كتاب إنجليزى يكشف: بريطانيا كانت تمول «الإخوان المسلمين» سراً لإسقاط حكم عبدالناصر.. وتآمرت معها لاغتياله

لا يزال ملف العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وجماعة الإخوان المسلمين، يكتنفه الغموض حتى اليوم، فالجماعة التى كانت جزءاً من الثورة، تحولت فجأة إلى أحد الأعداء الرئيسيين لها، ورغم أن اليسار خاصة الشيوعيين نالوا ما نالوه من التعذيب والاعتقالات خلال عهد عبدالناصر، فإن هذا العداء الذى يعيش حتى اليوم بين الإخوان وناصر بعد عقود على وفاته، لم يحدث بينه وبين اليسار الذين ينتقدون تأخيره الديمقراطية والتعددية، ونظامه الديكتاتورى، والتعذيب فى معتقلاته،
بينما لا يجهرون بكراهيتهم له، ويشيدون بما أنجزه من تقدم فى مصر التى حولها من دولة خرجت لتوها من احتلال إلى قوة إقليمية لها ثقلها فى الشرق الأوسط، وأفريقيا، والعالم، وحققت نموا اقتصاديا متزايدا خلال الفترة الأولى من حكمه، كما حققت جزءا كبيرا من أهدافها، على الأقل حتى منتصف الخمسينيات.
ويعتبر الإخوان من ناحيتهم أن إطلاق الرصاص على جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954، كان محطة فاصلة فى العلاقة بينه وبين الإخوان، حيث كان محمود عبداللطيف، عضو الجماعة، هو الذى أطلق الرصاص، وهو الحادث الذى- وفقا للجماعة- استغله ناصر للتنكيل بهم.
على الجانب الآخر رفض البعض هذا القول، مدللين على أن الخلاف كان قائماً من قبل ذلك، منذ موقف الجماعة مع عبدالناصر، الذى اختار 3 من الإخوان لشغل مناصب وزارية فى حكومة 1952، لكن الجماعة لم توافق على اختيار «ناصر» للشيخ الباقورى، وفصله المرشد العام من الجماعة، وكانت نقطة الخلاف الثانية هى رفض «ناصر» شروط الإخوان بأخذ موافقة مجلس الإرشاد على كل التشريعات والقرارات قبل إجازتها، أى أن الخلاف أقدم وأعمق من حادث المنشية.
الجديد فى العلاقة بين الإخوان وعبدالناصر، الذى يكشفه كتاب مارك كيرتس «العلاقات السرية» بين بريطانيا والجماعات الإسلامية المتشددة- إن صحت الوثائق التى اعتمد عليها المؤلف- هو الإشارة إلى وجود صلات قوية بين الإنجليز، والجماعة منذ النصف الأول من القرن الماضى، ويتحدث من خلال وثائق بريطانية رفعت عنها السرية مؤخرا، حول توطيد العلاقات من خلال التمويل والتخطيط لإفشال الثورات فى المنطقة العربية والإسلامية.
وبحسب الكتاب فقد مولت بريطانيا حركة «الإخوان المسلمين» فى مصر سرا، من أجل إسقاط نظام حكم الرئيس السابق جمال عبدالناصر. التمويل الذى بدأ عام 1942 استمر بعد وفاة عبدالناصر، رغم استخدام الرئيس الراحل أنور السادات الجماعة لتدعيم حكمه وتقويض تواجد اليسار والناصريين فى الشارع المصرى، واستمرت بريطانيا فى اعتبار الجماعة «سلاحاً يمكن استخدامه»، وفى الخمسينيات- وفقا للكتاب نفسه- تآمرت بريطانيا مع الجماعة لاغتيال عبدالناصر، وكذلك الإطاحة بالحكومات القومية فى سوريا.
ونقل الكاتب عن تقرير بريطانى أنه: «سيتم دفع الإعانات لجماعة الإخوان المسلمين سرا من جانب الحكومة (المصرية)، وسيطلبون بعض المساعدات المالية فى هذا الشأن من السفارة (البريطانية)، وستقوم الحكومة المصرية بالزج بعملاء موثوق بهم داخل جماعة الإخوان للإبقاء على مراقبة وثيقة لأنشطتها، ومن جانبنا، سنجعل الحكومة مطلعة على هذه المعلومات، التى تم الحصول عليها من مصادر بريطانية»، وكان الهدف من هذا التمويل هو إحداث الانقسام داخل الإخوان، مما يساعد على تفكيك الإخوان عن طريق دعم فصيل منها ضد الآخر.
