إعادة بناء الأحزاب السياسية

القاعدة المستخلصة من تجارب الدول والشعوب‏,‏ والمستقرة في علم السياسة‏,‏ أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية‏..‏ أحزاب قادرة علي التنافس من موقع الندية كن الأحزاب مثلها مثل أي كيانات أخري في هذا العصر‏,‏ تواجهها تحديات مستجدة‏,‏ يمكن أن تؤدي الي تراجع دورها لحساب أشكال أخري للعمل السياسي‏,‏ تتمثل في المجتمع المدني‏.‏
يحدث هذا نتيجة تطورات متلاحقة جلبها معه عصر ثورة المعلومات‏,‏ وتغير المزاج النفسي لعموم الناس‏,‏ واكتسابهم ثقافة مغايرة‏,‏ تباعد أحيانا بين المواطن‏,‏ وبين كثير من التقاليد القديمة التي عرفها العمل السياسي‏,‏ وهو أمر يقتضي اعادة بناء الأحزاب‏.‏
بداية لماذا ظهرت الأحزاب السياسية أصلا؟
أن الأحزاب نشأت في القرن التاسع عشر باعتبارها تمثل مصالح الجماهير‏,‏ وكيانات تنشط في صفوف الرأي العام‏,‏ تأخذ منه وتعطيه بمعني أنها تستلهم فكرها من حركته المجتمعية‏,‏ وأنها تضفي عليه من الحيوية والطاقة ما يجعله فاعلا‏,‏ ومجردا من اللامبالاة‏.‏
وهذا يتأتي من قدرة الحزب علي أن تتشكل له أساسا رؤية سياسية اجتماعية‏,‏ حول القضايا التي يواجهها الوطن‏,‏ ويكون مستوعبا لواقع التحولات المحيطة بالوطن في الداخل‏,‏ ومن حوله اقليميا ودوليا‏,‏ ثم قدرته علي صياغة أجندة لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ‏.‏ وتمارس الأحزاب دورها في قلب الاطار العام للعملية السياسية القائمة علي التعددية‏,‏ وضمنها الانتخابات‏.‏
هذا بشكل عام‏,‏ وبالنسبة لمصر‏,‏ فقد نشأ فيها أول حزب سياسي عام‏5781,‏ لكن الحياة الحزبية الصحيحة لم تنشأ إلا بعد تكوين مصطفي كامل الحزب الوطني عام‏7091,‏ ثم توالي ظهور الأحزاب‏.‏
ودائما كان هناك ارتباط بين وجود الحزب‏,‏ وبين انتمائه للمشروع القومي‏,‏ والذي دخلت في تياره جميع القوي الوطنية‏,‏ وهو الاستقلال الوطني والتخلص من الاحتلال‏,‏ وحيث ان الانتماء هو تعبير عن وعي قومي‏,‏ بترابط سلامة ووجود الكل معا لتحقيق هدف المرحلة الزمنية‏.‏
توالت الحقب الزمنية‏,‏ ودخل العالم عصر ثورة المعلومات‏,‏ والتأقلم مع آلياتها‏,‏ التي أزاحت الحواجز بين الدول والشعوب‏,‏ بحيث صار ما يفصل بينها مجرد نوافذ تطل منها علي بعضها‏,‏ ودخولها حالة التأثر والتأثير المتبادلين‏,‏ علي الفكر‏,‏ والاحتياجات‏,‏ والمطالب‏,‏ وصاحب ذلك انقلاب المفاهيم السياسية التي ظلت لقرون تحكم العملية السياسية‏.‏ فلم تعد الديمقراطية مجرد شكل لنظام سياسي‏,‏ بل تشعبت معانيها ومفرداتها‏,‏ وتداخلها في مجمل أوضاع المجتمع‏:‏
