عندما تعود بي الذاكرة إلي ستينيات القرن الماضي أجد أن النظام السياسي في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر( رحمه الله) كان يشكل الوزارة من عدة اتجاهات متباينة سياسيا, فكنا نجد الوزير اليساري المتشدد, والوزير الاشتراكي المعتدل, بالإضافة إلي الوزراء الذين يمثلون تيار الوسط وهم الأكثر عددا بل إننا رأينا وقتها وزيرا من جماعة الإخوان, حيث تم تعيين الشيخ أحمد حسن الباقوري ثم د.عبدالعزيز كامل في وزارة الأوقاف رغم الخلاف السياسي الحاد مع الإخوان, إلا أن الرئيس عبدالناصر كان يصر علي أن تكون الوزارة ممثلة لكل الاتجاهات السياسية الوطنية مع أنه كان عصر الحزب الواحد( الاتحاد الاشتراكي العربي) كما لا يمكنني أن أنسي الوزير المصري القبطي الكفء كمال رمزي استينو الذي تولي وقتها وزارة التموين بجدارة وحرفية ونزاهة عالية حيث لم تحدث أي اختناقات تموينية رغم تقييد الاستيراد توفيرا للعملة الصعبة. والآن نري الحزب الوطني الفائز دائما في انتخابات البرلمان وقد استأثر بتشكيل الوزارة بالكامل, مما يوجد بعض الحساسية والنقد من أحزاب المعارضة, وكأنه احتكر الوطنية والنزاهة لنفسه.فلماذا لا تتم دراسة سياسية وقانونية ودستورية جادة لتوزيع الحقائب الوزارية طبقا لنسبة عدد مقاعد كل حزب فائز في البرلمان وبذلك يتم تمثيل معظم أحزاب المعارضة في الوزارة مما يثري الممارسة الديمقراطية والعمل السياسي بالتنسيق بين جميع الوزراء في تعاون وتناغم نتمناه جميعا بدلا من إلقاء التهم والانتقادات الحادة لحكومة الحزب الوطني وتحميلها كل الإخفاقات. محاسب محمد عبدالواحد الدكروني مدير عام سابق