في ندوة الأهرام عن مستقبل سيناء صرح أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشوري بأن نظام حق الانتفاع يحرم أهالي سيناء من التمويل البنكي.وقبل ذلك بثلاثة أيام أعلنت البنوك السعودية أنها قررت إلغاء شرط ملكية الأرض للحصول علي قروض وذلك بهدف تسهيل إجراءات الحصول علي القروض البنكية. فلماذا لا تلغي البنوك المصرية حق التملك كشرط من شروط الإقراض لأهالي سيناء فقط لتشجيعهم علي الاقتراض والمساهمة الفردية في تنمية شبه الجزيرة المصرية, إذا كنا فعلا نبحث عن حلول لبعض مشكلات المصريين في سيناء. سمير الفار المحامي