كان هذا قبل وصول عبدالناصر إلى السلطة، لكن فى عام 1952، اعتبرت بريطانيا الجماعة بمثابة المعارضة لهذا النظام، التى يمكن استخدامها لتقويضه، وعقد مسؤولون اجتماعات مع قادة الجماعة كأداة ضد النظام الحاكم فى مفاوضات الجلاء، وخلال العدوان الثلاثى عام 1956، أجرت بريطانيا اتصالات سرية مع الإخوان، وعدد من الشخصيات الدينية كجزء من خططها للإطاحة بعبدالناصر، أو اغتياله،
وكان اعتقاد المسؤولين البريطانيين فى ذلك الوقت يركز على احتمالية تشكيل الإخوان الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بعبدالناصر على أيدى البريطانيين، وفى مارس 1957، كتب تريفور إيفانز، المسؤول فى السفارة البريطانية، الذى قاد اتصالات سابقة مع «الإخوان» قائلا: «إن اختفاء نظام عبدالناصر ينبغى أن يكون هدفنا الرئيسى».
وكان الهدف من وراء دعم المنظمات الإسلامية فى ذلك الوقت هو التصدى للتيار القومى، الذى اكتسب شعبية كبيرة، والحفاظ على الانقسامات فى منطقة الشرق الأوسط، وجعلها تحت سيطرة سياسات منفصلة، لضمان عدم وجود قوة فاعلة وحيدة فى الشرق الأوسط تسيطر على المنطقة- وهو ما كان يسعى عبدالناصر لتحقيقه ويدعمه فيه المؤيدون للقومية العربية، التى كانت التهديد الأبرز لمصالح بريطانيا، خاصة النفطية، خلال عقدى الخمسينيات والستينيات.
وحول جذور العلاقات البريطانية مع الإسلام المتطرف، اعتبر الكتاب أن التعاون بدأ مع سياسات الإمبراطورية البريطانية والسعى لنشر نفوذها فى العالم الإسلامى عام 1765، وبعد تراجع النفوذ البريطانى فى الشرق الأوسط سعت الحكومة البريطانية إلى جميع الحلفاء، دون اهتمام كبير بالعواقب على المدى الطويل. فدعمت أى معارضة للقومية العربية، وبالتالى مهدت الطريق لصعود الإسلام الراديكالى عام 1970، وتقديم الدعم للمحاربين فى الحرب المقدسة الأفغانية عام 1980، ومن ثم ظهور أسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة، وظاهرة «لندنستان» عام 1990.
وفى ذلك الوقت كانت بريطانيا، التى فقدت الكثير من نفوذها، لا تنظر إلى القوى المتطرفة باعتبارها العدو الأول، بل استهدفت العلمانيين الذين سعوا لاستعادة السيطرة على موارد بلادهم من أيدى القوى الاستعمارية السابقة مرة بعد أخرى، وسعت لتقويض حكم تلك القوى فى مصر وإيران وإندونيسيا وغيرها من الدول، من خلال تسليح وتدريب خصومهم المتطرفين، وكان ما يعرف باسم «ميثاق الأمن» هو الأساس فى التفاهم بين بريطانيا وتلك الحركات، فدعمتهم بشرط عدم استهدافها، وهو ما تم نقضه لاحقا، فأصبحت بريطانيا هدفا مثل غيرها من «قوى الغرب الكافر والصهاينة».
سيناريو دعم المعارضة للإطاحة بالنظام القائم، الذى تعارضت مصالحه مع بريطانيا، حدث فى إيران ونجح فى الإطاحة بحكم الشاه، ويتكرر حاليا سعيا للإطاحة بحكم الرئيس المتشدد محمود أحمدى نجاد، فكانت بريطانيا قد أسهمت بقوة فى دعم المعارضة الإيرانية سعيا لتغيير نظام حكم الشاه، وكانت الحكومتان البريطانية والأمريكية قد تآمرتا عام 1953 مع آية الله سيد القاشانى، مؤسس جماعة «أنصار الإسلام»، من أجل إسقاط نظام حكومة «مصدق»، التى كانت تحظى بشعبية واسعة، والتى قامت بتأميم صناعة النفط فى البلاد، بل إن الحكومتين بحثتا مسألة تنصيب القاشانى سلفا لآية الله الخمينى، زعيما سياسيا على إيران.