من التنمية‏,‏ وحل مشاكل البطالة‏,‏ والارتقاء بمهارات البشر‏,‏ وتكريس غريزة الانتماء‏,‏ وإعلاء شأن القانون‏,‏ ألا ان الديمقراطية زحفت الي منطقة المشاكل المعيشية‏,‏ فضلا عن دور الديمقراطية كمدخل الي اكتساب القدرة الاقتصادية التنافسية للدولة‏,‏ والتي صارت بدورها علي قمة مكونات الأمن القومي للدولة‏,‏ في مسار شمل تغير مفهوم الأمن القومي‏,‏ والأمن العالمي‏,‏ الذي يأخذ به الآن المجتمع الدولي بصورة عامة‏.‏
في هذا الاطار ظهر ان عدم قدرة الأحزاب في بعض البلاد‏,‏ علي التكيف مع هذه المتغيرات‏,‏ قد بدأ يسحب من مساحة الأرض التي تقف عليها‏,‏ لتزاحمها فيها حركات سياسية‏,‏ بعضها احتجاجي ثم ينفض‏,‏ وبعضها منظم له صفة الاستمرارية‏.‏
ويلاحظ هذا التحول في الولايات المتحدة علي وجه الخصوص‏,‏ ففي انتخابات الكونجرس الأخيرة‏0102,‏ كانت هناك كتلة تصويتية حجمها‏02%‏ من اجمالي الناخبين‏,‏ دخلت انتخابات الرئاسة عام‏8002,‏ تحت مظلة الحزب الديمقراطي‏,‏ مساندة لفوز أوباما‏,‏ وهذه الكتلة التي ظهرت في البداية مستقلة عن الأحزاب‏,‏ فإنها مثلما دعمت أوباما يومها‏,‏ تعبيرا عن احباطها من تقاعس العملية السياسية الحزبية‏,‏ عن إحداث التغيير الذي اقتنعت به‏,‏ كانت هي نفسها التي صوتت لصالح الجمهوريين ليفوزوا بالأغلبية في مجلس النواب‏0102,‏ رغم عدم موافقتها أساسا علي برنامج الحزب الجمهوري‏,‏ لكنه فعل مؤثر تحرك بدافع من المزاج النفسي والسياسي المتغير‏.‏
ولعل ذلك كان أحد الدوافع وراء ظهور الحركات النشيطة في مصر في السنوات القليلة الماضية‏,‏ بعيدا عن دنيا الأحزاب‏,‏ بالاضافة الي أسباب أخري تتعلق بخصوصية الواقع السياسي والاجتماعي المصري‏.‏
وسنلاحظ أن المجتمع المصري قد عرف ظاهرة تاريخية مشابهة‏,‏ فحين لا يعجبه الحال‏,‏ فهو يعطيه ظهره كموقف احتجاجي‏,‏ يظهر مثلا في الإعراض عن التصويت في الانتخابات‏,‏ وعندما تشتد عليه ضغوط الحياة المعيشية‏,‏ فهو يشق لنفسه مجري لحياته تحت السطح‏,‏ يديره بطريقته‏,‏ وهو ما رصدته بعض الدراسات‏,‏ ولاحظت وجود عملية اقتصادية غير منظورة‏,‏ تدار تعويضا عن مصاعب المعيشية‏.‏
أن أكبر تحد للأحزاب الآن هو كيف تنزل الي مشاكل الناس مباشرة‏,‏ وإثبات قدرتها علي إشباع حاجاتهم الأساسية فهذا هو أصلا السبب في قيام الأحزاب‏,‏ فمثلا قد يلاقي المواطن مصاعب في نيل حقوق أساسية له‏,‏ أو تعترض حياته عراقيل سواء بيروقراطية أو غير ذلك‏,‏ لا يستطيع هو تذليلها‏,‏ ونسأل ألا يمكن للأحزاب أن تقوم بالنسبة له بدور المحامي؟
هذا دور تفاصيله عديدة ومتشعبة‏,‏ يحتاج دراسات واعية وتفصيلية‏,‏ لكن الأهم ان تكون لدي الحزب رؤية واضحة متكاملة‏,‏ تحيط بالواقع الراهن في مصر‏,‏ وبالمتغيرات المتلاحقة في العالم‏,‏ والذي نحن جزء منه‏,‏ ولابد أن نتأثر بها‏.‏
ويبقي انه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية قادرة علي أن تتنافس من موقع الندية‏.‏

المزيد من مقالات عاطف الغمري