انتهي اتحاد الغرف العربية من اعداد ورقة العمل الخاصة برؤية القطاع الخاص العربي حول تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة. وذلك لتقديمها الي الملوك والرؤساء خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ يوم19 يناير المقبل. وطالبت ورقة القطاع الخاص من القادة العرب التأكيد القاطع بعدم تأثير التقلبات السياسية والعلاقات البينية غير المواتية علي حركة تنقل السلع والأشخاص ورأس المال بين الدول العربية. واوصت ورقة العمل الموافقة علي اعتماد سياسات اقتصادية يتم من خلالها تمكين القطاع الخاص من لعب دور متكامل في إنشاء الطرق والخطوط الجديدة للسكك الحديدية, والسماح باستئجار بعض الطرق القائمة لمدد طويلة وإستخدام قيمة الإيجار من قبل القطاع الخاص وبالاتفاق مع الحكومة ذات العلاقة في إستكمال شبكة الطرق الوطنية, والتوسع في خصخصة المطارات والموانئ والخدمات المرتبطة بها, وخصخصة الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة. وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص لإنشاء شركة ضخمة للملاحة التي تربط بين الموانئ العربية, والسماح بإنشاء مناطق إيداع في بعض الموانئ لكي يتم النقل منها إلي موانئ أصغر حجما بواسطة بواخر متوسطة وصغيرة الحجم. وصرح احمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بأن ورقة العمل اوصت ايضا ومن أجل تفعيل منطقة التجارة العربية وتيسير انسياب البضائع باعتماد شهادة منشأ عربية موحدة وتوحيد المصطلحات والمسميات وهياكل الرسوم والأجور في منافذ العبورالعربية. كما طالب القطاع الخاص من القادة بإصدار قرار يسمح لأصحاب الأعمال بموجب بطاقات عضويتهم في اتحاد الغرف العربية واتحادات الغرف الوطنية بالتنقل بين الدول العربية دون الحاجة إلي تأشيرات دخول.