أمين عام نقابة المحامين : النقابة سددت 10 ملايين جنيه ديون علي المجالس السابقة

أثارت الميزانية المالية للنقابة العامة للمحامين جدلا واسعا في الاونة الأخيرة داخل أجواء النقابة
خاصة بعد أن قام حمدي خليفة نقيب المحامين بنشرها علي موقع النقابة الإلكتروني , مما دعا الكثير من المحامين أن يشككوا بها مبررين أن عرضها علي موقع النقابة مخالف للقانون.
من أجل ذلك أصدر حسين الجمال الأمين العام للنقابة بياناً مساء أمس السبت أكد فيه أن عرض الميزانية العمومية يؤكد شفافية مجلس النقابة في تعاملاته , مشيراً إلي أنها المرة الأولي في تاريخ نقابة المحامين التي يتم فيها الدعوة لجمعية عمومية لعرض الميزانية , وأضاف أن المجالس السابقة لم تدعُ لجمعية عمومية أو تعرض ميزانية طبقًا للقانون.
وقال الجمال أنه تم نشر الميزانية علي الموقع الإلكتروني لحين اعتمادها تأكيداً للشفافية وبعد ذلك يتم توزيعها في كتيب , موضحاً أن الميزانية قد وزعت علي أعضاء مجلس النقابة في إجتماعها الأخير يوم الثلاثاء الماضي14 /12 , وأنه قد تم تأجيل الاجتماع بناءً علي رغبة الأعضاء لجلسة 23/12 لاعتماد الميزانية بعد مناقشتها.
وأضاف الأمين العام : "إن الذين يحاولون إثارة القلاقل حول الميزانية يعلمون علم اليقين مدي شفافيتها وإننا قد قمنا بسداد مبالغ تزيد عن عشرة ملايين جنيه ديون علي المجالس السابقة ومع ذلك فهم يحاولون إثارة القلاقل حول الميزانية , وهذه ليست المرة الأولي التي يواجهون فيها المجلس في أي عمل إيجابي , وإن محاولاتهم الفاشلة دائمًا للتربص بالمجلس ومحاولة عرقلة المسيرة لن تمنعنا عن المضي في المسيرة التي بدأناها عندما تسلمنا النقابة وهي زاخرة بالسلبيات المالية والإدارية".
وأوضح الجمال بأن دعوة النقابة لإجتماع المجلس يوم 9/12 كان موعد كافٍ قبل انعقاد الجمعية العمومية , إلا أن تم التأجيل لجلسة 14/12 لعدم إكتمال النصاب القانوني , متساءلاً : "هل هناك إجراءات أكثر من ذلك من الممكن اتخاذها حتي يكون ذلك شافعًا للرد علي المشككين الذين لم يعرضوا ميزانياتهم في أي يوم ولم يوجهوا الدعوة لعقد جمعية عمومية في أي يوم وكانت الدورة بأكملها تنقضي دون أن يجتمع المجلس إلا مرتين في خلال أربع سنوات؟".