضوا في ذلك الاجتماع لا تمثل أغلبية لأن جدول الأعمال لم يعلن علي الأعضاء‏,‏ ومن ثم فمن حق الغائبين أن يتمسكوا بالإدلاء برأيهم في هذه القضية المصيرية‏,‏ ولاسيما أن القرار يتعلق بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ‏.‏
من ناحيته‏,‏ قال الدكتور ابراهيم إلياس‏,‏ مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين‏,‏ إن النقابة هي أكثر الجهات احتراما للقضاء‏,‏ مشيرا الي ان الحكم الذي صدر بوقف قرار إصدار تراخيص جاء لوجود عيب شكلي وهو عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد المجلس الذي صدر فيه القرار‏,‏ مضيفا أن المجلس استدرك هذا العيب الشكلي‏,‏ وأصدر القرار في جلسة صحيحة الانعقاد‏,‏ مؤكدا ان هناك أكثر من‏21‏ الف محام استخرجوا التراخيص حتي الآن‏,‏ كما ان هذه التراخيص ميزت بين المشتغل وغير المشتغل‏.‏