الأحزاب‏..‏ الركن المهم في العملية السياسية

الآن من بعد انتخابات مجلس الشوري‏,‏ وحتي مجلس الشعب‏,‏ وانتخابات الرئاسة‏,‏ نكون قد دخلنا حقبة انتخابية وفي هذا المناخ لا يغيب عن الذاكرة‏,‏ ما كان قد تردد من جانب الحزب الوطني وبعض أحزاب المعارضة علي السواء‏, من أن ما حدث من مشاركة أقل من‏24%‏ ممن لهم حق التصويت‏,‏ في الانتخابات البرلمانية عام‏2005,‏ هو في نظرهم يمثل حركة احتجاجية من الذين لم يدلوا بأصواتهم‏.‏ وانهم سوف يولون هذه الظاهرة ما تستحقه من الدراسة والتحليل‏.‏ وكان هذا منذ خمس سنوات‏.‏
وما حدث ان أقل من‏7.5‏ مليون من بين‏32‏ مليون ناخب مدرجين في جداول الانتخابات‏,‏ هم الذين أدلوا بأصواتهم‏.‏ أي أن‏77%‏ تقريبا لم يشاركوا فيها‏,‏ هذا بالمقارنة بارتفاع النسبة في آخر انتخابات قبل ثورة يوليو والتي جرت في يناير‏1952,‏ وكانت النسبة‏60.62%.‏
ان الانتخابات لها وظيفة‏,‏ وهي ان تكون تعبيرا عن أي تغيير في ميول الرأي العام واتجاهاته‏,‏ وما يترتب علي ذلك من إعادة توزيع مواقع القوي السياسية‏,‏ حسب ما يرضاه الرأي العام‏,‏ الذي تتأثر مواقفه بالظروف المحيطة داخليا وخارجيا‏.‏
وفي قلب هذه العملية السياسية‏,‏ تمارس الأحزاب دورها‏,‏ وبعد ان كان قد استقر في الفكر السياسي عبر تجارب مئات السنين‏,‏ انه لا ديمقراطية بدون أحزاب‏..‏ أحزاب تتنافس مع بعضها من موقع الندية‏.‏
ومنذ نشأت الأحزاب في القرن التاسع عشر ودورها قائم علي ان تنشط وسط الرأي العام وان تدفعه لأن يكون فعالا‏,‏ مجردا من أي سلوكيات تنزع الي اللامبالاة وعدم الاكتراث‏,‏ ويتأتي هذا من قدرة الحزب علي بلورة رؤية سياسية واجتماعية حول القضايا التي يواجهها الوطن حاضرا ومستقبلا‏,‏ وصياغة أجندة لوضع رؤيته موضع التطبيق‏.‏
ثم إن قدرته علي أداء هذا الدور تتشكل من التفاعل بينه وبين الحركة المجتمعية المحيطة‏,‏ ومن استلهامه فكره من هذه الحركة‏.‏
ومن الامور المستقرة ان الديمقرطية التي يعد وجود الأحزاب الفاعلة شهادة علي وجودها‏,‏ لها ثلاثة شروط مترابطة هي‏:‏ حرية التعبير والتعددية الحزبية ووجود آلية تسهل تداول السلطة‏.‏
ان الأحزاب ليست ظاهرة وفدت حديثا لمصر‏,‏ فقد عرفت مصر أول حزب وهو الحزب الوطني الأول عام‏1879,‏ ثم بدأت الحياة الحزبية الحقيقية مع تكوين مصطفي كامل الحزب الوطني عام‏1907.‏
ولم يكن هناك انفصال بين الحزب والشارع‏,‏ وبمعني أدق بينه وبين القضية الجماهيرية الأولي والملحة وقتها‏,‏ وهو ما كان يمثل الأساس الذي ينبني عليه وجود الحزب واستمراريته‏.‏
ثم ان تعبير الدولة من ناحيتها عن مجمل الحركة المجتمعية هو الشاهد علي حالة الدولة قوة أو ضعفا‏,‏ أي أن كليهما الدولة والأحزاب‏,‏ تقع علي عاتقه مهمة التواصل مع الحركة المجتمعية والتعبير عنها‏.‏
واذا لم يتحقق للأحزاب هذا الاتصال التفاعلي مع الجماهير‏,‏ فإن مثل هذه الأحزاب تتحول الي كيانات ضامرة‏,‏ تجف وتذبل مثل أوراق الخريف‏,‏ حتي ولو بقيت معلقة علي أفرع الشجر‏.‏
ان التحولات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة‏,‏ ومازال يعيش تداعياتها‏,‏ تستدعي أحزابا قوية عفية‏,‏ تستمد طاقتها من هذه الشروط‏.‏ وحتي تقوي بالتالي الحياة السياسية‏.‏ وهذا أمر مطلوب وحيوي من أكثر من ناحية‏:‏
‏(1)‏ إن حل المشاكل الداخلية أصبح يحتاج خيالا خلاقا‏,‏ يرتفع فوق المستويات التقليدية للتفكير والممارسة‏.‏ وهو ما يتوافر حين تكون الأحزاب تقودها نماذج قد نضجت فكرا وموقفا‏,‏ وبذلك تسهم في الحلول‏.‏
‏(2)‏ ان التغير الجذري الذي لحق بالنظريات السياسية والاقتصادية في العالم‏,‏ وتبعه تغير في نوعية الممارسات‏,‏ يحتاج إلماما بذلك كله‏,‏ تسهم فيه مختلف العقول علي تنوعها‏.‏
فقد تغير نموذج التنمية الاقتصادية والبشرية في العالم‏,‏ وأعيد ترتيب أولوياته وتغير المفهوم التقليدي عن مكونات قوة الدولة ومكانتها ونفوذها كما تغير مفهوم الأمن القومي‏,‏ والذي تتصدره مكوناته الآن‏,‏ القدرة الاقتصادية التنافسية للدولة‏,‏ بل ان فكرة الديمقراطية نفسها اتسع مدلولها لتصبح من أركان القدرة الاقتصادية‏,‏ ومن مصادر قوة الدولة‏,‏ وانها خط دفاع عن أمنها القومي‏.‏ وذلك كله في عالم انتقل من عصر الثورة الصناعية الي عصر ثورة المعلومات بكل وسائله وأدواته‏.‏
وإذا كان وجود أحزاب قوية شرطا يشهد بأن ما هناك هو ديمقراطية‏,‏ فليس أقل من ذلك أهمية‏,‏ ان يكون المواطنون مشاركين في العملية الانتخابية‏,‏ بتفوق نسبة المصوتين علي نسبة الممتنعين والمحتجين‏.‏ فالجانبان متصلان ببعضهما الاحزاب‏,‏ والذين يدلون بأصواتهم إيمانا واقتناعا‏.‏

المزيد من مقالات عاطف الغمري