وتشير المستندات التى اعتمد عليها «كيرتس» إلى أن بريطانيا سهلت إرسال متطوعين من «المجاهدين» للقتال فى يوغوسلافيا وكوسوفو خلال التسعينيات، بل إن الكثير من «المجاهدين» كانوا يتلقون تعليماتهم من مجموعة دربتها بريطانيا وزودتها بالأسلحة التى شملت صواريخ مضادة للطائرات، وكان من بين هؤلاء «المجاهدين» جلال الدين حقانى، القائد العام لقوات «طالبان» حاليا، إضافة إلى قلب الدين حكمتيار، الذى تم تكليفه من جانب بريطانيا للقيام بعمليات سرية داخل الجمهوريات الإسلامية للاتحاد السوفيتى.
ورغم الانقلاب الواضح من الجماعات الراديكالية على الحكومة البريطانية، ظلت لندن دون موقف حاسم من هذه الجماعات حتى بعد أن أصدر أسامة بن لادن عام 1986 فتوى إعلان الجهاد ضد الأمريكيين، وعندما أعلن عام 1988 تأسيس «الجبهة الدولية للجهاد ضد الصليبيين واليهود»، ووحد مجموعة من التيارات الجهادية تحت مظلته، وكانت أبرز الجماعات التى تتعاون فى هذا الصدد هى تنظيم «القاعدة»، و«عسكر طيبة»، و«حركة المجاهدين» الأفغانيين، وكذلك «الجماعة الإسلامية»، و«الجهاد الإسلامى» من مصر.
واستمر التسامح البريطانى مع ما عرف لاحقا باسم «لندنستان»، وظلت تحمى عدداً من مساعدى بن لادن فى بريطانيا رغم ترويجهم بيانات تنظيم «القاعدة» حول العالم، وأصبحت لندن بالتوازى مع أفغانستان مركزا رئيسيا للجهاد العالمى، وهو ما جعل «كيرتس» يعتبر أن «التهديدات الإرهابية لبريطانيا هى انعكاس ناتج عن شبكة من العمليات السرية البريطانية بالتعاون مع مجموعات إسلامية مسلحة تعود إلى عقود ماضية».
وفى سياستها الخارجية، لا تزال بريطانيا تستخدم القوى الإسلامية أو تعمل من خلالها، ففى احتلال جنوب العراق، دعمت بريطانيا المسلحين الإسلاميين من الشيعة، المتصلين بالمجلس الأعلى الإسلامى للعراق، من أجل السيطرة على المنطقة وضمان انسحاب «مقبول» لقواتها، كما تسعى لندن حاليا إلى عقد صفقة مع «طالبان» من أجل ضمان خروج «غير مهين» لقواتها من أفغاستان، التى يسيطر عليها من دربتهم، وزودتهم بالسلاح فى بادئ الأمر.
كانت صحيفة «الجارديان» البريطانية قد نشرت تقريرا اعتبر أن التهديد الإرهابى الذى تعانى منه بريطانيا، ناتج عن العمليات السرية البريطانية مع الجماعات الإسلامية المتشددة على مدى عقود مضت، وبينما يعتبر الإرهاب هو التحدى الأكبر أمامها، يبدو أن تواطؤ الحكومة البريطانية مع المتطرفين الإسلاميين، والإسلام الراديكالى مستمر.
وفى تقرير آخر فى الصحيفة ذاتها، قال «ريتشارد تيلور» إن لتواطؤ بريطانيا مع القوى الإسلامية المتطرفة، بما فى ذلك المتطرفون فى معسكرات التدريب، الذين دربوا زعيم عمليات 7-7 الانتحارية التى جرت فى لندن، وعلاقتها مع المتمردين فى أفغانستان تأثيراً كارثياً على السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.